ويكره أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ابن الصباغ: يثبت لمشتريه الخيار وخالفه غيره قال في الروضة: قول ابن الصباغ أقوى وظاهر أن ذلك يجري فيما لو فعل ذلك ليبيعه تولية أو اشتراكا ولو اشترى ثوبين وأراد بيع أحدهما تولية أو مرابحة فطريقه أن يعرف قيمة كل منهما يوم الشراء ويوزع الثمن على القيمتين ثم يبيعه بحصته من الثمن مخبرا بلفظ القيام أو رأس المال لا بلفظ الشراء ولا يجب الإخبار بوطء الثيب ولا بمهرها الذي أخذه ولا بسائر الزيادات المنفصلة ولو كانت عند الشراء حاملا أو بضرعها لبن أو على ظهرها صوف أو على النخلة طلع فاستوفاها حط بقسطها من الثمن (وحيث لا يصدق) البائع (في الإخبار) بما مر كأن كذب فإن كذب بزيادة في الثمن (حط) عن المشتري من الثمن في التولية، والإشراك، والبيع بما قام عليه (تفاوت) بين ما أخبر به وما في الواقع لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة فلو أخبر بمائة وباع بها فبان أنه اشتراه بتسعين بإقراره أو ببينة حط عشرة.
وكذا ربحها إن باع مرابحة (بلا خيار) له لتلبيسه ولا للمشتري لأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل أولى واقتضى كلامه كأصله تبعا للإمام والغزالي ثبوت الحط فيما إذا كذب بغير الزيادة مما مر أو ترك الإخبار به حتى لو أخبر بالثمن حالا أو ترك الإخبار به فباع به حالا فبان مؤجلا قوم المبيع حالا ومؤجلا بذلك الأجل وحط من الثمن بنسبة التفاوت في القيمة فلو قوم حالا بمائة ومؤجلا بمائة PageV03P025
وعشرة فالتفاوت جزء من أحد عشر جزءا من القيمة فيحط جزء من أحد عشر جزءا من الثمن وكذا في بقية الصور غير أنه لا يحط في الغبن وفيما إذا بان البائع طفله أو نحوه أو مماطلا بالنسبة للقيمة بل يحط في الغبن مقداره وفي الباقي ما زاد على ثمن المثل وهذا كله لا يعرف لغير من ذكر، والمعروف في المذهب كما في الروضة أنه لا حط بذلك ويندفع الضرر عن المشتري بثبوت الخيار له وكلام الرافعي ظاهر في ذلك قال السبكي واندفاع الضرر بالخيار حالة البقاء صحيح وأما حالة التلف فلا إلا أن نسلك به مسلك التحالف ونجوز له الرد وهو بعيد (لكن لقطع ما يقدر) بالأرش (احطط) من الثمن (بأسوأ) أي أقل (الأمرين) مما نسبته إلى الثمن كنسبة نقص القيمة إليها، والأرش المأخوذ.
وقوله (دون الأغبط) إيضاح لذلك فلو قطع أجنبي يد العبد المبيع في يد البائع وقيمته مائة وثمنه كذلك فنقص ثلثها وأخذ البائع الأرش نصفها حط من الثمن ثلثه لا نصف القيمة لأن وجوب الزائد على قدر النقص لشرف كونه آدميا لا للنقص ولو نقص ثلثا قيمته وأخذ الأرش نصفها حط من الثمن نصف القيمة لا ثلثا الثمن إذ لم يحصل للبائع أكثر منه ولو كان ثمنه ثلاثمائة حط منه في نقص الثلث ثلث القيمة وفي نقص الثلثين المأخوذ لا ثلث الثمن أو ثلثاه ولو كان ثمنه مائة PageV03P026
قيمته ثلاثمائة حط منه ثلث القيمة في نقصه ونصفها في نقص الثلثين هكذا أفهم وبذلك عرف أن قول الحاوي وحط قدر النقصان لا المأخوذ ليس على إطلاقه ولو اطلع على عيب قديم وأخذ أرشه ثم باع بما قام عليه حط الأرش بخلاف ما إذا باع بما اشترى ذكره في الروضة وأصلها.
وإن كذب بنقص فهو ما ذكره بقوله (وفي) قول البائع (نقصت) الثمن في إخباري به كأن قال: اشتريته بتسعين ثم قال غلطت وإنما اشتريته بمائة (إن يصدق) أي المشتري البائع في غلطه (انتفى صحته) أي البيع لتعذر إمضائه لأن العقد لا يحتمل الزيادة بخلاف النقص بدليل الأرش وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والذي نص عليه الشافعي في الأم وغيرها وصححه النووي صحته كما في غلطه بالزيادة وعليه لا تثبت الزيادة وللبائع الخيار (وإن يكذب) أي المشتري البائع في ذلك (حلفا) أي المشتري أنه لا يعلم صدقه لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن نكل ردت اليمين على البائع ويحلف على القطع وحينئذ للمشتري الخيار قال في الروضة وأصلها: كذا أطلقوه وقضية قولنا إن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق PageV03P027