(وبيع بطيخ وثمر) بضم الثاء وإسكان الميم مخففا من ضمها جمع ثمار جمع ثمر بفتحهما جمع ثمرة كذلك (قبل أن يصلح) كل منهما (دون الأصل) إنما يصح بشرط القطع وإن كان البيع لمالك الأصل كما صححه الشيخان هنا كأن باع الشجر بعد ظهور الثمرة ثم باعها منه أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الأصل لما مر لكن لا يجب الوفاء بالشرط فيما إذا باعها لمالك الأصل إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجره وصحح في أصل الروضة في المساقاة صحة البيع من مالك الشجر من غير شرط القطع، والجمهور على الأول نعم لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها صح بدون شرط القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع أما بيعهما بعد بدو صلاحهما أو قبله لكن مع أصلهما فيصح بدون شرط القطع وفارقت الثانية بيعهما لمالك أصلهما بتبعيتهما هنا للأصل وما أفهمه كلام النظم كأصله من أنه لا يشترط القطع في بيع البطيخ مع أصله موافق لبحث الرافعي ومنقول غيره الآتي بيانه دون منقوله فإنه نقل عن الإمام والغزالي أنه إذا باع البطيخ مع أصله يتعين شرط القطع لتعرضهما للعاهة بخلاف الشجر مع الثمر فلو باعه مع الأرض PageV03P037
استغنى عن شرط القطع فالأرض كالشجر.
ثم قال وقضية ما قدمناه من أنه يجوز إفراد بيع أصل البطيخ عند أمن الاختلاط من غير شرط القطع الاستغناء عنه في بيعهما معا قال ابن الرفعة: وعليه جرى سليم وغيره من العراقيين وهو المنقول، والإمام لم يبد الأول إلا تفقها لا نقلا كما يقتضيه سياق لفظه ولو باع الشجرة وبقيت الثمرة له فلا حاجة إلى شرط القطع لأن المبيع غير متعرض للعاهة، والثمرة مملوكة له بحكم الدوام.
(أو ما يغلبن فيه اختلاطه) أي وبيع ما يغلب فيه اختلاط حادثه بالموجود كتبن وقثاء وبطيخ وباذنجان إنما يصح بشرط القطع وإن بدا صلاحه لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر الإمضاء فإن أمكن التمييز بين اللاحق، والسابق صح البيع فيما بدا صلاحه بغير شرط القطع أما ما لا يغلب اختلاطه بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم حاله فيصح بيعه بدون شرط القطع وقوله (بشرط أن قطع) راجع إلى الصور المذكورة كما تقرر وشرط صحة لبيع به أن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى كما علم مما مر أوائل البيع.
ومثله فيما ذكر شرط القلع فيما يقلع، والمراد شرط القطع أو القلع في الحال لا بعد يوم مثلا لتضمنه التبقية قاله الإمام في باب الرهن (فإن يقع) أي الاختلاط قبل القطع فيما يغلب اختلاطه بعد البيع (بشرط القطع أبطله) وقوع الاختلاط لتعذر تسليم المبيع (قلت اتبع) أي الحاوي (فيه الوجيز) فإنه صحح فيه البطلان (ثم شرحه) للرافعي (ذكر) أي جزم (بأنه) أي ما غلب فيه الاختلاط (كما) أي كالذي (اختلاطه ندر) وحكمه ما ذكره بقوله (ولندور الاختلاط) كما في العنب لا يبطل البيع بوقوعه لبقاء عين المبيع وإمكان إمضاء العقد بل (خير) أنت المشتري بين الفسخ، والإمضاء إن وقع الاختلاط قبل التخلية لأنه أعظم من الإباق (إن لم يهب) أي البائع (جديده للمشتري) فإن وهبه له سقط خياره لزوال المحذور كذا عبر كأصله وعبارة غيرهما فإن سمح له البائع به سقط خياره وهي صادقة بالهبة وبالإعراض كما نقلهما ابن الرفعة وغيره وهو نظير ما مر في الحجارة المدفونة.