(وإذنه) أي البائع للمشتري في وطء الأمة المبيعة في زمن الخيار (بوطء) أي مع وطء (مشتريها) لها (إجازة) منه للبيع (تمنع مهرا فيها) أي في الأمة أي: وطئها (وقيمة الفرع الذي إليه) أي: المشتري (ينسب) أي تمنع إيجاب كل منهما على المشتري ويثبت الاستيلاد، أما إذنه له في الوطء بغير وطء فليس إجازة وكذا إذنه له في غير الوطء كالبيع ونحوه قال في المجموع: وفيه نظر؛ لأن العبرة بالدلالة على الرضا وهو حاصل بمجرد الإذن (لا سكوته) أي البائع (عليه) أي على وطء المشتري فليس إجازة كسكوته على بيعه ونحوه فلا يمنع إيجاب المهر وقيمة الولد.
(ومن يبع قنته بقن ثم يقل) في زمن التخيير (أعتقت ذين عني تعين المملوك للتحرير إن خصص البائع بالتخيير) ؛ لأن تحريره له إجازة وللقنة فسخ PageV02P451
والإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه البقاء فهو أولى ولحصول حرية القن بلا وسط بخلاف حريتها لا بد فيها من تقدير تقدم الفسخ (أو) خص (مشتريها) بالتخيير تعين المملوك أيضا للتحرير (إن يجز) مشتريها البيع إذ بإجازته يتبين نفوذ التحرير في القن وقوله: من زيادته عنى زيادة ضرر؛ لأنها تفهم أن تركها يغير الحكم وليس كذلك.
(وفي سوى ما قلته) بأن كان الخيار لهما أو لمشتريها فقط ولم يجز بل فسخ (تعينت هي) أي القنة (لا هو) : أي القن للتحرير أما إذا كان الخيار لهما فلما مر أن تحرير البائع فيه نافذ متضمن للفسخ، وأن الفسخ مقدم على الإجازة ولا يعتق القن وإن جعلنا الملك فيه لمشتريه الذي هو بائع القنة لما فيه من إبطال حق صاحبه من الخيار، وأما إذا كان للمشتري وفسخ؛ فلأن الفسخ بجعل الأمر كما كان فينفذ العتق حينئذ لا حين إيقاعه وقوله: من زيادته لا هو تكملة وإيضاح (قلت ولو أعتق ذين المشتري لم يخف) حكمه مما تقرر فإن كان الخيار للمشتري فقط أو للبائع كذلك وأجازه (فالأنثى) تتعين للتحرير (مكان الذكر) وإلا فعكسه.
ثم أخذ في بيان خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي وبدأ ببيان الأول فقال: (وفقد) أي وخير المشتري بفقد (وصف شرطا) أي العاقدان في العقد (إن يقصد) أي: الوصف (في نفسه) لأغراض الناس المطلوبة من زيادة قيمة وغيرها ولا يشترط النهاية في الوصف المشروط بل يكفي أن يوجد منه ما ينطلق عليه الاسم فلا يثبت الخيار إلا بفقده.
(كالخط) أي كشرط الخط أي: الكتابة PageV02P452
(والتجعد) للشعر (والكفر والإسلام في المبيع فبان بالخلاف في الجميع) لفوات فضيلة الكتابة والتجعد والإسلام وكثرة الراغبين في الكافر، إذ يشتريه المسلم والكافر بخلاف المسلم والتصريح بقوله في نفسه كالخط والتجعد من زيادته.
(وكونها دين اليهود دانت) أي: وكشرط كون الأمة المبيعة متدينة بدين اليهود (أو النصارى فحراما بانت) بحيث لا يحل وطؤها لزيادة خبث عقيدتها كوثنية ومجوسية؛ لفوات حل الوطء بخلاف ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية أو بالعكس وتعبيره بما ذكر أعم من قول الحاوي فبانت مجوسية لكنه يشمل المحرم كأخته مع أنه ليس مرادا وظاهر أنه لو شرط كون العبد الكافر يهوديا أو نصرانيا فبان مجوسيا ثبت الخيار أيضا (و) كشرط (كونها بكرا فضده وضح) أي فبانت ثيبا لفوات فضيلة البكارة (كعكسه) بأن شرط كونها ثيبا فبانت بكرا؛ لأنه قد يريد الوطء ولا يقدر على البكر وهذا وجه كما نبه عليه مع بيان الأصح بقوله (قلت خلافه الأصح) كما في الروضة كأصلها؛ لأن البكر أفضل وأكثر قيمة فهو كما لو شرط فسق الرقيق أو خيانته أو كونه أميا فبان عدلا أو أمينا أو كاتبا لا خيار له (أو) كشرط كونه (فحلا PageV02P453