الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال في التتمة: إلا القصب PageV03P029

فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به وكذا شجر الخلاف الذي يقطع من وجه الأرض قال السبكي وفي الاستثناء نظر، والوجه التسوية إما أن يعتبر الانتفاع في الكل أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب بخلاف بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لأنها مبيعة بخلاف ما هنا قال الأذرعي وفيه نظر لأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعا يصير كما لو باع ذراعا من ثوب ينقص بقطعه فيبطل العقد انتهى ويفرق بأن المبيع الحاصل بقطعه النقص في الثوب مقصود للبيع وفي مسألتنا تابع بالإضافة إلى غيره فحاصل ما اقتضاه إطلاق الجمهور أنه لا يعتبر اشتراط القطع ولا الانتفاع مطلقا هذا، والأوجه حمل إطلاقهم على ما قاله الشيخان قال الزركشي: والقصب بالمهملة المفتوحة وزعم في المهمات أنه بالمعجمة الساكنة، والظاهر أنه سهو وإنما أراد المتولي القصب الفارسي وبه صرح البغوي وغيره انتهى، والتمثيل بالهندبا من زيادة النظم وهي بكسر الدال وفتحها تمد كما في النظم وتقصر أربع لغات (و) تتناول المذكورات أيضا بذرا (دائما نباته إن يبذر) كنوى التمر، والجوز، واللوز وبزر الكراث لما مر (لا الزرع) الذي تؤخذ فائدته دفعة واحدة كالبر، والشعير (و) لا (البذر) بالذال المعجمة أي بذر الزرع المذكور.

(و) لا (نحو الجزر) كالثوم، والفجل فلا تتناولها المذكورات لأنها ليست للدوام كمنقولات الدار.

(وخير) في الفسخ المشتري (الجاهل) بكون الأرض مشغولة بالزرع ونحوه مما لا تتناوله كأن كانت رؤيته للأرض سابقة على المبيع لتأخر انتفاعه بخلاف العالم بذلك لا خيار له لتقصيره نعم إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله الخيار كما قاله ابن الرفعة وعلم من كلام النظم أن اشتغال الأرض بما ذكر لا يمنع صحة بيعها كما لو باع دارا مشحونة بالأمتعة (لا إن جعله) أي ما في الأرض (له) أي للمشتري (أو التفريغ منه كفله) أي أو تكفل له بتفريغها من ذلك ولم يضر بها التفريغ (وقصر الوقت) أي وقت التفريغ بحيث لا يقابل بأجرة فإنه يسقط خياره فيهما لانتفاء الضرر في الأولى وتداركه حالا في الثانية كما لو ابتاع دارا PageV03P030

فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه حالا أو انسدت بالوعتها فقال البائع أنا أصلحه أو أنقيها (وبقاه) المشتري وجوبا إن لم يشترط قطعه إلى زمن الإدراك إن أجاز البيع (بلا أجر) له على البائع لمدة بقائه كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة ولأن البائع زرع ملك نفسه فلا يؤمر بالقلع قبل أوانه.

وعند أوانه يؤمر به وبتسوية الأرض وقلع العروق المضرة بها كعروق الذرة تشبيها بما إذا كان في الدار متاع لا يتسع له باب الدار ينقض وعلى البائع ضمانه (وصح قبضه) أي المبيع الذي فيه ذلك (مشتغلا) بما فيه لحصول التسليم في PageV03P031

المبيع بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة لتأتي التفريغ فيها حالا كما مر (ويلزم البائع) بطلب المشتري (نقله الحجر) من الأرض المبيعة وإن لم يضر بقاؤه فيها سواء علم المشتري حال الأرض أم لا (إن دفنت) أي الحجر وأنثه باعتبار الجمع إذ الحجر جنس يصدق بالواحد، والكثير أي يلزمه نقل الحجارة المدفونة في الأرض بغير بناء تفريغا لملك المشتري عنها لعدم دخولها في البيع لأنها ليست من أجزاء الأرض ولا متصلة بها كالركاز، والقماش بخلاف الزرع فإن له أمدا ينتظر أما المخلوقة فيها، والمدفونة ببناء فلا يلزمه نقلهما لدخولهما في البيع.

— صفحة ٤٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।