وتوقع زوالهما كتوقع عود المبيع بخلاف الهروب ولذلك منعا رجوع البائع بالإفلاس ولم يمنعه الهروب (وموجرا يرد) أي ويرد المؤجر (مع أجرة مثل) للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها بناء على جواز بيع المؤجر وتبقى الأجرة المسماة للراد (ولعقدين تقع لنفيه يمين كل واحد) أي ما مر فيما إذا اختلفا في صفة عقد واحد اعترفا بصحته فلو اختلفا في عقدين كأن قال أحدهما بعتك هذا فقال الآخر: بل وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل منهما على نفي قول صاحبه فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده إذ لا ملك له ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها واستشكل رد الزوائد مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع وأجيب بأن دعوى الهبة لا تستلزم الملك لتوقفها على القبض بالإذن ولم يوجد في دعواه وفيه نظر، والأولى أن يجاب بمنع اتفاقهما على ذلك لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا.
(ومدعي) العقد (الصحيح دون) مدعي (الفاسد يحلف) فإذا ادعى أحدهما صحة العقد، والآخر فساده حلف مدعي الصحة لأن الظاهر معه إذ الظاهر من حال المكلف اجتنابه الفاسد واستثني من هذا ما إذا باع ذراعا من أرض وهما يعلمان ذرعانها فادعى أنه أراد PageV03P050
ذراعا معينا حتى لا يصح العقد وادعى المشتري الإشاعة ليصح فأرجح الاحتمالين في الروضة تصديق البائع لأنه أعرف بإرادته وما إذا اختلفا هل وقع الصلح على إنكار أو اعتراف فالصواب في الروضة تصديق مدعي وقوعه على الإنكار لأنه الغالب وما إذا قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي وعرف له ذلك فإنه المصدق ذكره الرافعي في بابه فلو ادعى اتحاد النجم، والمكاتب تعدده ففي الرافعي عن البغوي تصديقه أيضا ورأى النووي طرد الخلاف فيه وما لو قال المرتهن: أذنت في المبيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن: بل مطلقا صدق المرتهن كما نبه عليه الزركشي.
ولو قال اشتريت ما لم أره فأنكر البائع ففي فتاوى الغزالي أن القول قول البائع قال الرافعي: ولا ينفك هذا عن خلاف قال النووي هذه مسألة اختلافهما في مفسد العقد وفيها الخلاف المعروف، والأصح تصديق مدعي الصحة وعليه فرعها الغزالي وقال في المهمات: إنه مردود نقلا وبحثا فقد ذكر الشيخان أبو علي وأبو محمد والقاضي والمتولي والروياني والجرجاني وغيرهم أن المصدق المشتري لأنه أعلم بنفسه فعلى هذا تستثنى هذه وفي عكسها بأن قال المشتري رأيته وأنكر البائع كما في فتاوى البغوي والعمراني لأن الأصل عدم الرؤية وفي فتاوى القفال إن سمع من البائع إقرار بالبيع مطلقا لم يلتفت لقوله وإن لم يسمع منه إلا كذلك فقد أقر بالبيع ووصل بإقراره ما يبطله فيخرج على القولين قال، والحكم في عكسه كما ذكرنا (و) يحلف (البائع، والمسلم) في الاختلاف (في) كون (ما رد مقبوضا) أي في أن ما رد عين المقبوض أو غيره بأن رد المشتري المبيع المعين بعيب فقال البائع: ليس هذا المقبوض مني فيحلف البائع أنه ليس المبيع المقبوض لأن الأصل مضي العقد على السلامة وبأن رد المسلم المسلم فيه لكونه ليس على الوصف المستحق فقال المسلم إليه ليس هذا المقبوض مني فيحلف المسلم أنه هو المقبوض.
ولما كان قياس الأولى أن يحلف هنا المسلم إليه لأنه بمنزلة البائع كما مر أشار إلى الفرق بقوله من زيادته (لفرق ما خفي) على الفقيه PageV03P051