الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(، والمعتمد في الحجر) على العبد بعد الإذن له (هو) أي العبد أي قوله حجر علي سيدي فلا تجوز معاملته (وإن نفاه) أي الحجر (السيد) إذ العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره ونفي السيد الحجر لا يستلزم الإذن كما لو قال ابتداء: لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته وإن أنكر ذكر ذلك الزركشي.

ويؤخذ منه أن محل منع معاملته إذا نفى السيد الحجر أن يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيد وإلا جازت معاملته وهو ظاهر.

(والحجر بالعتق وبيع وقعا) أي ويحصل الحجر على المأذون له بإعتاقه أو بيعه لأن إذنه له استخدام وقد خرج عن أهليته لا توكيل وفي معنى البيع الهبة، والوقف ونحوهما PageV03P042

وفي كتابته وجهان وجزم في الأنوار بأنها حجر، والأوجه أن إجارته كذلك قال في الروضة: وإيلاد الأمة المأذون لها ليس بحجر ولو عزل المأذون له نفسه لم ينعزل لأن التصرف حق للسيد فلم يقدر على إبطاله بخلاف النكاح إذ الحق فيه له وبخلاف الوكيل إذ ليس عليه طاعة موكله وعلى الرقيق طاعة سيده.

(وعارف الإذن) للرقيق إذا عامله (له أن يمنعا تسليمه) العوض (حتى ذوي تعديل بالإذن يشهدان) أي إلى أن يشهد عدلان بالإذن له خوفا من خطر إنكار السيد (كالتوكيل) بقبض الحق في أن لمن هو عليه أن يمتنع من تسليمه للوكيل وإن صدقه على الوكالة حتى يشهد بها عدلان وقوله: كالتوكيل من زيادته (ثم ولو صار عتيقا طالبه ذو دينها) أي ثم طالب صاحب دين التجارة بدينها المأذون له فيها وإن صار عتيقا سواء كان الدين ثمن ما اشتراه أم ثمن ما خرج مستحقا لأنه المباشر ولتوجه المطالبة عليه قبل عتقه (كعامل المضاربه وكالوكيل) فإن لرب الدين مطالبتهما به ولو بعد عزلهما سواء دفع رب المال إليهما الثمن أو لا (مع رب المال) أي مع مطالبة صاحب الدين لرب المال في الصور الثلاث لأن العقد له ومسألة الوكيل مكررة فإنه ذكر في الوكالة أن العهدة تتعلق به (ورجعا) أي العامل، والوكيل بما غرماه على رب المال (لا العبد) فلا يرجع على سيده بما غرمه (بالكمال) أي بعد كماله بعتقه لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهذا كما إذا أعتق السيد عبده الذي أجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثله للمدة التي بعد العتق.

(وأد) دين التجارة (مما قبل حجر) أي مما (كسبه) قبل الحجر على الرقيق من نحو احتطاب واصطياد (و) من (مال الاتجار) أصلا وربحا قبل الحجر عليه لأنه لزم بمعاوضة بالإذن كالنفقة في النكاح (دون الرقبه) أي رقبة الرقيق فلا يؤدي الدين منها لأنه لزم برضا مستحقه ودون ما كسبه أو تاجر فيه بعد الحجر عليه لأنه ليس مال التجارة ولا كسب المأذون له فلا يتعلق به دينها فتقديم الناظم قبل الحجر على الكسب ومال التجارة أولى من توسيط الحاوي له بينهما ولا يتعلق أيضا بذمة السيد ولا بسائر أمواله كأولاد المأذون لها ومهرها وأرش الجناية عليها لأنه لزم بمعاوضة كنفقة النكاح بل إن بقي من الدين شيء تعلق بذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب لأن معامله لما رضي بمعاملته معه فكأنه رضي بكون الدين في ذمته إلى عتقه إذا لم يكن كسب ولا مال تجارة واستشكل الجمع بين مطالبة السيد بما مر وعدم تعلقه بذمته للتنافي بينهما.

— صفحة ٤٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।