يكون دون سبع سنين (والسحر والتزويج) لرقيق (أنثى أو ذكر) قال البغوي، ولو علمه مزوجا ولم يعلم أن عليه مهرا أو لم يعلم قدره فله الرد كما لو اشتراه عالما بالعيب ولم يعلم مقداره له الرد وأفتى النووي فيما لو اشترى معيبا ورضي به، ثم قال إنما رضيت لاعتقادي أنه العيب الفلاني وقد بان خلافه بأن له الرد إن أمكن اشتباهه بما رضي به وكان أعظم ضررا منه.
(أو) كونه (قاذفا للمحصنات) أو (سارقا) أو زانيا، ولو مرة وإن تاب من الزنا، وظاهر كلامهم أنه يستوي فيها الكبير والصغير؛ لأنه ربما يتعودها لكن اعتبر القفال والهروي وقوعها من الكبير كما في البول والأول أوجه أو كونه (أبخر من معدته) قيد بها كما في الروضة وأصلها لإخراج الناشئ من فلج الأسنان فلا رد به لزواله بالتنظيف لكن ذكر القاضي مجلي أن هذا لا يسمى بخرا.
(و) كونه (آبقا) ، ولو مرة أو (خنثى) ، ولو واضحا كما في الروضة وأصلها، ولو اشترى خنثى قد وضح وبان رجلا فوجده يبول بفرجيه فهو عيب؛ لأن ذلك لاسترخاء المثانة أو بفرج الرجل فقط فليس بعيب ذكره في المجموع في باب الأحداث أو (مخنثا) بكسر النون وفتحها وهو المتشبه بالنساء وإن لم يمكن من نفسه والتمكين من نفسه عيب أيضا أو (خصيا ) ، ولو بهيمة أو (أعشى) أي لا يبصر ليلا، وذكر التمتمة والبول والسحر والقذف والسرقة والبخر والإباق وكونه أعشى من زيادة النظم. ومن العيوب كونه أصم أو أقرع أو أبله أو أخفش أو أرت PageV02P457
أو تارك الصلاة أو شارب الخمر أو أبيض الشعر في غير أوانه وهو أربعون سنة أو نماما أو شتاما أو كذابا أو آكلا للطين، أو ذا صنان مستحكم ونجاسة ما ينقص بغسله وخشونة مشي الدابة بحيث يخاف منها السقوط وشربها لبن نفسها وكونها رموحا أو جموحا أو عضوضا وكون الأمة قرناء أو رتقاء أو حاملا أو لا تحيض في أوان الحيض أو أحد ثدييها أكبر من الآخر أو وثنية أو نحوها، واصطكاك الركبتين مثلا وكون الدار منزل الجند والأرض ثقيلة الخراج ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط المتقدم ولا رد بكون الأمة عقيما أو غير مختونة ولا بكون العبد عقيما أو غير مختون إلا أن يكون كبيرا يخاف عليه من الختان ولا بكون الرقيق ممن يعتق على المشتري ولا بكونه يسيء الأدب أو ثقيل النفس أو بطيء الحركة أو ولد زنا أو عنينا أو مغنيا أو أكولا أو قليل الأكل وترد الدابة بقلة الأكل وليست حموضة الرمان بعيب بخلاف البطيخ ولا ترد الأمة بكونها صائمة أو أخت المشتري من النسب أو الرضاع أو موطوءة ابنه أو أبيه إذ التحريم يختص به بخلاف المحرمة والمعتدة فتقل فيهما الرغبة.
(فإن أجازه) أي المشتري العقد بعدما ثبت له الخيار بالعيب (استحق الأرشا) على الأجنبي (إن كان عيب المبيع) قبل قبضه (الأجنبي) فلو قطع يد العبد استحق عليه المشتري نصف القيمة إذ لا تعلق له بالعقد فيصار إلى الأرش بخلاف ما إذا تعيب بنفسه أو عيبه البائع فلا أرش له بل يفسخ العقد ويسترد الثمن أو يجيزه ويرضى به معيبا وخرج بقوله أجازه ما إذا فسخه فإن الأرش للبائع.
(و) العيب الحادث (بعد قبضه) أي المبيع (بسبق السبب) أي: بسبب سابق على القبض (يضمن بائع) أي يضمنه البائع لا المشتري إذ التلف حصل بسبب كان في يده فأشبه ما لو باع مغصوبا، فأخذه المستحق منه وذلك (كما لو قتلا) أي المبيع (وافترعت) أي: افتضت الأمة المبيعة (وحز كف) للمبيع (مثلا بالكفر) في مسألة القتال (والنكاح) في مسألة الافتراع (والإخراج عن حرز) في مسألة الحز عند سبق كل من الأسباب الثلاثة على القبض وجهل المشتري به كما شمله قوله (فإن يجهله) أي السبب السابق ويفسخ (عاد) على البائع (بالثمن) كما لو حصل ذلك في يد البائع، أما المتأخر عن القبض والمعلوم للمشتري فمن ضمانه فلا يرجع بشيء وقوله: من زيادته مثلا إن أعيد إلى الأمثلة فتكملة أو إلى الكف فللتنبيه على أن سائر الأعضاء مثلها (لا الموت) أي لا كموت المبيع (لو من قبل قبض) له (مرضا) وامتد مرضه إلى أن مات في يد المشتري فإنه ليس من ضمان البائع PageV02P458