قال الشيخان: وفي فتاوى القفال أن إتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبي وكذا عبد المشتري بغير أمره فإن أجاز فقابض كما لو أتلفه بنفسه وأنه لو كان المبيع علفا فأكلته بهيمة المشتري فإن كان معها فكإتلافه وإلا فإن أتلفته نهارا PageV03P013
انفسخ البيع أو ليلا فلا وللمشتري الخيار فإن أجاز فقابض وإلا طالبه البائع بالقيمة وأطلق القول بأن إتلاف بهيمة البائع كالآفة السماوية فقيل له هلا فرقت هنا أيضا بين الليل، والنهار فقال: هذا موضع فكر (تنبيه)
في نسخة بدل قوله، والمشتري إلى آخر البيت
، والمشتري المتلف قابض لا ... إن قتل الصائل أو تولى
أمرا فذا الردة بالقتل جزى ... والأعجمي وسوى من ميزا
فقوله فذا أي من تولى أمرا سواء كان الإمام أم نائبه وقوله الردة منصوب بجزى أو ذا بمعنى صاحب فهو منصوب بجزى والردة مجرورة به
(، والعتق، والإيلاد، والتزويج) من المشتري للمبيع قبل قبضه أو من أصله في الثانية (صح) أي كل منها وإن كان للبائع حبسه لقوة العتق ولهذا يصح إعتاق الآبق ويفارق إعتاق المرهون في العسر بأن الراهن حجر على نفسه، والإيلاد في معنى العتق وأما التزويج فلأنه لا يقتضي القدرة على التسليم لصحة تزويج الآبقة ويصح أيضا قسمته كما مر وكذا بيع العبد من نفسه كما بحثه الزركشي بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وتصح الوصية به وتدبيره وإباحته للفقراء إذا كان طعاما واشتراه جزافا كما قاله الماوردي والروياني ويصح وقفه كما صححه في المجموع وفي الروضة عن المتولي من غير مخالفة بناؤه على اعتبار القبول وسيأتي أنه لا يعتبر في الجهة العامة وكذا المعينة على ما اختاره في الروضة في السرقة وهذه الصور وإن كانت صحيحة لا يحصل القبض بشيء منها إلا بالعتق، والإيلاد PageV03P014
والإباحة، والوقف وما عدا المذكورات باطل.
وقد ذكر منه الناظم صورا فقال: (لا بيعه) من غير نفسه فلا يصح لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الشيخان «ولقوله لحكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» رواه البيهقي وقال إسناده حسن متصل ولضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله (ولو لذا) أي ولو كان بيع المبيع قبل قبضه للبائع فإنه لا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك وهذا يجري في الصور الآتية أيضا فلو أخره عنها كان أولى ومحل ذلك إذا باعه منه بغير جنس الثمن أو غير صفته أو بزيادة أو نقص وإلا فهو إقالة بلفظ البيع نقله الشيخان عن المتولي وأقراه لكنهما ذكرا في باب الرد بالعيب أن بائع العيب إذا اشتراه من مشتريه بمثل الثمن الأول وهما جاهلان بالعيب ثم علم به البائع الأول وأراد رده فقيل لا يرد إذ لا فائدة في رده لأنه يرد عليه.
والأصح أن له الرد لأنه ربما رضي به فلم يجعلا ذلك إقالة لأنهما جوزا له الرد بالعيب وأجيب بأن محل ما هنا قبل القبض وما هناك بعده فيكون بيعا إذ لا ضرورة في تصحيحه إلى جعله إقالة وقضية الجواب أنه لو اشتراه بمثل الثمن قبل القبض يكون إقالة وليس كذلك فإنها إنما تكون بعين الثمن كما صرحا به في محلها وعليه يحمل قولهما هنا وإلا فهو إقالة فالأولى أن يجاب بأن ما هناك اشتراه بعد القبض بمثل الثمن وهنا قبله بعينه ثم ما نقلاه عن المتولي نقله في الأنوار عنه حكاية عن بعض أصحابنا ثم قال وقال صاحب التهذيب في تعليقه: الأصح أنه بيع فلا يصح على ظاهر المذهب.