الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(واقبض في مجلس العقد لمطعومين هذا بذا بيع وللنقدين) ببناء بيع للمفعول أي واقبض العوض في مجلس العقد لمطعومين أو نقدين بيع أحدهما بالآخر كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا أما غير المطعومين، والنقدين كما لو باع ثوبا أو برا في الذمة بدراهم فلا يشترط قبضه في المجلس (قلت ولا بد وأن يعينا) أي العوض (هناك) أي في غير المطعومين، والنقدين (في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين وأما اشتراط تعيينه فيه في المطعومين، والنقدين فقد علم مما مر من اشتراط قبضه فيه (لا) تعيينه في (العقد) فلا يشترط (هنا) أي في المطعومين أو النقدين كما لو تصارفا في الذمة ففهم بالأولى أنه لا يشترط تعيينه في العقد هناك وبما تقرر علم أن قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين بتراضيهما بما عيناه وينزل ذلك منزلة الزيادة، والحط ذكره في المطلب.

قال الإسنوي، والمدرك الذي قاله جيد وهو يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار المجلس انتهى ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال لعدم لحوق الأجل ويجوز عكسه وكأن صاحب المؤجل عجله وخرج بقول النظم أولا ممن عليه بيع الدين لغير من عليه فباطل إن بيع بدين للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم على شرط مسلم وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي وكذا إن بيع بعين على ما صححه في المنهاج كأصله، والشرح الكبير هنا لعدم قدرته على تسليمه وصحح في الروضة هنا وفي أصلها في الخلع الصحة لاستقراره كبيعه ممن عليه وحكاه جماعة عن النص واختاره السبكي وعليه قال في المطلب: يشترط أن PageV03P018

يكون المديون مليا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا واشترط الشيخان كالبغوي قبض العوضين في المجلس فلو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع.

وقال في المطلب: مقتضى كلام الأكثرين يخالفه أي فلا يبطل بذلك واختاره السبكي وبه صرح ابن الصباغ في كتاب الهبة فقال لا يحتاج فيه إلى القبض لأن الشافعي جعله كالحوالة انتهى والأقرب حمله على غير الربوي، والأول على الربوي.

— Page 457 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।