(فرع)
لو كان لزيد على عمرو طعام ولآخر مثله على زيد فقال زيد للآخر: اقبض لنفسك ما لي على عمرو فقبضه لنفسه لم يصح لاتحاد القابض، والمقبض أما قبضه لزيد فصحيح (وبالجميع قبض جزء شاعا) أي وقبض الجزء الشائع كنصف صبرة بقبض الجميع، والزائد أمانة PageV03P006
بيده بخلاف الزائد في عشرة دنانير عددا أخذها الدائن ممن لزمته فوازنت أحد عشر لأنه قبضه لنفسه ولو طلب القسمة قبل القبض أجيب لأنا إن جعلناها إفرازا فظاهر أو بيعا فالرضا غير معتبر فيه إذ الشريك يجبر عليه وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة ذكره في الروضة وأصلها ويؤخذ من كلامهما أنه لا يجاب لقسمة الرد لاعتبار الرضا فيها (تنبيه)
يعتبر في المقبوض كونه مرئيا للقابض فإن لم يره قال الإمام: فكالبيع وإذا تنازع العاقدان في مجرد البداءة بالتسليم (في غير عرضين) أي في نقدين أو نقد وعرض وكان الثمن في الذمة ولم يخف كل منهما فوت مقابل عوضه (بدا) بترك الهمز للوزن (من باعا) أي بدأ البائع بتسليم المبيع وجوبا لرضاه بتعلق حقه بالذمة ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة، والاعتياض فأجبر على تسليم المبيع ليتصرف المشتري فيه (فالمشتري) بعد تسلمه المبيع (يجبر) على تسليم الثمن (حالا) إن حضر الثمن في المجلس لأنه واجب عليه ولا مانع أما إذا كان الثمن معينا أيضا فيجبران معا لاستواء الطرفين بأن يأمرهما الحاكم بإحضار ما عليهما عنده أو عند عدل ليسلم هو أو العدل كلا منهما حقه كما لو كان لكل عند الآخر وديعة وتنازعا في البداءة ولا تضر البداءة بأيهما شاء وقوله من زيادته أخذا من الشرح الكبير في غير عرضين قيد مضر لاقتضائه أن حكم العرضين مخالف لحكم غيرهما.
والمنقول التسوية فمتى كان العوضان معينين أجبرا أو أحدهما فقط أجبر صاحبه أو لا سواء كانا عرضين أم نقدين أم مختلفين وسيأتي في الفلس، والوكالة أنه إذا باع مال غيره بوكالة أو ولاية لا يجبر البائع لأنه لا يسلم المبيع حتى PageV03P007
يقبض الثمن.
(وإذا أفلس) المشتري بالثمن بأن لا يكون له مال غير المبيع يمكنه الوفاء منه سواء كان المبيع أكثر من الثمن أم لا (أو يغيب قصرا مال ذا) أي أو غاب ماله مسافة قصر (كان له) أي للبائع (الفسخ) وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن ولا يكلف الصبر إلى إحضاره لتضرره بتأخير حقه فإن صبر فالحجر كما سيأتي وهذا الفسخ كما قال الرافعي في باب التفليس: هو الفسخ بالفلس بعينه فيشترط فيه حجر الحاكم لكن لا يعتبر المبيع هنا ويعتبر ثمة حتى يعتبر نقص المال معه عن الوفاء.
قال السبكي: والفرق أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته بخلافه هنا قاله القاضي أبو الطيب وغيره قال: وفيه أن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار الحاكم حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن ومقتضى كلام الإمام والرافعي الإطلاق. اه. (وإلا) أي وإن لم يفلس ولا غاب ماله مسافة القصر لكنه لم يحضر في المجلس (حجرا عليه في المال) أي في التصرف في ماله كله (إلى أن وفرا) الثمن لئلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب قال في الروضة وهو يخالف حجر الفلس في أنه لا يرجع في عين المال ولا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء قال: ويغني عنه حجر الفلس إن كان وفي توقف هذا الحجر على سؤال البائع خلاف ظاهر النص كما في المطلب لا قال الإسنوي ومقتضى كلام الأكثرين أن الحجر لا ينفك بمجرد التسليم بل لا بد من فك القاضي ووافقه عليه جماعة لكن جزم البلقيني كالإمام بخلافه.