الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(، والقبض في المنقول) من سفينة وغيرها (بالنقل) له روى الشيخان عن ابن عمر «كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بنقله كما هو العادة فيه وقيس به غيره قال في الروضة: فلا يكفي استعماله وركوبها بلا نقل وكذا وطء الجارية على الصحيح ذكره في البيان لكن في الرافعي في أوائل الغصب لو ركب المشتري الدابة أو جلس على الفراش حصل الضمان ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله وإن لم يكن بإذن لم يجز له التصرف . اه. وأسقطه من الروضة

ولو كان المبيع بيد المشتري وكان حاضرا ولا أمتعة فيه لغيره اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا احتيج إليه كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين خلافا للمتولي ومن تبعه ويكفي فيما يتناول باليد تناوله بها لأنه يعد قبضا وسيأتي أن إتلاف المشتري للمبيع قبض ويؤخذ من تعبير النظم بالنقل كتعبير كثير بالتحويل أن الدابة مثلا لو تحولت بنفسها ثم استولى عليها المشتري لا يحصل القبض وهو متجه كما قال الإسنوي PageV03P003

ومحله إذا استولى عليها بغير إذن البائع على ما مر عن الرافعي (ومن بيت) عطف على محذوف أي قبض المنقول بنقله من محله إلى محل لا يختص بالبائع كموات وشارع ومسجد وملك للمشتري ومن بيت من دار (لبائع إلى) بيت (ثان) له (أذن) أي البائع للمشتري في النقل إليه للقبض فيكون معيرا للبيت الثاني.

فإن نقله إليه بغير إذن له في ذلك لم يكن قبضا لأن يد البائع عليه وعلى ما فيه ولأن العرف لا يعده قبضا لكن يدخل في ضمانه لاستيلائه عليه وقضية ذلك أنه لو نقله إلى مشترك بين البائع وغيره حصل القبض ولو بغير إذن قال الإسنوي وفيه نظر وأنه لو اشترى منقولا في دار معها صفقة اعتبر نقله كما لو أفرد وهو ما في الروضة كأصلها وفيها عن الماوردي لو تملك المشتري موضع المبيع قامت التخلية مقام نقله بخلاف ما لو استعاره أو استأجره وضعف هذا الشاشي بأنه لا أثر لملك موضع المبيع لأنه لو اشترى شيئا في داره لا بد من نقله ويفرق بأن هذه لا قبض فيها أصلا ومسألتنا فيها قبض العقار فاستتبع قبض المنقول لكنها تشكل بشراء المنقول مع الدار صفقة وقد يفرق بأن الحدوث أقوى من المعي هذا وقد سوى الماوردي بينهما في حصول القبض تبعا.

والمعتمد عدم حصوله بذلك في مسألتنا أيضا كما يؤخذ من الروضة كأصلها (ووضع بائع لديه المشترى) بفتح الراء أي PageV03P004

القبض بالنقل كما مر وبوضع البائع الشيء المشترى عند المشتري بحيث لو مد يده إليه لناله مع علمه به وهو ساكت أو قال: لا أريده لوجوب التسليم، والتسلم فجعل قابضا بذلك حكما كما لو وضع الغاصب المغصوب عند المالك يبرأ من ضمانه بخلاف الإيداع فإنه لا يحصل بمثله قال في الروضة كأصلها: ولو وضع المدين الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع وأولى بعدم الحصول لعدم تعيين الدين قال في المهمات: وقد جزم في الشفعة بما يؤخذ منه ترجيح الحصول اه لكن جزم صاحب الأنوار بخلافه وصحة قبض المبيع بذلك إنما هي لجواز تصرف المشتري فيه ونقل ضمانه إليه (لا للضمان لو لغير ظهرا) أي لا لضمانه لو ظهر مستحقا للغير فليس للغير مطالبته إذ ضمان الاستحقاق إنما هو بالاستيلاء فلا يتحقق بدون اليد بخلاف القبض لوجوب التسليم، والتسلم فيه كما مر أما إذا وضعه بين يديه بأمره فينتقل إليه الضمانان ولو جاء به البائع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه عنه كما لو كان غائبا.

— পৃষ্ঠা ৪৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।