(ولا الهبه، والرهن، والإيجار، والمكاتبه، والقرض) له (والإشراك) فيه، والتولية وجعله صداقا وعوض صلح ورأس مال سلم لضعف الملك كما مر، والكتابة ليس لها قوة العتق ومحل المنع في الرهن إذا رهنه من غير البائع وكذا منه إن كان بالثمن وكان له الحبس وإلا جاز على الأصح المنصوص قاله السبكي وغيره وذكر القرض، والإشراك من زيادة النظم وفي صحة إجارة ما اكتراه قبل قبضه وجهان صحح منهما الرافعي المنع ثم قال وعليه في إجارته للمؤجر وجهان كبيع المبيع للبائع قبل قبضه وقضيته ترجيح بطلانها وبه صرح بعد ذلك وتبعه عليه النووي لكنه زاد عقب كلام الرافعي السابق قلت الأصح صحتها، والمذهب المشهور كما PageV03P015
قال القاضي أبو الطيب وغيره: بطلانها كما يؤخذ من النظم وأصله قال في الروضة كأصلها: والتصدق كالهبة وجعله في الكفاية كالعتق وإنما تمنع التصرفات المذكورة (فيما يضمن) في يد الغير (بسبب العقد) وهو المضمون بما يقابله من العوض (كما) أي كالذي (يعين من ثمن وعوض عن الدم وعوض البضع) في النكاح، والخلع (ودين) أي وكدين (السلم) وهو المسلم فيه فكل منها مضمون بالعقد فإن الثمن المعين لو تلف رجع البائع إلى المبيع لا إلى بدل الثمن من مثل أو قيمة.
وكذا عوض البضع المعين في نكاح أو خلع لو تلف رجع المستحق إلى قيمة البضع وهو مهر المثل لا إلى بدل العوض من مثل أو قيمة وكذا العوض المعين في الصلح عن دم لو تلف رجع المستحق إلى بدل الدم وهو الدية في قتل الحر، والقيمة في قتل الرقيق لا إلى بدل عوض الدم من مثل أو قيمة وكذا دين السلم فإنه لو فسخ عقده أو انفسخ رجع إلى رأس المال لا إلى بدل المسلم فيه أما غير المضمون كالمودع أو المضمون ضمان يد كالمعار فيصح التصرف فيه قبل قبضه لتمام الملك فيه فإنه لو تلف تلف على ملك مالكه (وذا) أي دين السلم (بغير نوعه لا يبدل) ومثل له من زيادته بقوله (فحنطة) أي PageV03P016
فإبداله حنطة (سمرا ببيضا يبطل) لعموم الأخبار وإذا امتنع ذلك بغير نوعه فبغير جنسه أولى أما إبداله بنوعه الأجود أو الأردأ فصحيح إلا أنه يجب قبول الأجود دون الأردأ كما سيأتي.
وكدين السلم فيما ذكر المبيع في الذمة إذا عقد عليه بغير لفظ السلم فالدين في ذمة الغير إما مثمن كدين السلم وهو ما مر أو ثمن أولا ولا وقد أخذ في بيانهما فقال (ودين أثمان وغير العوض كالقرض بع) أي وبع دين الثمن ودين غير العوض كقرض وإتلاف (ممن) هما (عليه) .
أما الأول فلخبر «ابن عمر كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم وأما الثاني فلاستقراره بخلاف دين السلم ونحوه لجواز طرو ما يفسخه ولا يختص الحكم بدين الثمن بل سائر ديون المعاوضات غير دين السلم ونحوه كذلك وكأنه أراد بدين الأثمان ما يشمل ذلك لكن نجوم الكتابة ملحقة بدين السلم لعدم استقرارها على ما صححه الشيخان في باب الكتابة وسيأتي ما فيه ثمة، والثمن النقد فإن لم يكن أو كان العوضان نقدين فهو PageV03P017
ما دخلت عليه الباء، والمثمن ما يقابله وتعبيره في القرض بغير عوض كتعبير أصله كالغزالي وغيره بغير معاوضة ظاهره أنه ليس بمعاوضة وبه صرح الرافعي هنا فقال: ليس على سبيل المعاوضات وقال في بابه وقوله يعني الغزالي وهو مكرمة أراد به أن سبيله سبيل التبرعات لا سبيل المعاوضات أو فيه شائبة منهما ولهذا لم يجب التقابض فيه إذا كان المقرض ربويا انتهى.