قال ابن المقري ويملك بالإعراض كما في الإعراض عن السنابل وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنه لأن عوده إلى البائع متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع وقضية كلام الناظم وأصله كالشيخين جواز مبادرة المشتري للفسخ إلا أن يبادر البائع ويهب فيسقط خياره لكن قضية كلام التنبيه أنه ليس له المبادرة لذلك إلا بعد مشاورة البائع وهو ما حكاه في المطلب عن نص الشافعي، والأصحاب ورجحه السبكي قال في المهمات: ومعنى ثبوت الخيار له أنه يرفع الأمر إلى الحاكم فيفسخه الحاكم كما صرح به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والماوردي ونقله ابن الرفعة عنهما وهو متجه لأنه لقطع النزاع لا للعيب وكلام الرافعي يوهم خلافه ويؤخذ من كونه لقطع النزاع أنه ليس فوريا كالفسخ بعد التحالف انتهى أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا خيار بل إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فالمصدق ذو اليد في PageV03P038
قدر حق الآخر.
واليد في الثمرة للمشتري كما اقتضاه كلام الرافعي ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة بأمثالها قبل القبض ففي الرافعي عن المتولي المذهب انفساخ البيع لأنه يورث الاشتباه وهو مانع من صحة البيع ابتداء بخلاف الشيوع في المثلي وأطلق في الروضة تصحيحه قال المتولي ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا صفة لأن المقصود أجزاؤه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه اشترى الكل فما ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة للمشتري في شرط القطع أيضا ويؤيده قول الشيخين: إن القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه.
قال الأذرعي وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص.
(والمشتري يضمنه) أي الثمر المبيع على النخل (بالتخليه) أي بتخلية البائع بينهما (وصرفوا من بعدها) أي التخلية (مشتريه) أي جعلوا له التصرف في الثمر لحصول القبض بالتخلية فلو تلف الثمر بعدها بجائحة أو غيرها فهو من ضمانه، والأمر في الخبر بوضع الجوائح محمول على الندب أو على ما قبل التخلية (وليسق) الشجر وجوبا (من باع) الثمر بعد بدو الصلاح قدر ما ينمو به ويسلم من PageV03P039
الفساد لأن السقي من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل، والوزن في الموزون فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته (وبالعرف ضبط) أي السقي أي قدره (قبل وبعد) ظرفان ليسق أي قبل التخلية وبعدها ومحل وجوب السقي فيما عادته السقي بخلاف البعلي قال الزركشي.
ثم هذا عند الإمكان فلو غارت العين أو انقطع النهر ففي سلسلة الجويني ما يقتضي أنه لا يكلف تحصيل ماء آخر أي قبل التخلية وبعدها (لا إن القطع شرط) فلا يلزم البائع السقي فلو تلف الثمر كان من ضمان المشتري لتقصيره وقوله وبالعرف إلى آخره من زيادته (ولو) حصل (بتركه) أي السقي (هلاك الثمر) بعد التخلية (فالفسخ) أي البيع لاستناد الهلاك إلى ترك السقي المستحق كما في قتل العبد بردة سابقة (بل إن يتعيب) أي الثمر بترك السقي (خير) أنت المشتري بين الفسخ، والإمضاء لأن الحادث بترك السقي كالمتقدم على القبض بخلاف ما لو تلف أو تعيب بسبب آخر فإنه لا ضمان على الأصل في أن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري.