الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ولم يجز إن ترك) أي: أن يترك العاقدان (الرد) بالعيب (على مال) يبذله البائع من الثمن أو غيره؛ لأنه خيار بالفسخ فأشبه خيار المجلس والشرط في كونه غير متقوم (بل الرد بهذا) أي بسبب ترك الرد على مال (بطلا إن علم) المشتري (المنع) من ذلك لتأخير الرد مع الإمكان بخلاف ما إذا جهله؛ لأن العوض لم يسلم له ولا تقصير منه فبقي على حقه.

(فائدة) مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب إلى محل قبضه على المشتري وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف ما إذا كانت يد أمانة.

(ومن ييأس عن رد) بعيب (وليس منه تقصير) في الرد حسيا كان اليأس كتلف المبيع أو شرعيا (كأن أعتق أو أولد) المبيع (أو تعيبا) بعيب حادث سواء كان بفعل الأجنبي أم المشتري أم البائع أم بآفة سماوية فإنه يستحق أرش العيب القديم إن نقص به المبيع؛ لتعذر رده بخلاف ما إذا لم ينقص به كالخصاء أو أيس من الرد لكنه قصر فيه أو لم ييأس منه كما صرح به في قوله (خلاف ما لو باعه أو وهبا) أو أزال ملكه عنه بغيرهما لتوقع عوده إليه فيرده، ولو أبق في يده أو سرق، ثم علم أنه كان آبقا أو سارقا إن لم يزد النقص فله الرد وإلا فلا وله الأرش.

وقوله: أو تعيبا معطوف على ييأس وقوله: (فيستحق أرشه) خبر من ييأس واستحقاقه له بطلبه لا بعلمه PageV02P464

بالعيب خلافا للشيخ أبي علي والقاضي فلو كان الثمن باقيا في ذمته برئ من قدر الأرش بطلبه لا بعلمه بالعيب على الأصح في الروضة وأصلها، ولو اشترى عبدا بشرط إعتاقه وأعتقه أو اشترى من يعتق عليه، ثم علم العيب ففي رجوعه بالأرش وجهان صحح منهما السبكي تبعا لابن كج الرجوع وهو ظاهر كلام النظم وأصله وبه جزم الإمام في الثانية، ونقل ابن كج عن ابن القطان في الأولى أنه لا رجوع له وفي الثانية وجهين ومحل ما تقرر في غير الربوي المبيع بجنسه، أما الربوي المبيع بجنسه فسيأتي حكمه والتمثيل بالإيلاد والهبة من زيادة النظم وإذا استحق الأرش فهو (من الثمن) ؛ لأن المبيع مضمون على البائع به فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء منه؛ ولأنا لو اعتبرناه من القيمة كما في الغصب لكان ربما ساوى الثمن فيجتمع للمشتري الثمن والمثمن وسمي ذلك أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة من قولهم أرشت بينهما تأريشا إذا أوقعت بينهما الشر قاله ابن قتيبة وغيره (بعينه) بدل من قوله من الثمن والباء بمعنى من أي: فيستحق الأرش من عين الثمن إن وجد وإن عين بعد العقد عما في الذمة وليس للبائع إبداله بغيره (ولو) كان وجوده (بعود) أي بعوده إلى ملكه (بعد أن زال) عنه؛ لأنه عين ماله (بلا أرش) له على البائع (لنقصان الصفه) أي: صفة الثمن كالشلل كما إنه يأخذ الزيادة المتصلة مجانا نعم إن كان نقصها بجناية أجنبي استحق الأرش وخرج بنقصان الصفة نقصان الجزء فيستحق أرشه (أو بدل) عطف على عينه (لما عرته متلفه) أي: لثمن عرضت له آفة والمعنى أنه يستحق الأرش من عين الثمن إن وجد ومن بدله إن تلف (من مثل) في مثلي (أو من قيمة) في متقوم (وتعتبر) قيمة الثمن المتقوم (أقل ما يكون من يوم صدر عقد إلى) يوم (قبض) له سليما أو معيبا؛ لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع أو يوم القبض أقل فالنقص من ضمان المشتري، فإن كانت بين اليومين أقل فهي المعتبرة كما أفهمه كلامه كالروضة وأصلها.

— পৃষ্ঠা ৪৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।