وبه صرح الإمام في الأولى قال الرافعي وينبغي تخريجه على أن الثمن ماذا وناقشه في المطلب بأن مأخذ البداءة قوة جانب على جانب كما ذكروه في تعليل الأقوال وذلك مفقود هنا وقد يمنع فقده لأن جانب البائع أقوى لأن المبيع هو المقصود وإن تساوى العوضان فيما ذكر فتأمل وما بحثه الرافعي صرح به القاضي مجلي والعراقي شارح المهذب (و) بدأ باليمين (زوجها) أي المرأة (في المهر) لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع إليه ولأن أثر التحالف يظهر في الصداق لا في البضع وهو باذله فكان كبائعه (لا مسلم) في السلم فإنه لا يبدأ به بل بالمسلم إليه لأنه في رتبة البائع وتعبيره بما ذكر سالم مما يوهمه قول الحاوي بدأ البائع ندبا من تعلق الندب بمسألة البائع فقط.
(ثم) بعد التحالف لا ينفسخ العقد إذ اليمين لا تزيد على البينة بل (الذي قد حكما) أي الحاكم (يفسخه) وإن لم يلتمسا منه الفسخ قطعا للنزاع (أو) يفسخه (من أراد منهما) الفسخ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الرد بالعيب نعم إن تراضيا بما قاله أحدهما فلا فسخ ثم الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا إلا إذا فسخ أحدهما PageV03P048
وهو مبطل فينفذ ظاهرا لا باطنا لترتبه على أصل كاذب قاله الإمام واختاره السبكي فإن أرادا التقار على العقد جاز وإن لم يتفق فطريق الصادق أن ينشئ الفسخ لينفذ باطنا ويحل التصرف (لا في دم) في الصلح عنه (و) لا في (البضع) في نكاح أو خلع (و) لا في (العتق) في كتابة أو عتق بعوض فلا فسخ فيها أي لا يظهر أثر الفسخ فيها فلا يرد الدم لوليه ولا البضع للزوجة في النكاح وللزوج في الخلع ولا العتيق للسيد في الكتابة، والعتق بعوض.
وإنما يظهر في رد أبدالها من الدية، والمهر، والقيمة كما نبه عليه بقوله (فرد) أي العاقد (أبدالها) إلى مستحقيها ويجوز رفع أبدالها بالفاعلية لرد يقال رده إلى منزله ورد إليه أي رجع قاله الجوهري (وفي سواها) أي الدم، والبضع، والعتق يرد (ما وجد) من المعقود عليه (بقيمة) أي مع قيمة (الناقص) منه بتلف أو عيب حسا كموت وسقوط يد أو حكما كإعتاق وتزويج وإن كانت القيمة أكثر من الثمن الذي يدعيه البائع فلو تحالفا في بيع عبدين وقد مات أحدهما أو عتق رد المشتري الموجود وقيمة التالف أو في بيع عبد وقد سقطت يده رده مع التفاوت بين قيمتيه سليما ومعيبا أو في بيع أمة وقد زوجها ردها مع التفاوت بين قيمتيها مزوجة وخلية أو في بيع عبد وقد مات رد قيمته وقضية كلامه إيجاب القيمة في المثلي كالمتقوم وصححه الماوردي، والمشهور كما في المطلب ونص عليه في الأم إيجاب المثل فيه.
وتعتبر PageV03P049
قيمة الناقص (يوم خرجا عن ملكه) أي الراد إذ مورد الفسخ العين لو بقيت، والقيمة خلف عنها فلتعتبر عند فوات أصلها (وهو بزائد نجا) أي، والراد فاز بزائد (منفصل) قبل الفسخ دون متصل لما مر أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وأن المتصل للأصل (و) رد (قيمة للهارب) حالة الفسخ (لفرقة) أي للحيلولة بينه وبين مستحقه حتى إذا رجع رده واسترد القيمة فمورد الفسخ هو لا قيمته، والظاهر اعتبارها بيوم الهروب تنزيلا له منزلة الخروج عن الملك.
(و) رد قيمة (الرهن) أي المرهون (والمكاتب) كتابة صحيحة إذا لم يصبر المستحق إلى زوال الرهن، والكتابة لكن (ليس لها) أي للفرقة بل للفيصولة فمورد الفسخ قيمتهما لا هما لأن الرهن، والكتابة يمنعان تملك العين لكونه إبطالا لهما وهما لازمان من جهة الراهن، والسيد فكانا كالبيع.