(و) سن (مسح كل الرأس) للاتباع رواه الشيخان وخروجا من الخلاف قال الشارح في تحريره وقد يرد على ذلك أحد تصحيحي النووي أنه لو استوعب الرأس بالمسح وقع الكل فرضا فليس مسح جميعه سنة لكنا نقول فعل الاستيعاب سنة فإذا فعله وقع واجبا اه.
وسن أن يبدأ (من مقدمه) أي الرأس، فلو قال ومن بالواو كان أولى وذلك بأن يضع يديه على المقدم ويلصق مسحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المبدأ للاتباع رواه الشيخان وهذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى جميعه وذلك مرة واحدة وفي نظيره في السعي مرتان؛ لأن تمام المسحة إنما يحصل على جميع الشعر بالذهاب والإياب وقطع المسافة في السعي يحصل بأحدهما أما من لا شعر له ينقلب إما لعدمه، أو قصره، أو طوله، أو كونه مضفورا فلا يسن له الرد لعدم فائدته، فإن عاد لم تحسب ثانية؛ لأن الماء صار PageV01P109
مستعملا (وفوق عمة لعسر كملا) أي وكمل المسح ندبا فوق العمامة، أو نحوها عند عسر مسح كل الرأس، سواء لبسهما على طهر أم حدث لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته» والأولى أن يمسح من رأسه ناصيته لهذا الخبر وتبع في التقييد بالعسر الرافعي والنووي في منهاجه.
ومقتضى كلام الروضة والتحقيق أنه لا فرق وبه صرح في المجموع نقلا عن الأصحاب، ولا يكفي الاقتصار على مسح العمامة كما أفهمه التعبير بكمل (واللحية التي تكث خللا) أي وخلل ندبا اللحية الكثيفة للاتباع رواه الترمذي وصححه وذلك بأن يخللها بأصابعه من أسفلها ففي أبي داود بإسناد حسن، أو صحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي» والمراد لحية الذكر بقرينة ما قدمه أول الوضوء ومثلها كل شعر كثيف لا يجب إيصال الماء إلى منبته واستثنى المتولي لحية المحرم فلا يسن تخليلها لئلا يتساقط شعرها وكلام غيره عدم استثنائها وجرى عليه الزركشي فقال السنة تخليلها برفق كما في شعر الميت وقد قال في التهذيب ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق حتى لا ينتتف شعره.
(كذا) تخلل (أصابع) لليدين بالتشبيك بينها (وللرجلين) لخبر لقيط السابق ولخبر الترمذي وحسنه «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» قال في المجموع لعله اعتضد فصار حسنا وإلا ففي سنده راو ضعفه مالك ويخلل الرجلين (بخنصر اليسرى) بكسر الصاد وحكي فتحها (من اليدين) مبتدئا (من أسفل الخنصر من يمناه) من الرجلين (كذا) أي وهكذا (من الخنصر من يسراه) من الرجلين ذكره الأكثرون وصححه في الروضة وأصلها، وقال القاضي أبو الطيب يخلل بخنصر اليد اليمنى، وقال الإمام لم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء واختاره في المجموع والتحقيق، فلو التفت أصابعه فلم يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب لا لذاته، ولو التحمت لم يجب فتقها، بل يحرم ويسن أن يبدأ في غسل يديه ورجليه من أطراف أصابعه فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ويجريه على رجله ويدير كفه عليها مجريا للماء بها إلى كعبه، ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه.
وقال الصيمري والماوردي إن صب عليه غيره بدأ بالمرفق وبالكعب والأول قول الأكثرين كما قاله في المجموع في الكلام على غسل الرجلين، وقال إنه المختار ونص عليه في الأم وذكر نحوه في تنقيحه وقال إنه الصواب وجرى عليه في التحقيق، فهو المفتى به كما في المهمات، وإن جرى في الروضة كأصلها على التفصيل المذكور