وذكره هنا من زيادته ويستثنى معه ما إذا ضاق الوقت وما إذا كفاه الماء لوضوئه وبه عطش مثلا، ولا تتأتى إزالته إلا أن توضأ مرة مرة (و) سن (دلك) للمحل بأن يمر يده عليه بعد إفاضة الماء احتياطا وتحصيلا للنظافة وخروجا من خلاف من، أوجبه (و) سن (الولا) بين الأعضاء في التطهير بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة قال في الكفاية ويقدر الممسوح مغسولا، وإنما لم يجب الولاء لظاهر الآية ولما صح أن ابن عمر توضأ في السوق إلا رجليه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد، ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوءه وصلى، وأما خبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر المصلي وقد ترك لمعة على ظهر قدمه بإعادة الوضوء والصلاة» فضعيف، أو محمول على ما روي عن عمر موقوفا أنه أمر من تركها بإعادة وضوئه على الندب وإذا ترك الولاء وقد عزبت النية لم يجب تجديدها في البناء كما صححه في التحقيق وغيره.
(و) سن (تركه التنشيف) للأعضاء لخبر الصحيحين عن «ميمونة قالت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد اغتساله بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده» وإبقاء لأثر العبادة، فإن احتاج إليه لخوف برد، أو التصاق نجاسة، أو نحوهما فلا يسن تركه ذكره في المجموع واختار في شرح مسلم أنه مباح تركه وفعله، سواء والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس والتعبير به هو المناسب، وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القاياتي وإذا تنشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف PageV01P107
ثوبه ونحوهما قاله في الذخائر (و) سن تركه (التكلما) بلا عذر لئلا يشغله عن العبادة قال في المجموع وما نقله القاضي عياض من أن العلماء كرهوه محمول على ترك الأولى؛ لأنه لم يثبت فيه نهي (و) سن تركه (الاستعانة) بالصب عليه؛ لأنه الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم - ولأنها ترفه لا يليق بالمتعبد وليست مكروهة لما في الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - صب عليه أسامة في حجة الوداع والمغيرة في غزوة تبوك» ، وإنما هي خلاف الأولى إن كانت بلا عذر وإذا استعان سن أن يقف الصاب على يساره؛ لأنه أمكن وأحسن أدبا (خلا إحضار ما) من زيادته أي خلا استعانته بإحضار الماء فليست مكروهة، ولا خلاف الأولى لثبوتها عنه - صلى الله عليه وسلم - كثيرا.
وأما استعانته بتغسيل الأعضاء فمكروهة إلا لعذر وقد تجب الاستعانة عند العذر، ولو بأجرة المثل إذا فضلت عن قضاء دينه وكفايته وكفاية ممونه يومه وليلته، فإن لم يجدها أو وجدها غير فاضلة عما ذكر، أو لم يجد أجيرا، أو وجده ولم يرض بأجرة المثل صلى بالتيمم إن أمكنه وبدونه إن لم يمكنه وأعاد فيهما وتعبيرهم بلفظ الاستعانة المقتضي طلبها جري على الغالب وإلا فظاهر أنه لا فرق بين طلبها وعدمه كما يدل عليه تعليلهم (ويكره) له (النفض) للعضو بعد غسله لخبر «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم، فإنها مراوح الشيطان» وهذا ما جزم به الرافعي في شرحيه وجزم في المحرر والمنهاج والتحقيق بأن الأولى تركه، وقال في شرحي مسلم والوسيط أنه الأشهر قال في المهمات وبه الفتوى فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي وادعى النووي في تصحيحه أنه لا نص له فيها ورجح في الروضة والمجموع أنه مباح تركه وفعله، سواء لخبر ميمونة السابق قال ولم يثبت في النهي شيء، وأما خبر «إذا توضأتم» فضعيف (وسن وكره للغسل) من جنابة، أو غيرها (كل ما مضى) أنه يسن ويكره (من صوره) أي للوضوء.