الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وبيع بطيخ وثمر) بضم الثاء وإسكان الميم مخففا من ضمها جمع ثمار جمع ثمر بفتحهما جمع ثمرة كذلك (قبل أن يصلح) كل منهما (دون الأصل) إنما يصح بشرط القطع وإن كان البيع لمالك الأصل كما صححه الشيخان هنا كأن باع الشجر بعد ظهور الثمرة ثم باعها منه أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الأصل لما مر لكن لا يجب الوفاء بالشرط فيما إذا باعها لمالك الأصل إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجره وصحح في أصل الروضة في المساقاة صحة البيع من مالك الشجر من غير شرط القطع، والجمهور على الأول نعم لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها صح بدون شرط القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع أما بيعهما بعد بدو صلاحهما أو قبله لكن مع أصلهما فيصح بدون شرط القطع وفارقت الثانية بيعهما لمالك أصلهما بتبعيتهما هنا للأصل وما أفهمه كلام النظم كأصله من أنه لا يشترط القطع في بيع البطيخ مع أصله موافق لبحث الرافعي ومنقول غيره الآتي بيانه دون منقوله فإنه نقل عن الإمام والغزالي أنه إذا باع البطيخ مع أصله يتعين شرط القطع لتعرضهما للعاهة بخلاف الشجر مع الثمر فلو باعه مع الأرض PageV03P037

استغنى عن شرط القطع فالأرض كالشجر.

ثم قال وقضية ما قدمناه من أنه يجوز إفراد بيع أصل البطيخ عند أمن الاختلاط من غير شرط القطع الاستغناء عنه في بيعهما معا قال ابن الرفعة: وعليه جرى سليم وغيره من العراقيين وهو المنقول، والإمام لم يبد الأول إلا تفقها لا نقلا كما يقتضيه سياق لفظه ولو باع الشجرة وبقيت الثمرة له فلا حاجة إلى شرط القطع لأن المبيع غير متعرض للعاهة، والثمرة مملوكة له بحكم الدوام.

(أو ما يغلبن فيه اختلاطه) أي وبيع ما يغلب فيه اختلاط حادثه بالموجود كتبن وقثاء وبطيخ وباذنجان إنما يصح بشرط القطع وإن بدا صلاحه لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر الإمضاء فإن أمكن التمييز بين اللاحق، والسابق صح البيع فيما بدا صلاحه بغير شرط القطع أما ما لا يغلب اختلاطه بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم حاله فيصح بيعه بدون شرط القطع وقوله (بشرط أن قطع) راجع إلى الصور المذكورة كما تقرر وشرط صحة لبيع به أن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى كما علم مما مر أوائل البيع.

ومثله فيما ذكر شرط القلع فيما يقلع، والمراد شرط القطع أو القلع في الحال لا بعد يوم مثلا لتضمنه التبقية قاله الإمام في باب الرهن (فإن يقع) أي الاختلاط قبل القطع فيما يغلب اختلاطه بعد البيع (بشرط القطع أبطله) وقوع الاختلاط لتعذر تسليم المبيع (قلت اتبع) أي الحاوي (فيه الوجيز) فإنه صحح فيه البطلان (ثم شرحه) للرافعي (ذكر) أي جزم (بأنه) أي ما غلب فيه الاختلاط (كما) أي كالذي (اختلاطه ندر) وحكمه ما ذكره بقوله (ولندور الاختلاط) كما في العنب لا يبطل البيع بوقوعه لبقاء عين المبيع وإمكان إمضاء العقد بل (خير) أنت المشتري بين الفسخ، والإمضاء إن وقع الاختلاط قبل التخلية لأنه أعظم من الإباق (إن لم يهب) أي البائع (جديده للمشتري) فإن وهبه له سقط خياره لزوال المحذور كذا عبر كأصله وعبارة غيرهما فإن سمح له البائع به سقط خياره وهي صادقة بالهبة وبالإعراض كما نقلهما ابن الرفعة وغيره وهو نظير ما مر في الحجارة المدفونة.

— পৃষ্ঠা ৪৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।