(وإقالة تقع) أي والإقالة الواقعة بين العاقدين كقولهما تقايلنا أو تفاسخنا أو قال أحدهما: أقلتك البيع والآخر قبلت (فسخ) للبيع لا بيع جديد وإلا لصحت من غير البائع وبغير الثمن الأول وإذا كانت فسخا (فما تجددت بها الشفع) ولا غيرها من أحكام البيع إلا العلم بالثمن فلا بد منه كذا نقله في المطلب عن النص ولعله مبني على أنها بيع لا فسخ وهي (جائزة) بل تندب إقالة النادم لخبر ابن حبان في صحيحه «من أقال مسلما» وفي رواية «نادما أقال الله عثرته» ، و (لو تلف المبيع) فإنها جائزة (سواء) تلف (البعض أو الجميع) كالفسخ بالتحالف فيأخذ البائع من المشتري مثل التالف في المثلي وأقل قيمة من يوم العقد إلى يوم القبض في المتقوم، وقد تسمح في تعبيره بقوله سواء البعض أو الجميع بعد تعبيره بتلف المبيع، ولو عبر كالحاوي بقوله: وتجوز بعد تلف المبيع أو بعضه كان أولى (لكن مع النقص والازدياد في ثمن توصف) الإقالة
(بالفساد) ؛ لأن الفسخ لا يقتضي عوضا؛ ولأن الإقالة تراد العوضين حتى لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسرة فسدت وبقي البيع بحاله وللورثة الإقالة بعد موت العاقدين كما جزم به في الروضة وأصلها وقع في التعليقة في الوصايا أن الإقالة لا تجوز مع المشتري ووارث البائع وفي فتاوى ابن الصلاح أن الورثة لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها، ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة لوقوع العقد لمورثهم وما قاله لا ينافي ما مر؛ لأن الحق فيه عند الإقالة لمورثهم لا لهم بخلافه فيما مر، ولو تقايلا PageV02P469
ثم اختلفا في الثمن صدق البائع أو تقايلا وقد زاد المبيع زيادة متميزة فللمشتري، أو غير متميزة فللبائع، ولو اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها، ولو باع بمؤجل، ثم تقايلا بعد الحلول فإن نقد الثمن استرده في الحال وإلا سقط وبرئا جميعا، ولو علم بالمبيع عيبا كأن حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له بناء على أنها فسخ واعلم أنه إذا انعقد البيع لا يتطرق إليه فسخ إلا بسبعة أسباب: خيار المجلس وخيار الشرط والعيب والحلف والإقالة والتحالف وتلف المبيع قبل قبضه ذكر ذلك في الروضة. PageV02P470
بسم الله الرحمن الرحيم (فصل في) بيان (القبض) للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه (القبض) بمعنى الإقباض ولو عبر به كان PageV03P002
أولى (في العقار) من أرض وشجر وضياع (أن خلاه) بفتح الهمزة أي بأن خلاه البائع للمشتري بلفظ يدل على التخلية مع تسليمه المفتاح فيما له مفتاح وتفريغه العقار من أمتعته كما قال: (قلت: ومن متاعه أخلاه) نظرا للعرف في ذلك لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالإحياء، والحرز في السرقة وغيرهما فلو لم يخله من متاعه لم يحصل القبض لكونه منتفعا به حتى لو جمع متاعه ببيت من الدار حصل القبض بالتخلية فيما عداه وأفهم كلامه أنه لا يشترط حضور أحد من العاقدين المبيع ولا دخول المشتري وتصرفه فيه لأنه قد يشق إلا أنه يشترط مضي زمن يمكن فيه المضي إليه وإن كان في يد المشتري كما سيأتي في الرهن ولو اشترى أرضا مزروعة صح قبضها مزروعة بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة لإمكان نقل الأمتعة في الحال بخلاف الزرع وخرج بمتاعه متاع غيره إذ لم يبق للبائع يد وهذا يشمل متاع المشتري، والمكتري، والغاصب، والمستعير، والموصى له بالمنفعة قال الإسنوي: وفي هذا التعميم نظر وجزم الزركشي بمقتضى النظر فقال: يرد على التقييد بالبائع متاع المكتري، والغاصب، والمستعير، والموصى له فإنه كمتاع البائع إلا أن يكون هو المشتري وكالعقار فيما ذكر الثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ كذا في الروضة كأصلها وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: لا فرق بين المبيعة قبل أوان الجذاذ وبعده خلافا لما وقع في الروضة وما قاله كأنه أخذه من عموم كلامهم في باب الأصول، والثمار ولا يخفى أنه مقيد بما هنا.