الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وتوقع زوالهما كتوقع عود المبيع بخلاف الهروب ولذلك منعا رجوع البائع بالإفلاس ولم يمنعه الهروب (وموجرا يرد) أي ويرد المؤجر (مع أجرة مثل) للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها بناء على جواز بيع المؤجر وتبقى الأجرة المسماة للراد (ولعقدين تقع لنفيه يمين كل واحد) أي ما مر فيما إذا اختلفا في صفة عقد واحد اعترفا بصحته فلو اختلفا في عقدين كأن قال أحدهما بعتك هذا فقال الآخر: بل وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل منهما على نفي قول صاحبه فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده إذ لا ملك له ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها واستشكل رد الزوائد مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع وأجيب بأن دعوى الهبة لا تستلزم الملك لتوقفها على القبض بالإذن ولم يوجد في دعواه وفيه نظر، والأولى أن يجاب بمنع اتفاقهما على ذلك لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا.

(ومدعي) العقد (الصحيح دون) مدعي (الفاسد يحلف) فإذا ادعى أحدهما صحة العقد، والآخر فساده حلف مدعي الصحة لأن الظاهر معه إذ الظاهر من حال المكلف اجتنابه الفاسد واستثني من هذا ما إذا باع ذراعا من أرض وهما يعلمان ذرعانها فادعى أنه أراد PageV03P050

ذراعا معينا حتى لا يصح العقد وادعى المشتري الإشاعة ليصح فأرجح الاحتمالين في الروضة تصديق البائع لأنه أعرف بإرادته وما إذا اختلفا هل وقع الصلح على إنكار أو اعتراف فالصواب في الروضة تصديق مدعي وقوعه على الإنكار لأنه الغالب وما إذا قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي وعرف له ذلك فإنه المصدق ذكره الرافعي في بابه فلو ادعى اتحاد النجم، والمكاتب تعدده ففي الرافعي عن البغوي تصديقه أيضا ورأى النووي طرد الخلاف فيه وما لو قال المرتهن: أذنت في المبيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن: بل مطلقا صدق المرتهن كما نبه عليه الزركشي.

ولو قال اشتريت ما لم أره فأنكر البائع ففي فتاوى الغزالي أن القول قول البائع قال الرافعي: ولا ينفك هذا عن خلاف قال النووي هذه مسألة اختلافهما في مفسد العقد وفيها الخلاف المعروف، والأصح تصديق مدعي الصحة وعليه فرعها الغزالي وقال في المهمات: إنه مردود نقلا وبحثا فقد ذكر الشيخان أبو علي وأبو محمد والقاضي والمتولي والروياني والجرجاني وغيرهم أن المصدق المشتري لأنه أعلم بنفسه فعلى هذا تستثنى هذه وفي عكسها بأن قال المشتري رأيته وأنكر البائع كما في فتاوى البغوي والعمراني لأن الأصل عدم الرؤية وفي فتاوى القفال إن سمع من البائع إقرار بالبيع مطلقا لم يلتفت لقوله وإن لم يسمع منه إلا كذلك فقد أقر بالبيع ووصل بإقراره ما يبطله فيخرج على القولين قال، والحكم في عكسه كما ذكرنا (و) يحلف (البائع، والمسلم) في الاختلاف (في) كون (ما رد مقبوضا) أي في أن ما رد عين المقبوض أو غيره بأن رد المشتري المبيع المعين بعيب فقال البائع: ليس هذا المقبوض مني فيحلف البائع أنه ليس المبيع المقبوض لأن الأصل مضي العقد على السلامة وبأن رد المسلم المسلم فيه لكونه ليس على الوصف المستحق فقال المسلم إليه ليس هذا المقبوض مني فيحلف المسلم أنه هو المقبوض.

ولما كان قياس الأولى أن يحلف هنا المسلم إليه لأنه بمنزلة البائع كما مر أشار إلى الفرق بقوله من زيادته (لفرق ما خفي) على الفقيه PageV03P051

— পৃষ্ঠা ৪৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।