الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

أو خصيا) بفتح الخاء (أو مختونا) فبان خلافه لاختلاف الأغراض بذلك، ولو شرط كونه أقلف فبان مختونا لا خيار له قال في الروضة كأصلها قال المتولي إلا أن يكون مجوسيا وثم مجوس يشترون الأقلف بزيادة فله الرد.

، ثم أخذ في بيان الثاني فقال (وفي المصراة) من مأكولة وغيرها (يخيرونا) بتصريتها للخبر الآتي؛ ولأن لبنها مقصود للتربية والتصرية أن يترك حلب الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن وهي حرام للخبر أيضا وللتدليس (فرد) أي فيرد المشتري المصراة (إن شاء بصاع التمر) أي مع صاع من غالب التمر إن وجده وإلا فقيمته بالمدينة بدل اللبن وإنما يرد الصاع أو قيمته (في مأكولة مجلوبها ذو تلف أو) باق لكن (ما تراضيا برد اللبن) لخبر الصحيحين «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك» أي: النهي «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء في الحوض جمعه ولا يقوم غير صاع التمر مقامه بلا تراض.

ولا يختلف قدره بقلة اللبن وكثرته لظاهر الخبر والمعنى فيه قطع الخصومة كما لا تختلف غرة الجنين مع اختلافه ذكورة وأنوثة ولا أرش الموضحة مع اختلافها صغرا وكبرا وخرج بالمأكولة غيرها كالأتان لنجاسة لبنها والأمة إذ لا يعتاض عن لبنها غالبا وبباقي كلامه ما إذا لم تحلب أو حلبت وبقي لبنها وتراضيا برده بل، أو برد غيره فلا يلزمه رد التمر بخلاف ما إذا لم يتراضيا بذلك ولا يجبر المشتري على رد اللبن؛ لأن ما حدث منه بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز فإذا أمسكه كان كالتالف ولا يرده على البائع قهرا وإن لم يحمض لذهاب طراوته وخيار المصراة على الفور من حين الاطلاع على تصريتها كخيار العيب كما صححه في الروضة وأصلها وأما خبر مسلم: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك لكن نص في الإملاء كما نقله الروياني على امتداده ثلاثة أيام وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعي وعليه جمع واختاره السبكي وغيره، ولو در اللبن على الحد الذي أشعرت PageV02P454

به التصرية واستمر فلا خيار على الأصح كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وفيهما إذا ابتاع غير مصراة وحلب لبنها، ثم ردها بعيب ففي التهذيب يرد بدل اللبن كالمصراة وفي تعليق أبي حامد حكاية عن النص أنه لا يرده؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلاف المصراة ورأى الإمام تخريج ذلك على أن اللبن يأخذ قسطا من الثمن أم لا اه وبالأول جزم صاحب الأنوار فقال يرد معها صاعا من التمر.

(وحبس أمواه الرحي والقني) بضم الراء والقاف وكسر ثانيهما جمع رحا وقناة أي ويخيرون بحبس أمواههما المرسلة عند العقد تخييلا لكثرتها قال السبكي هذا إذا لبس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحفلت الشاة بنفسها (وصبغة الوجنة) بما يحمرها (والتسويد للشعر والترفيخ) بالفاء والخاء المعجمة يعني استعمال ما ينفخ الوجه ليوهم أن ذلك خلقة (والتجعيد) أي: وتجعيد الشعر الدال على قوة البدن كالتصرية بجامع التلبيس، وذكر الرحي والترفيخ من زيادته.

— صفحة ٤٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।