الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(مهما يجب إنفاقه) على السيد لزمانة أو صغر أو نحوهما (في فوره) أي في حال القبول فلا يصح قبوله من الرقيق لتضرر سيده بالإنفاق فالمستثنى منه صادق بمن ليس بعضا للسيد وببعضه الذي لا تجب نفقته عليه في الحال (كللصبي) أي كما يصح أن يقبل له وليه ما أوصي له به أو وهب له إلا بعضه الذي تجب نفقته عليه حالا وقبوله له واجب.

فإن أبى قبل له الحاكم فإن أبى فللصبي بعد البلوغ القبول قال الرافعي كذا ذكره الروياني وليكن في الوصية انتهى ويحتمل على بعد أن يكون في الهبة أيضا ويكون كالهبة بالكتابة (و) كما يصح أن يقبل الرقيق أو الولي وصية وهبة (جزء بعض) للسيد أو الطفل إلا أن تجب نفقته عليه حالا (لا) جزء بعض (لطفل) فلا يصح من الولي قبول الوصية به ولا هبته وإن لم تجب نفقته حالا بشرط زاده بقوله (إن سرى) أي العتق إلى باقيه لمحذور السراية بخلاف جزء بعض السيد يصح قبوله من الرقيق وهو ظاهر على القول بأن عتقه لا يسري إلى باقيه وهو ما صححه في الروضة وأصلها في الكتابة وبه جزم صاحب الحاوي في عجابه ثمة لكنه جزم في حاويه هنا بالسراية أي إن كان موسرا وصححه الرافعي في العتق واستشكله النووي وقال ينبغي المنع لدخوله في ملكه قهرا كالإرث وعلى القول بالسراية فرق بين صحة قبول ذلك من الرقيق وعدمها من الولي بأن ما يقبله الرقيق يتعين للسيد لأن يده كيده فقبوله كقبوله بخلاف ما يقبله الولي لجواز قبوله لنفسه فلا يقوم مقام موليه إلا فيما لا ضرر عليه فيه.

وهذا الفرق يشكل بأن السيد يتضرر بكل من لزوم النفقة وغرامة السراية فلم جعل الأول مانعا من صحة القبول دون الثاني وقد يفرق بأن الأول أشق لتكرر النفقة وبأن الثاني يقتضي كمال الحرية المتشوف إليها الشارع (وهو) أي ما كسبه الرقيق من بدل الخلع وما أوصي له به أو وهب منه ملك (لسيد وما الرد) له (نرى) أي ولا نرى له رده لدخوله في ملكه قهرا (كالصيد) الذي صاده الرقيق يملكه سيده وليس له رده (لا النكاح، والشرا) أي لا نكاح الرقيق ولا شراؤه (ولا ضمانه حيث عن الإذن خلا) كل منهما فإنها لا تصح منه أما النكاح فلخبر «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» أي زان رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصحح إسناده وأما الشراء فلأنه لو صح فإما أن يثبت الملك له وليس أهلا للملك أو لسيده بعوض عليه ولم يرضه أو على الرقيق أو لا يحصل أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر ولأن الرقيق محجور عليه لنقصه فأشبه السفيه وأما الضمان فلأنه إثبات مال في الذمة بعقد كالنكاح.

ونسب الماوردي والقاضي أبو الطيب إلى الجمهور صحة شرائه لأنه يعتمد الذمة ولا حجر على ذمته وهو منقوض بالضمان.

— صفحة ٤٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।