(و) يلزمه (أن يسوي الحفر) الحاصلة بنقل الحجر وإن علم المشتري الحال لئلا يتضرر بالحفر وذلك بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله في المطلب (و) يلزمه (أجر وقت النقل) الذي لمثله أجر لتفويته منفعته تلك المدة (بعد القبض) للمبيع لا قبله لما مر أن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية (مع جهل مشتر بحال الأرض) المبيعة لا مع علمه بها وإن طالت المدة كما لو ابتاع أرضا فيها زرع يعلمه قال البلقيني فلو باع البائع الأحجار لغيره بحيث صح البيع برؤية معتبرة سابقة فهل حل المشتري محل البائع فلا يلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض أو تلزمه مطلقا لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل، والأصح الثاني (وخير الجاهل) بحال الأرض (للتضرر) أي عند تضرره (بالنقل) للحجر المدفون (إن لم يلغ نقل الحجر) أي لم يترك البائع نقله (ما لم يضره إذا يخلى) أي ما لم يضر المشتري تخليته أي بقاؤه فيثبت له الخيار إن جهل الحجر وتضرر بنقله ولم يتركه البائع أو تركه لكن يتضرر المشتري بتركه أما إذا PageV03P032
علم حال الأرض أو جهلها لكن لم يتضرر بالنقل أو تضرر به لكن ترك البائع الحجر ولم يضر المشتري تركه فلا خيار له لتقصيره في حال العلم وانتفاء الضرر في الباقي نعم يثبت الخيار أيضا للعالم بالحجر إذا جهل ضرر نقله كما جزم به الشيخان.
ويمكن إدراجه في كلام الناظم بجعل قوله للتضرر متعلقا بالجاهل فتأمل، والتصريح بقيد الجهل من زيادته ثم فيما إذا ترك الحجر إن قال تركته للمشتري فهو إعراض على الأصح كما في النعل فلو قلعه المشتري فهو للبائع وله الرجوع فيه إن أراد ويعود خيار المشتري وإن قال وهبته واجتمعت شروط الهبة ملكه المشتري هذا كله إذا كانت الأرض بيضاء أو كان فيها غراس عند البيع واشتراه معها فإن أحدثه عالما فللبائع قلع الحجر ولا يضمن نقص الغراس أو جاهلا وتضرر الغراس بالحجر فلا خيار لرجوع الضرر إلى غير المبيع كذا علله الرافعي وعلله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ بأن الغراس عيب في الأرض البيضاء وقد حدث عند المشتري فإن كانت الأرض تنقص أيضا بالحجر فإن لم يحصل فيها نقص بالغراس وقلعه فله القلع، والفسخ وإلا فلا فسخ إذ لا يجوز رد المبيع ناقصا لكن له الأرش وإذا قلع البائع فنقص الغراس لزمه أرش النقص ولو كان على الحجر زرع لأحدهما ترك PageV03P033
إلى زمن الحصاد إذ له أمد ينتظر بخلاف الغراس.
(، والعبد) يتناول (ثوبا) عليه عند بيعه ولو زائدا على ساتر العورة للعرف قال في المحرر: وهذا أشبه وظاهر كلامه في شرحيه عدم التناول وصححه النووي اقتصارا على مقتضى اللفظ، والأمة كالعبد كما في شرح مسلم (، والدواب) تتناول (النعلا) المسمر فيها للعرف ولأنه كالمتصل بها وكذا برة الناقة إلا أن تكون من ذهب أو فضة بخلاف المقود، والسرج، واللجام وقياس ما استثني من البرة أن يستثنى مثله من النعل ولا يتناول القوس الوتر في البيع على الأصح في الروضة كأصلها في الوصية ولا السمكة لؤلؤة وجدت بجوفها بل هي للصياد إلا أن يكون فيها أثر ملك كثقب فهي لقطة.
(، والدار) تتناول (أرضا وغراسا) وإن كثر (وبنا) فيها حتى حمامها المثبت دون المنقول من خشب ونحوه وتتناول حريمها وبئرها لا المعدن الظاهر ولا ماء البئر بل إن شرط دخوله دخل وإلا فلا بل لا يصح البيع لاختلاط الموجود بما يحدث للمشتري كالثمرة المتلاحقة وقوله (ومثبتا قصد البقاء مكنا) أي مكن فيها لقصد بقائه من عطف العام على الخاص وقوله من زيادته مكن تكملة وإيضاح لما قبله ثم مثل له من زيادته بقوله (كالسقف، والرف وباب وحلق) وسلاسل ودن وإجانة ووتد وسلم (بشرط إثبات) لها لأنها معدودة من أجزاء الدار وحلق بكسر الحاء وفتحها مع فتح اللام فيهما جمع حلقة بفتح الحاء وإسكان اللام ويجوز فتحها (و) تتناول أيضا (مفتاح غلق) مثبت تبعا لغلقه لتوقف فتح الدار عليه بخلاف مفتاح غلق منقول تبعا لغلقه أيضا (وحجر الرحى) التحتاني لثباته (مع الفوقاني) لتوقف نفع التحتاني عليه وفي معنى ذلك كل منفصل يتوقف عليه نفع متصل كرأس التنور وصندوق البئر، والطاحون وآلات السفينة وألواح الدكاكين.