الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وإذنه) أي البائع للمشتري في وطء الأمة المبيعة في زمن الخيار (بوطء) أي مع وطء (مشتريها) لها (إجازة) منه للبيع (تمنع مهرا فيها) أي في الأمة أي: وطئها (وقيمة الفرع الذي إليه) أي: المشتري (ينسب) أي تمنع إيجاب كل منهما على المشتري ويثبت الاستيلاد، أما إذنه له في الوطء بغير وطء فليس إجازة وكذا إذنه له في غير الوطء كالبيع ونحوه قال في المجموع: وفيه نظر؛ لأن العبرة بالدلالة على الرضا وهو حاصل بمجرد الإذن (لا سكوته) أي البائع (عليه) أي على وطء المشتري فليس إجازة كسكوته على بيعه ونحوه فلا يمنع إيجاب المهر وقيمة الولد.

(ومن يبع قنته بقن ثم يقل) في زمن التخيير (أعتقت ذين عني تعين المملوك للتحرير إن خصص البائع بالتخيير) ؛ لأن تحريره له إجازة وللقنة فسخ PageV02P451

والإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه البقاء فهو أولى ولحصول حرية القن بلا وسط بخلاف حريتها لا بد فيها من تقدير تقدم الفسخ (أو) خص (مشتريها) بالتخيير تعين المملوك أيضا للتحرير (إن يجز) مشتريها البيع إذ بإجازته يتبين نفوذ التحرير في القن وقوله: من زيادته عنى زيادة ضرر؛ لأنها تفهم أن تركها يغير الحكم وليس كذلك.

(وفي سوى ما قلته) بأن كان الخيار لهما أو لمشتريها فقط ولم يجز بل فسخ (تعينت هي) أي القنة (لا هو) : أي القن للتحرير أما إذا كان الخيار لهما فلما مر أن تحرير البائع فيه نافذ متضمن للفسخ، وأن الفسخ مقدم على الإجازة ولا يعتق القن وإن جعلنا الملك فيه لمشتريه الذي هو بائع القنة لما فيه من إبطال حق صاحبه من الخيار، وأما إذا كان للمشتري وفسخ؛ فلأن الفسخ بجعل الأمر كما كان فينفذ العتق حينئذ لا حين إيقاعه وقوله: من زيادته لا هو تكملة وإيضاح (قلت ولو أعتق ذين المشتري لم يخف) حكمه مما تقرر فإن كان الخيار للمشتري فقط أو للبائع كذلك وأجازه (فالأنثى) تتعين للتحرير (مكان الذكر) وإلا فعكسه.

ثم أخذ في بيان خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي وبدأ ببيان الأول فقال: (وفقد) أي وخير المشتري بفقد (وصف شرطا) أي العاقدان في العقد (إن يقصد) أي: الوصف (في نفسه) لأغراض الناس المطلوبة من زيادة قيمة وغيرها ولا يشترط النهاية في الوصف المشروط بل يكفي أن يوجد منه ما ينطلق عليه الاسم فلا يثبت الخيار إلا بفقده.

(كالخط) أي كشرط الخط أي: الكتابة PageV02P452

(والتجعد) للشعر (والكفر والإسلام في المبيع فبان بالخلاف في الجميع) لفوات فضيلة الكتابة والتجعد والإسلام وكثرة الراغبين في الكافر، إذ يشتريه المسلم والكافر بخلاف المسلم والتصريح بقوله في نفسه كالخط والتجعد من زيادته.

(وكونها دين اليهود دانت) أي: وكشرط كون الأمة المبيعة متدينة بدين اليهود (أو النصارى فحراما بانت) بحيث لا يحل وطؤها لزيادة خبث عقيدتها كوثنية ومجوسية؛ لفوات حل الوطء بخلاف ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية أو بالعكس وتعبيره بما ذكر أعم من قول الحاوي فبانت مجوسية لكنه يشمل المحرم كأخته مع أنه ليس مرادا وظاهر أنه لو شرط كون العبد الكافر يهوديا أو نصرانيا فبان مجوسيا ثبت الخيار أيضا (و) كشرط (كونها بكرا فضده وضح) أي فبانت ثيبا لفوات فضيلة البكارة (كعكسه) بأن شرط كونها ثيبا فبانت بكرا؛ لأنه قد يريد الوطء ولا يقدر على البكر وهذا وجه كما نبه عليه مع بيان الأصح بقوله (قلت خلافه الأصح) كما في الروضة كأصلها؛ لأن البكر أفضل وأكثر قيمة فهو كما لو شرط فسق الرقيق أو خيانته أو كونه أميا فبان عدلا أو أمينا أو كاتبا لا خيار له (أو) كشرط كونه (فحلا PageV02P453

— পৃষ্ঠা ৪৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।