كان الموصى به للبائع لا للمشتري ذكره في الروضة كأصلها في باب الوصية.
(ولا أجرة له) أي للمشتري (من بائع مستعمل) للمبيع قبل قبضه بناء على أن إتلاف البائع كالتلف بآفة سماوية لا كإتلاف الأجنبي (وخير) أنت (إن يتلفنه الأجنبي المشتري) أي وإن أتلف الأجنبي المبيع قبل قبضه لم ينفسخ البيع لقيام بدله مقامه بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي البدل وبين أن يفسخ ويرجع بالثمن فيغرم البائع الأجنبي.
وفرق القاضي وغيره بين هذا وبين الإجارة حيث لم يثبت فيها الخيار بغصب العين المكتراة حتى انقضت المدة بل ينفسخ العقد على الصحيح بأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني فتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف المعقود عليه هناك فإنه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها فلم يتعد العقد منها إلى بدلها وقضية كلام القفال أن هذا الخيار على التراخي فإنه قال لو أجاز ثم أراد الفسخ فله ذلك كما لو أبق المبيع أو غصب قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل ساعة وقال القاضي: ينبغي أن لا يمكن من الفسخ لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي فأشبه الحوالة انتهى ويفرق بأن الرضا في الحوالة وقع في ضمن عقد بخلافه هنا وحيث أجاز ليس للبائع حبس البدل لأخذ الثمن كالمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم، والقيمة ليحبسها البائع ذكر ذلك في الروضة وأصلها ثم محل التخيير في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق أما في الربوي أو في غيره لكن كان المتلف حربيا أو كان إتلافه بحق PageV03P011
كقود فكالآفة فينفسخ البيع.
(، والمشتري المتلف) للمبيع قبل قبضه (مثل المحرز) أي القابض له فيحكم عليه بأنه قابض له وإن جهل أنه المبيع حالة الإتلاف لأنه أتلف ملكه كما في المغصوب منه إلا أن يكون إتلافه لصياله عليه كما في الروضة أو لردته، والمشتري الإمام كما فيها كأصلها قبل باب الديات بخلاف ما إذا كان غير الإمام لأن ذلك ليس إليه ولا يشكل بأن للسيد قتل عبده المرتد كالإمام إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل عبد غيره ولا بأن قتل المرتد لا ضمان فيه فكيف يكون قبضا مقررا للثمن لأنه لا تلازم بين ضماني القيمة، والثمن إذ المرتد وقاطع الطريق لا يضمنان بالقيمة ويضمنان بالثمن وأم الولد ، والموقوف لا يضمنان بالثمن ويضمنان بالقيمة ويقاس بالمرتد كما في المهمات تارك الصلاة وقاطع الطريق، والزاني المحصن بأن يزني كافر حر ثم يلتحق بدار الحرب ثم يسترق ولو قتله المشتري قصاصا قال ابن الرفعة يظهر أنه كالآفة قال: ولكون الحق له خالف المرتد.
(، والأعجمي وسوى المميز من) أي الشخص الذي (أتلفا) المبيع قبل قبضه (بأمره) من بائع أو مشتر أو أجنبي (فهو) أي من أتلفاه بأمره (اجترح) أي اكتسب التلف أي هو المتلف وتعبير الحاوي بقوله وإتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر واحد إتلافه أوضح من تعبير الناظم بما ذكر PageV03P012
فإن كان بأمر البائع انفسخ البيع أو بأمر الأجنبي خير المشتري أو بأمر المشتري كان قبضا بخلاف إتلاف المميز بأمر واحد من الثلاثة فإنه كإتلاف الأجنبي بلا أمر وذكر القاضي أن إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف يلغو وأنه لو أذن للبائع في الأكل، والإحراق ففعل كان التلف من ضمان البائع بخلاف ما لو أذن للغاصب ففعل فإنه يبرأ لأن الملك هناك مستقر ذكر ذلك الشيخان وقال المتولي: جناية الأجنبي بأمر المشتري كجناية المشتري لأنه يجوز توكيله في القبض بخلاف جناية البائع بأمر المشتري لأنه لا يصلح أن يوكله في القبض قال السبكي: وهذا أحسن لكن لو كان الإتلاف محرما ففيه احتمال لعدم صحة التوكيل.