عني فيه وهي كذا.
ولو قال: بعتك بما اشتريت أو برأس المال لم يدخل فيه سوى الثمن.
(ومع) لو ترك مع كالحاوي أغنى عنه الباء في قوله (بربح) أي وقوله لغيره وليتك العقد أو أشركتك فيه أو بعتك بما قام علي أو بما اشتريت مع ربح (ده يزده) أو ربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة (كما قلنا وقع) أي وقع كما قلنا أي بيعا في الكل بالثمن الأول في التولية وبيعا في النصف بنصف الثمن الأول في الإشراك وبيعا في الكل بالثمن الأول، والمؤن التي قصد بها الاسترباح فيما قام علي (وزاد) في كل من الثلاثة (واحدا لكل عشره) فلو قام عليه بمائة وجب مائة وعشرة وده بالفارسية عشرة ويزده أحد عشر أي عشرة ربح العشرة واحد وأصل يزده يازده حذف الناظم الألف للوزن وبما تقرر في تصوير المرابحة علم أنه لو قال اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر ولم يقل مرابحة لا يكون عقد مرابحة.
وبه صرح القاضي قال حتى لو كان كاذبا فلا خيار ولا حط قال في الروضة كأصلها: ويجوز جعل الربح من غير جنس الأصل ولو قال اشتريته بكذا وبعتكه به وربح درهم لكل عشرة فالربح يكون من نقد البلد لإطلاقه الدرهم ويكون الأصل مثل الثمن سواء كان من نقد البلد أو غيره.
(ومع بحط) لفظ مع من زيادته وفيه ما مر آنفا أي وقوله لغيره PageV03P023
وليتك العقد أو أشركتك فيه أو بعتك بما قام علي مع حط (الكلمة المفسره) أي السابقة وهي ده يازده أي مع حط ده يازده أو مع حط درهم لكل عشرة أو في كل عشرة وقع كما قلنا (دع) أي واترك (واحدا من كل عشر وأحد) أي من كل أحد عشر كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر فلو قام عليه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة بخلاف ما لو قال: وحط واحد من كل عشرة فإنه يحط واحد من كل عشرة (والخبر الصادق في الكل اعتمد) أي واعتمد البائع في الثمن، والمؤن في كل من التولية، والإشراك، والبيع بما قام عليه بربح أو بحط أو بدونهما الإخبار الصادق أي يجب عليه أن يخبر المشتري بذلك صادقا.
(و) اعتمده أيضا في (حادث العيب) أي في تمييز العيب الحادث عنده عما كان قبل ليعلم المشتري أنه قد حدث له نقص بعد الشراء بذلك الثمن (و) اعتمده في (كونه) أي المبيع (جنى) عنده ويغني عن هذا ما قبله لكونه عيبا (أو) في كونه (اشتراه آجلا أو) كونه (غبنا) فيه (وبائع) أي وفي البائع (إن كان فرعا) له (طفلا) أو نحوه (أو) كونه (اشترى بالدين يدرا) بحذف همزته للوزن أي حالة كونه يدفع في شرائه بالدين (المطلا) من المديون لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك، والغرض يختلف بذلك كما لا يخفى في غير الأخيرتين وأما في الأخيرتين فلأن الغالب في شرائه من طفله أو نحوه أن يزيد في الثمن نظرا لموليه وتحرزا عن التهمة ومن المماطل أن يزيد للخلاص منه وخرج بطفله ونحوه فرعه الرشيد وأصله ومكاتبه ونحوهم وبالمماطل غيره لكن المعسر كالمماطل وهل يجب في الإخبار بالأجل تعيين مقداره قال الزركشي يظهر أن يقال: لا يجب إلا إذا خرج عن العادة بأن زاد فيه عليها ويخبر أيضا بأنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على PageV03P024
ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد فيه بالنقد ولو اشترى بمائة وخرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين فهي رأس ماله.