الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال السبكي وغيره: وسبب التنافي جمع الرافعي بين طريقة الإمام القائلة بالأول وطريقة الأكثرين القائلة بالثاني وأجاب الزركشي بمنع التنافي فيطالب بذلك وإن لم يتعلق بذمته إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه، والموسر بنفقة المضطر، واللقيط إذا لم يكن له مال، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في يد العبد لا من غيره ولو مما كسبه العبد بعد الحجر عليه وأجاب البلقيني بحمل قولهم إن ذلك لا يتعلق بذمته على أن المراد سائر أمواله.

(كفي) أي يؤدي دين التجارة من كسب المأذون له ومال تجارته كما يؤدي منهما ما لزم في (ضمان العبد) بإذن سيده (أو PageV03P043

محاقه) بفتح الميم وضمها أي إتلافه (مودعه) أي ما أودع عنده بإذن سيده.

قال النشائي وهذا لم أره بعد الفحص التام إلا في الحاوي وشروحه ولا يخفى ما فيه ووضوح الفرق بينه وبين بقية المسائل فإن الإذن في الحفظ ليس إذنا في الإتلاف قال ويؤيده أنه لو جنى العبد بإذن سيده قال في الكفاية قال الإمام في وجه بعيد: إنه يتعلق بكسبه أيضا كدين المعاملة، والأصح المنع لأن الإذن في الجناية ليس إذنا في قيمة ما يجني عليه اه وهو ظاهر حسن (والمهر) أي وكما يؤدي من الكسب ومال التجارة ما لزم في المهر لزوجة العبد (أو إنفاقه) عليها في نكاحه بالإذن لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه كسائر الديون التي هي كذلك، والتقييد بالإذن في هذه الصور مفهوم من قوله بعد ودون الإذن خلعه انتظم واعلم أن تعلق ضمان الرقيق ومؤن نكاحه وبدل متلفه المودع عنده على ما قاله بالكسب لا يختص بما قبل الحجر كما يوهمه كلامه وضابط تعلق الحقوق بالرقيق أنها إن ثبتت بغير اختيار أربابها كما في الإتلافات تعلقت برقبته أو باختيارهم كما في المعاملات فإن كان بغير إذن السيد له في ذلك تعلقت بذمته يتبع بها بعد عتقه أو بإذنه تعلقت بذمته وكسبه ومال التجارة إن أذن له فيها.

قال ابن الرفعة: وحيث قلنا تتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضل قال الزركشي وفيه نظر لما سيأتي في المفلس (لكن إن استخدم سيد) رقيقه المأذون له في شيء مما مر أو حبسه ولم يستخدمه (غرم) لأنه لما أذن له في التصرف كأنه أحال المؤن على كسبه فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كما في بيع الجاني حيث صححناه وأولى فيغرم (أقل) الأمرين من (أجر مثله) مدة استخدامه أو حبسه (و) من (ما لزم) مما مر كما يفدي الجاني بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية وقيل يلزمه ما لزم العبد وإن زاد على أجر المثل بخلاف ما إذا استخدمه أو حسبه أجنبي لا يلزمه إلا أجرة المثل اتفاقا لأنه لم يوجد منه إلا تفويت منفعة، والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب.

(وهو) أي الرقيق (وإن ملكه السيد) أو الأجنبي المفهوم بالأولى (لم يملك) لأنه ليس أهلا للملك كالبهيمة وكما لا يملك بالإرث وأما خبر الصحيحين «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» فأجيب عنه بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك (ودون الإذن) للرقيق (خلعه) من زوجته (انتظم) أي صح وإن نهاه عنه سيده لما فيه من تحصيل المال للسيد ويسلم المال لسيده لا له.

(و) دون الإذن له (صح أن يقبل ما قد أوصيا له به أو هبة) له وإن نهاه سيده عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب (واستثنيا البعض للسيد) من أصوله وفروعه PageV03P044

— صفحة ٤٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।