(فرع)
قال في الروضة وأصلها: لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من أخرى حيث PageV03P035
يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم يكون الطلع الجديد له أيضا لأنه من ثمرة العام وقال ابن أبي هريرة: للمشتري لحدوثه في ملكه (كالحكم في صلاحه) أي الثمر في أنه إذا بيع دون الشجر وقد بدا صلاح بعضه يستغنى عن شرط القطع في الباقي إن اتحدا باغا وجنسا وعقدا، والمراد ببدو الصلاح مصير الشيء إلى الصفة التي يطلب غالبا كونه عليها (وبقيا) أي الشجر، والثمر أي يلزم بائع الشجر دون الأرض تبقيته إلى يبسه أو قطعه أو قلعه ومشتري الشجر دون تبقية الثمر إلى زمن الجذاذ إن لم يشرط القطع للعادة نعم إن كان الثمر مما يعتاد قطعه قبل النضج لم يلزمه تبقيته أزيد من عادته وكذا إن تعذر السقي لانقطاع الماء مثلا وعظم ضرر الشجر ببقاء الثمر لم يلزمه تبقيته كما يفهمه قوله بعد وأن يضر ترك الثمار إلى آخره.
ولو أصابه آفة ولم يبق في تركه فائدة ففي تبقيته قولان في الروضة وأصلها قال ابن الرفعة الذي يقع في النفس صحته عدم التبقية لكن ظاهر نص الأم يخالفه انتهى. وإذا جاء زمن الجذاذ لم يكن لمالك الثمر الأخذ على التدريج ولا التأخير إلى نهاية النضج (ثم لكل منهما) أي مشتري الشجر وبائعه إذا بقي الثمر له (أن يسقيا) إن لم يتضرر به واحد منهما وسقي الثمر عند الحاجة على البائع وعلى الآخر تمكينه من ذلك فإن لم يأتمنه على دخول البستان نصب الحاكم أمينا للسقي ومؤنته على البائع ويسقي بالماء المعد لسقي تلك الأشجار وإن كان للمشتري فيه حق كما نقله في المطلب عن ظاهر كلام الأصحاب ونقله القمولي عن الماوردي وإن أضر السقي أو تركه بأحدهما فهو ما أخذ في بيانه فقال: (، والفسخ) للبيع ثابت (للتشاح) أي عند التشاح في السقي (إن سقي أضر) بأحدهما لتعذر إمضائه إلا بإضرار أحدهما أما إذا سامح المتضرر فلا فسخ.
وهل الفاسخ الحاكم أو المتضرر وجهان حكاهما في المطلب كذا قيل ولم أره فيه بل الذي رأيته فيه الجزم بالأول ورجحه السبكي وهو قياس ما سيأتي قريبا (وإن يضر) بكسر الضاد وتخفيف الراء (ترك الثمار) بلا سقي (الشجر) لما زاده بقوله (لمصها رطوبة) له أو نقصها لحمله في المستقبل نقصا كثيرا (فالبائع إما له ساق وإما قاطع) لثمره
دفعا لضرر
المشتري فإن تعذر السقي لانقطاع الماء مثلا أجبر على القطع.
(وبيع زرع حبه ما اشتدا، والبقل في الأرضين عنها فردا) أي وبيع الزرع PageV03P036
قبل اشتداد حبه، والبقل أي بيع كل منهما في الأرض منفردا إنما يصح بشرط القطع وإن كان البيع لمالك الأرض أخذا من خبر الصحيحين «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» ظاهره المنع قبل بدو صلاحه خرج منه بيعه بشرط القطع بالإجماع على جوازه فيعمل به فيما عداه ومفهوم الغاية فيه جواز البيع بعد بدو الصلاح مطلقا، والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن.
وبه يشعر قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه» أما بيعه مع الأرض فيصح بدون شرط القطع لتبعيته لما يؤمن فيه العاهة بل لا يجوز شرطه لما فيه من الحجر على المشتري في ملكه ويصح بيع البقل مع أصله بدون شرط القطع وكلام النظم يقتضي خلافه وخرج بقوله حبه ما اشتدا ما إذا اشتد حبه فيصح بيعه بدون شرط القطع لكن بشرط ظهور المقصود كتين وعنب وشعير وأرز بخلاف الحنطة، والعدس في السنبل ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل كقشر الرمان لأن بقاءه فيه من مصلحته وما له كمامان كالجوز، واللوز، والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى لاستتاره بما ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل نعم يصح بيع قصب السكر في قشره الأعلى كما في المطلب عن الماوردي ووجه بأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمان قال في الروضة: ويصح بيع طلع النخل مع قشره.