الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(فصل في)

بيان (تصرف العبيد) أي، والإماء بقرينة التعبير بالمسترق فيما سيأتي بل قال ابن حزم لفظ العبد يتناول الأمة قال الإمام وتصرفات الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات، والشهادات وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات، والطلاق، والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع، والإجارة كما قال (بالإذن لا سكوته للمسترق) بفتح الراء أي بإذن السيد لرقيقه الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا في التجارة لا بسكوته عليها يجوز للرقيق (تجارة ولازم) لها كنشر الثياب وطيها وحمل المتاع إلى الحانوت، والرد بالعيب ونحوها لصحة عبارته وارتفاع مانعه من التصرف بالإذن بخلاف السكوت كما في نكاحه وله ذلك (وإن أبق) إذ الإباق نوع عصيان فلا يوجب الحجر فله التصرف حتى بموضع الإباق إلا إذا خص الإذن PageV03P040

بغيره (نوعا ووقتا) أي له ذلك بالإذن في نوع من المال ووقت ومكان (نص) عليها السيد فلا يتعداها كالوكيل فإن لم ينص على شيء تصرف في كل الأنواع، والأزمنة، والأمكنة وله أن يأذن له في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري في ذمته ويبيع كالوكيل.

ولو دفع إليه ألفا وقال اجعله أصل مال واتجر فله الشراء بأكثر منه أو قال: اتجر فيه أو به لم يزد عليه وعلى التقديرين له أن يشتري بعين الألف وفي الذمة ولو أذن له أحد مالكيه لم يصر مأذونا له حتى يأذن له الآخر كما في النكاح (لا في الرقبه منه) أي ليس له التصرف في رقبة نفسه ببيع أو غيره (و) لا في (نفعها) بإجارة أو غيرها لأن الإذن لا يتناولهما كما لا يتناول النكاح، والتصدق واتخاذ الدعوة وتصرفه لغيره وكالة ولو بجعل ونحوها وفي تناوله الاقتراض تردد للقاضي وله أن يؤخر أموال التجارة للعادة ولأن المنفعة من فوائد الملك كالصوف، واللبن (ولا) في (ما كسبه) بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ووصية لأنه لم يحصل بالتجارة ولا سلمه له السيد ليكون رأس مال (ولا) معاملة له (مع السيد أو من أذنا) له السيد من رقيق آخر لأن تصرفه لسيده ويد رقيق السيد كيد السيد بخلاف المكاتب فإنه يتصرف لنفسه وقوله أو من أذن من زيادته (وعبده) بنصبه بنزع الخافض أي، والرقيق المأذون له في التجارة (يأذن) جوازا لعبده الذي اشتراه لها (فيما عينا) أي في تصرف معين كشراء ثوب لأنه يصدر عن رأيه ولأنه لا غنى به عن ذلك وفي منعه تضييق عليه وهذا ما صححه الإمام وجزم به الغزالي.

ومقتضى كلام البغوي منعه لأن السيد لم يرض بتصرف غيره، وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه وخرج بعبده الأجنبي كما في الوكيل بخلاف المكاتب لأنه يتصرف لنفسه وبالمعين التصرف المطلق وبه صرح في قوله (لا في اتجار) أي يأذن له في معين لا في التجارة (دون إذن) من السيد فإن أذن له السيد جاز ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيد له لا بعزله لمأذونه.

(وكفى) في جواز معاملة الرقيق (بينة) بالإذن له (أو كونه) أي الإذن له (بلا خفا) بأن شاع بين الناس (أو سمعه السيد) أي أو سماع من يعامل الرقيق أذن سيده له فلا يعامله إلا بأحد هذه الثلاثة حفظا لماله فلا يكفي قول الرقيق PageV03P041

وقضية ذلك أنه لا يكفي خبر عدل واحد قال السبكي وينبغي أن يكفي لحصول الظن به وإن لم يكف عند الحاكم إلحاقا له بالشفعة انتهى وإنما لم يكف خبر الرقيق وإن ظن صدقه لأنه يثبت لنفسه ولاية وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الوكيل لا يحتاج إلى دعوى الوكالة بل يجوز معاملته بناء على ظاهر الحال لأنه صاحب يد بخلاف الرقيق وأما معاملة من لا يعرف رقه فجائزة إذ الأصل في الناس الحرية.

— Page 468 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।