الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

كان الموصى به للبائع لا للمشتري ذكره في الروضة كأصلها في باب الوصية.

(ولا أجرة له) أي للمشتري (من بائع مستعمل) للمبيع قبل قبضه بناء على أن إتلاف البائع كالتلف بآفة سماوية لا كإتلاف الأجنبي (وخير) أنت (إن يتلفنه الأجنبي المشتري) أي وإن أتلف الأجنبي المبيع قبل قبضه لم ينفسخ البيع لقيام بدله مقامه بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي البدل وبين أن يفسخ ويرجع بالثمن فيغرم البائع الأجنبي.

وفرق القاضي وغيره بين هذا وبين الإجارة حيث لم يثبت فيها الخيار بغصب العين المكتراة حتى انقضت المدة بل ينفسخ العقد على الصحيح بأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني فتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف المعقود عليه هناك فإنه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها فلم يتعد العقد منها إلى بدلها وقضية كلام القفال أن هذا الخيار على التراخي فإنه قال لو أجاز ثم أراد الفسخ فله ذلك كما لو أبق المبيع أو غصب قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل ساعة وقال القاضي: ينبغي أن لا يمكن من الفسخ لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي فأشبه الحوالة انتهى ويفرق بأن الرضا في الحوالة وقع في ضمن عقد بخلافه هنا وحيث أجاز ليس للبائع حبس البدل لأخذ الثمن كالمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم، والقيمة ليحبسها البائع ذكر ذلك في الروضة وأصلها ثم محل التخيير في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق أما في الربوي أو في غيره لكن كان المتلف حربيا أو كان إتلافه بحق PageV03P011

كقود فكالآفة فينفسخ البيع.

(، والمشتري المتلف) للمبيع قبل قبضه (مثل المحرز) أي القابض له فيحكم عليه بأنه قابض له وإن جهل أنه المبيع حالة الإتلاف لأنه أتلف ملكه كما في المغصوب منه إلا أن يكون إتلافه لصياله عليه كما في الروضة أو لردته، والمشتري الإمام كما فيها كأصلها قبل باب الديات بخلاف ما إذا كان غير الإمام لأن ذلك ليس إليه ولا يشكل بأن للسيد قتل عبده المرتد كالإمام إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل عبد غيره ولا بأن قتل المرتد لا ضمان فيه فكيف يكون قبضا مقررا للثمن لأنه لا تلازم بين ضماني القيمة، والثمن إذ المرتد وقاطع الطريق لا يضمنان بالقيمة ويضمنان بالثمن وأم الولد ، والموقوف لا يضمنان بالثمن ويضمنان بالقيمة ويقاس بالمرتد كما في المهمات تارك الصلاة وقاطع الطريق، والزاني المحصن بأن يزني كافر حر ثم يلتحق بدار الحرب ثم يسترق ولو قتله المشتري قصاصا قال ابن الرفعة يظهر أنه كالآفة قال: ولكون الحق له خالف المرتد.

(، والأعجمي وسوى المميز من) أي الشخص الذي (أتلفا) المبيع قبل قبضه (بأمره) من بائع أو مشتر أو أجنبي (فهو) أي من أتلفاه بأمره (اجترح) أي اكتسب التلف أي هو المتلف وتعبير الحاوي بقوله وإتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر واحد إتلافه أوضح من تعبير الناظم بما ذكر PageV03P012

فإن كان بأمر البائع انفسخ البيع أو بأمر الأجنبي خير المشتري أو بأمر المشتري كان قبضا بخلاف إتلاف المميز بأمر واحد من الثلاثة فإنه كإتلاف الأجنبي بلا أمر وذكر القاضي أن إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف يلغو وأنه لو أذن للبائع في الأكل، والإحراق ففعل كان التلف من ضمان البائع بخلاف ما لو أذن للغاصب ففعل فإنه يبرأ لأن الملك هناك مستقر ذكر ذلك الشيخان وقال المتولي: جناية الأجنبي بأمر المشتري كجناية المشتري لأنه يجوز توكيله في القبض بخلاف جناية البائع بأمر المشتري لأنه لا يصلح أن يوكله في القبض قال السبكي: وهذا أحسن لكن لو كان الإتلاف محرما ففيه احتمال لعدم صحة التوكيل.

— صفحة ٤٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।