قال في التتمة: إلا القصب PageV03P029
فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به وكذا شجر الخلاف الذي يقطع من وجه الأرض قال السبكي وفي الاستثناء نظر، والوجه التسوية إما أن يعتبر الانتفاع في الكل أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب بخلاف بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لأنها مبيعة بخلاف ما هنا قال الأذرعي وفيه نظر لأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعا يصير كما لو باع ذراعا من ثوب ينقص بقطعه فيبطل العقد انتهى ويفرق بأن المبيع الحاصل بقطعه النقص في الثوب مقصود للبيع وفي مسألتنا تابع بالإضافة إلى غيره فحاصل ما اقتضاه إطلاق الجمهور أنه لا يعتبر اشتراط القطع ولا الانتفاع مطلقا هذا، والأوجه حمل إطلاقهم على ما قاله الشيخان قال الزركشي: والقصب بالمهملة المفتوحة وزعم في المهمات أنه بالمعجمة الساكنة، والظاهر أنه سهو وإنما أراد المتولي القصب الفارسي وبه صرح البغوي وغيره انتهى، والتمثيل بالهندبا من زيادة النظم وهي بكسر الدال وفتحها تمد كما في النظم وتقصر أربع لغات (و) تتناول المذكورات أيضا بذرا (دائما نباته إن يبذر) كنوى التمر، والجوز، واللوز وبزر الكراث لما مر (لا الزرع) الذي تؤخذ فائدته دفعة واحدة كالبر، والشعير (و) لا (البذر) بالذال المعجمة أي بذر الزرع المذكور.
(و) لا (نحو الجزر) كالثوم، والفجل فلا تتناولها المذكورات لأنها ليست للدوام كمنقولات الدار.
(وخير) في الفسخ المشتري (الجاهل) بكون الأرض مشغولة بالزرع ونحوه مما لا تتناوله كأن كانت رؤيته للأرض سابقة على المبيع لتأخر انتفاعه بخلاف العالم بذلك لا خيار له لتقصيره نعم إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله الخيار كما قاله ابن الرفعة وعلم من كلام النظم أن اشتغال الأرض بما ذكر لا يمنع صحة بيعها كما لو باع دارا مشحونة بالأمتعة (لا إن جعله) أي ما في الأرض (له) أي للمشتري (أو التفريغ منه كفله) أي أو تكفل له بتفريغها من ذلك ولم يضر بها التفريغ (وقصر الوقت) أي وقت التفريغ بحيث لا يقابل بأجرة فإنه يسقط خياره فيهما لانتفاء الضرر في الأولى وتداركه حالا في الثانية كما لو ابتاع دارا PageV03P030
فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه حالا أو انسدت بالوعتها فقال البائع أنا أصلحه أو أنقيها (وبقاه) المشتري وجوبا إن لم يشترط قطعه إلى زمن الإدراك إن أجاز البيع (بلا أجر) له على البائع لمدة بقائه كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة ولأن البائع زرع ملك نفسه فلا يؤمر بالقلع قبل أوانه.
وعند أوانه يؤمر به وبتسوية الأرض وقلع العروق المضرة بها كعروق الذرة تشبيها بما إذا كان في الدار متاع لا يتسع له باب الدار ينقض وعلى البائع ضمانه (وصح قبضه) أي المبيع الذي فيه ذلك (مشتغلا) بما فيه لحصول التسليم في PageV03P031
المبيع بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة لتأتي التفريغ فيها حالا كما مر (ويلزم البائع) بطلب المشتري (نقله الحجر) من الأرض المبيعة وإن لم يضر بقاؤه فيها سواء علم المشتري حال الأرض أم لا (إن دفنت) أي الحجر وأنثه باعتبار الجمع إذ الحجر جنس يصدق بالواحد، والكثير أي يلزمه نقل الحجارة المدفونة في الأرض بغير بناء تفريغا لملك المشتري عنها لعدم دخولها في البيع لأنها ليست من أجزاء الأرض ولا متصلة بها كالركاز، والقماش بخلاف الزرع فإن له أمدا ينتظر أما المخلوقة فيها، والمدفونة ببناء فلا يلزمه نقلهما لدخولهما في البيع.