(فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
بفتح الجيم أي مقتضاها شرعا، والمراد بكونها مطلقة أنها غير مفصلة لكن لها مدلول شرعي تحمل عليه أو أنها تستتبع غير مسمياتها وقد بدأ بالأول فقال: (وليتك) أي قول المشتري لغيره وليتك (العقد كبيع جددا) في اعتبار قبوله وغيره من شروطه وأحكامه إلا ذكر الثمن إذا علماه فلا يعتبر لأن خاصية التولية البناء على الثمن الأول ومن هنا حسن للناظم زيادة كاف كبيع إلا أنه لم يزدها بعد في الإشراك وهو الأحسن (بالثمن الذي جرى في الابتدا) بين المولي وبائعه أي بمثله في المثلي جنسا وقدرا وصفة وبعينه في المتقوم PageV03P019
بأن ملكه المتولي وقضية كون التولية بيعا أن للمولي مطالبة المتولي بالثمن مطلقا لكن قال الإمام ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه إذا قلنا يلحقه الحط وضعفه ابن الرفعة بأنا لو جعلنا المتوقع كالواقع لما صح العقد هنا للجهالة وفي تضعيفه نظر.
وتوقف الإمام في أنه هل للبائع مطالبة المتولي (ويلحق) المتولي (الحط) الواقع في البيع الأول عن المولي من كل الثمن بعد التولي ولزوم البيع ومن بعضه ولو قبلها لأن التولي وإن كان ملكا جديدا فخاصيته التنزيل على ما استقر عليه الثمن في العقد الأول فهو في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة (وحط الكل) ولو بعد لزوم البيع (قبل التولي) أو بعده وقبل لزومه (يبطل التولي) لأنه بيع بلا ثمن ووقع للبارزي ومن تبعه هنا ما يخالف ما تقرر فاحذره، والحط يأتي في الإشراك PageV03P020
والمرابحة، والمحاطة المسماة بالمواضعة، والمخاسرة أيضا فلو أخره الناظم عنها كان أولى وشمل كلامه حط البائع ووارثه ووكيله ولو عبر بدل الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولي الثمن أو بعضه فينبغي كما قال الزركشي: أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح. PageV03P021
(أشركت) أي وقوله لغيره أشركتك (فيما ابتعته) وإن لم يقل مناصفة أو بالنصف (بيع في شروطه وحكمه في النصف) من المبيع بنصف الثمن الأول فإن قال: أشركتك في النصف كان بيعا في ربع المبيع كما في الروضة وكلامه ككثير يقتضي أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال في الأنوار قال الإمام ولا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو عقد هذا ولا يكفي أن يقول أشركتك في هذا وبما قاله جزم شارح مختصر الجويني وهو مقتضى كلام الوسيط، والبسيط والإبانة انتهى ملخصا ثم قال وتصح التولية، والإشراك في المستأجر (بعت) أي وقوله لغيره بعتك هذا (بما قام علي مثله) أي مثل أشركتك في أنه بيع فيما ذكر (وليكن المبيع فيه كله) أي كل ما ابتاعه البائع بخلافه في أشركتك، والتصريح بهذا من زيادة النظم (والمؤن التي عليه فليزد) أي وليزد على الثمن فيما إذا باع بما قام عليه المؤن التي لزمته بواسطة المبيع كأجرة الكيال، والدلال، والحارس، والقصار، والرفاء، والصباغ، والختان، والخياط، والطبيب إن اشتراه مريضا، والبيت المحفوظ فيه المتاع، والإصطبل، والمكس وقيمة الصبغ وعلف الدابة للتسمين ومؤنة تطيين الدار وعمارتها وسائر المؤن (غير التي استبقاؤه) أي المبيع (بها قصد) بأن قصد بها استرباحه لأنها من مؤن التجارة أما إذا قصد بها استبقاؤه كنفقته وكسوته وأصل علفه ومؤنة سائسه وفداء الجاني وأجرة الطبيب لمرض حدث في يده فلا تزاد على الثمن بل تقع في مقابلة الفوائد المستفادة من المبيع (و) غير (أجر فعله وبيته) أما أجرهما كأن قصر المبيع بنفسه أو كاله أو حمله أو وضعه في بيته المملوك أو المستأجر أو المستعار فلا يزاد على الثمن أيضا وكذا ما تطوع به غيره لأن العين لا تعد قائمة عليه إلا بما بذل فإن أراد زيادته فليذكره كأن يقول بما قام علي وأجرة بيتي أو عملي أو عمل المتطوع PageV03P022