(، والقبض في المنقول) من سفينة وغيرها (بالنقل) له روى الشيخان عن ابن عمر «كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بنقله كما هو العادة فيه وقيس به غيره قال في الروضة: فلا يكفي استعماله وركوبها بلا نقل وكذا وطء الجارية على الصحيح ذكره في البيان لكن في الرافعي في أوائل الغصب لو ركب المشتري الدابة أو جلس على الفراش حصل الضمان ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله وإن لم يكن بإذن لم يجز له التصرف . اه. وأسقطه من الروضة
ولو كان المبيع بيد المشتري وكان حاضرا ولا أمتعة فيه لغيره اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا احتيج إليه كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين خلافا للمتولي ومن تبعه ويكفي فيما يتناول باليد تناوله بها لأنه يعد قبضا وسيأتي أن إتلاف المشتري للمبيع قبض ويؤخذ من تعبير النظم بالنقل كتعبير كثير بالتحويل أن الدابة مثلا لو تحولت بنفسها ثم استولى عليها المشتري لا يحصل القبض وهو متجه كما قال الإسنوي PageV03P003
ومحله إذا استولى عليها بغير إذن البائع على ما مر عن الرافعي (ومن بيت) عطف على محذوف أي قبض المنقول بنقله من محله إلى محل لا يختص بالبائع كموات وشارع ومسجد وملك للمشتري ومن بيت من دار (لبائع إلى) بيت (ثان) له (أذن) أي البائع للمشتري في النقل إليه للقبض فيكون معيرا للبيت الثاني.
فإن نقله إليه بغير إذن له في ذلك لم يكن قبضا لأن يد البائع عليه وعلى ما فيه ولأن العرف لا يعده قبضا لكن يدخل في ضمانه لاستيلائه عليه وقضية ذلك أنه لو نقله إلى مشترك بين البائع وغيره حصل القبض ولو بغير إذن قال الإسنوي وفيه نظر وأنه لو اشترى منقولا في دار معها صفقة اعتبر نقله كما لو أفرد وهو ما في الروضة كأصلها وفيها عن الماوردي لو تملك المشتري موضع المبيع قامت التخلية مقام نقله بخلاف ما لو استعاره أو استأجره وضعف هذا الشاشي بأنه لا أثر لملك موضع المبيع لأنه لو اشترى شيئا في داره لا بد من نقله ويفرق بأن هذه لا قبض فيها أصلا ومسألتنا فيها قبض العقار فاستتبع قبض المنقول لكنها تشكل بشراء المنقول مع الدار صفقة وقد يفرق بأن الحدوث أقوى من المعي هذا وقد سوى الماوردي بينهما في حصول القبض تبعا.
والمعتمد عدم حصوله بذلك في مسألتنا أيضا كما يؤخذ من الروضة كأصلها (ووضع بائع لديه المشترى) بفتح الراء أي PageV03P004
القبض بالنقل كما مر وبوضع البائع الشيء المشترى عند المشتري بحيث لو مد يده إليه لناله مع علمه به وهو ساكت أو قال: لا أريده لوجوب التسليم، والتسلم فجعل قابضا بذلك حكما كما لو وضع الغاصب المغصوب عند المالك يبرأ من ضمانه بخلاف الإيداع فإنه لا يحصل بمثله قال في الروضة كأصلها: ولو وضع المدين الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع وأولى بعدم الحصول لعدم تعيين الدين قال في المهمات: وقد جزم في الشفعة بما يؤخذ منه ترجيح الحصول اه لكن جزم صاحب الأنوار بخلافه وصحة قبض المبيع بذلك إنما هي لجواز تصرف المشتري فيه ونقل ضمانه إليه (لا للضمان لو لغير ظهرا) أي لا لضمانه لو ظهر مستحقا للغير فليس للغير مطالبته إذ ضمان الاستحقاق إنما هو بالاستيلاء فلا يتحقق بدون اليد بخلاف القبض لوجوب التسليم، والتسلم فيه كما مر أما إذا وضعه بين يديه بأمره فينتقل إليه الضمانان ولو جاء به البائع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه عنه كما لو كان غائبا.