الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال ابن المقري ويملك بالإعراض كما في الإعراض عن السنابل وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنه لأن عوده إلى البائع متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع وقضية كلام الناظم وأصله كالشيخين جواز مبادرة المشتري للفسخ إلا أن يبادر البائع ويهب فيسقط خياره لكن قضية كلام التنبيه أنه ليس له المبادرة لذلك إلا بعد مشاورة البائع وهو ما حكاه في المطلب عن نص الشافعي، والأصحاب ورجحه السبكي قال في المهمات: ومعنى ثبوت الخيار له أنه يرفع الأمر إلى الحاكم فيفسخه الحاكم كما صرح به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والماوردي ونقله ابن الرفعة عنهما وهو متجه لأنه لقطع النزاع لا للعيب وكلام الرافعي يوهم خلافه ويؤخذ من كونه لقطع النزاع أنه ليس فوريا كالفسخ بعد التحالف انتهى أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا خيار بل إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فالمصدق ذو اليد في PageV03P038

قدر حق الآخر.

واليد في الثمرة للمشتري كما اقتضاه كلام الرافعي ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة بأمثالها قبل القبض ففي الرافعي عن المتولي المذهب انفساخ البيع لأنه يورث الاشتباه وهو مانع من صحة البيع ابتداء بخلاف الشيوع في المثلي وأطلق في الروضة تصحيحه قال المتولي ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا صفة لأن المقصود أجزاؤه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه اشترى الكل فما ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة للمشتري في شرط القطع أيضا ويؤيده قول الشيخين: إن القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه.

قال الأذرعي وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص.

(والمشتري يضمنه) أي الثمر المبيع على النخل (بالتخليه) أي بتخلية البائع بينهما (وصرفوا من بعدها) أي التخلية (مشتريه) أي جعلوا له التصرف في الثمر لحصول القبض بالتخلية فلو تلف الثمر بعدها بجائحة أو غيرها فهو من ضمانه، والأمر في الخبر بوضع الجوائح محمول على الندب أو على ما قبل التخلية (وليسق) الشجر وجوبا (من باع) الثمر بعد بدو الصلاح قدر ما ينمو به ويسلم من PageV03P039

الفساد لأن السقي من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل، والوزن في الموزون فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته (وبالعرف ضبط) أي السقي أي قدره (قبل وبعد) ظرفان ليسق أي قبل التخلية وبعدها ومحل وجوب السقي فيما عادته السقي بخلاف البعلي قال الزركشي.

ثم هذا عند الإمكان فلو غارت العين أو انقطع النهر ففي سلسلة الجويني ما يقتضي أنه لا يكلف تحصيل ماء آخر أي قبل التخلية وبعدها (لا إن القطع شرط) فلا يلزم البائع السقي فلو تلف الثمر كان من ضمان المشتري لتقصيره وقوله وبالعرف إلى آخره من زيادته (ولو) حصل (بتركه) أي السقي (هلاك الثمر) بعد التخلية (فالفسخ) أي البيع لاستناد الهلاك إلى ترك السقي المستحق كما في قتل العبد بردة سابقة (بل إن يتعيب) أي الثمر بترك السقي (خير) أنت المشتري بين الفسخ، والإمضاء لأن الحادث بترك السقي كالمتقدم على القبض بخلاف ما لو تلف أو تعيب بسبب آخر فإنه لا ضمان على الأصل في أن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري.

— পৃষ্ঠা ৪৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।