(فصل في)
بيان (تصرف العبيد) أي، والإماء بقرينة التعبير بالمسترق فيما سيأتي بل قال ابن حزم لفظ العبد يتناول الأمة قال الإمام وتصرفات الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات، والشهادات وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات، والطلاق، والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع، والإجارة كما قال (بالإذن لا سكوته للمسترق) بفتح الراء أي بإذن السيد لرقيقه الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا في التجارة لا بسكوته عليها يجوز للرقيق (تجارة ولازم) لها كنشر الثياب وطيها وحمل المتاع إلى الحانوت، والرد بالعيب ونحوها لصحة عبارته وارتفاع مانعه من التصرف بالإذن بخلاف السكوت كما في نكاحه وله ذلك (وإن أبق) إذ الإباق نوع عصيان فلا يوجب الحجر فله التصرف حتى بموضع الإباق إلا إذا خص الإذن PageV03P040
بغيره (نوعا ووقتا) أي له ذلك بالإذن في نوع من المال ووقت ومكان (نص) عليها السيد فلا يتعداها كالوكيل فإن لم ينص على شيء تصرف في كل الأنواع، والأزمنة، والأمكنة وله أن يأذن له في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري في ذمته ويبيع كالوكيل.
ولو دفع إليه ألفا وقال اجعله أصل مال واتجر فله الشراء بأكثر منه أو قال: اتجر فيه أو به لم يزد عليه وعلى التقديرين له أن يشتري بعين الألف وفي الذمة ولو أذن له أحد مالكيه لم يصر مأذونا له حتى يأذن له الآخر كما في النكاح (لا في الرقبه منه) أي ليس له التصرف في رقبة نفسه ببيع أو غيره (و) لا في (نفعها) بإجارة أو غيرها لأن الإذن لا يتناولهما كما لا يتناول النكاح، والتصدق واتخاذ الدعوة وتصرفه لغيره وكالة ولو بجعل ونحوها وفي تناوله الاقتراض تردد للقاضي وله أن يؤخر أموال التجارة للعادة ولأن المنفعة من فوائد الملك كالصوف، واللبن (ولا) في (ما كسبه) بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ووصية لأنه لم يحصل بالتجارة ولا سلمه له السيد ليكون رأس مال (ولا) معاملة له (مع السيد أو من أذنا) له السيد من رقيق آخر لأن تصرفه لسيده ويد رقيق السيد كيد السيد بخلاف المكاتب فإنه يتصرف لنفسه وقوله أو من أذن من زيادته (وعبده) بنصبه بنزع الخافض أي، والرقيق المأذون له في التجارة (يأذن) جوازا لعبده الذي اشتراه لها (فيما عينا) أي في تصرف معين كشراء ثوب لأنه يصدر عن رأيه ولأنه لا غنى به عن ذلك وفي منعه تضييق عليه وهذا ما صححه الإمام وجزم به الغزالي.
ومقتضى كلام البغوي منعه لأن السيد لم يرض بتصرف غيره، وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه وخرج بعبده الأجنبي كما في الوكيل بخلاف المكاتب لأنه يتصرف لنفسه وبالمعين التصرف المطلق وبه صرح في قوله (لا في اتجار) أي يأذن له في معين لا في التجارة (دون إذن) من السيد فإن أذن له السيد جاز ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيد له لا بعزله لمأذونه.
(وكفى) في جواز معاملة الرقيق (بينة) بالإذن له (أو كونه) أي الإذن له (بلا خفا) بأن شاع بين الناس (أو سمعه السيد) أي أو سماع من يعامل الرقيق أذن سيده له فلا يعامله إلا بأحد هذه الثلاثة حفظا لماله فلا يكفي قول الرقيق PageV03P041
وقضية ذلك أنه لا يكفي خبر عدل واحد قال السبكي وينبغي أن يكفي لحصول الظن به وإن لم يكف عند الحاكم إلحاقا له بالشفعة انتهى وإنما لم يكف خبر الرقيق وإن ظن صدقه لأنه يثبت لنفسه ولاية وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الوكيل لا يحتاج إلى دعوى الوكالة بل يجوز معاملته بناء على ظاهر الحال لأنه صاحب يد بخلاف الرقيق وأما معاملة من لا يعرف رقه فجائزة إذ الأصل في الناس الحرية.