الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(والمهر ) واجب لمن خير من العاقدين (في وطء سواه) أي سوى من خير منهما لوقوع الوطء في ملكه (وانتفى حد) لشبهة الاختلاف فيمن له الملك منهما في زمن الخيار PageV02P448

(وفيما) أي: وفي زمن الخيار الذي (لهما قد وقفا) أي الملك بالريع إلى تبين الأمر فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين البيع وإلا فللبائع؛ لأن البيع سبب لزوال الملك إلا أن الخيار مانع من الجزم به فوجب التربص إلى آخر الأمر (بعتق مشتر) أي مع عتق المشتري المبيع (وباستيلاده) أي الأمة المبيعة (وبوجوب المهر في سفاده) أي: وطئه لها فإن تم البيع نفذ ذلك ولا مهر وإلا فلا نفوذ ووجب المهر، وأما النسب فيلحقه وفي هذه الحالة يحرم عليها وطؤها لضعف الملك، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما أو وقف حكم بملك الثمن للآخر أو وقف، والسفاد يقال في التيس والبعير والثور والسباع والطير قاله الجوهري فاستعماله في الآدمي مجاز (وينفذ العتق وإيلاد الإما من بائع حيث) كان (الخيار لهما) لتضمنهما الفسخ فينتقل الملك إليه قبيلهما وخالف عدم نفوذهما من المشتري؛ لتقديم الفسخ على الإجازة؛ لأنه لو فسخ أحدهما العقد بطل خيار الآخر كما مر، ولو أجاز أحدهما لم يلزم للآخر؛ لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها.

(ووطؤه) مبتدأ خبره فسخ أي ووطء البائع الأمة المبيعة (في زمن التخيير) له أو لهما (وبيعه المبيع كالتحرير) له (ورهنه وهبة منه) له (إذا أقبض) المبيع (فيهما) أي في الرهن والهبة (ولو) كانت الهبة (من فرع ذا) أي البائع وإن كان متمكنا من الرجوع في هبته له (وكونه مروجا أو موجرا) للمبيع (فسخ) أي كل منها فسخ للبيع من البائع لإشعاره بعدم البقاء عليه وظهور الندم ويخالف الرجعة حيث لا تحصل بالوطء؛؛ لأنها لتدارك النكاح وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه والفسخ هنا لتدارك الملك وابتداؤه يحصل بالقول والفعل كالسبي فكذا تداركه وخرج بالوطء PageV02P449

مقدماته فليست فسخا على الأصح في الروضة كأصلها وبتقييد الرهن والهبة بالإقباض ما إذا رهن أو وهب بلا قبض فلا فسخ؛ لعدم لزومها حينئذ.

(وقد صحح) كل من البيع وما بعده مع كونه فسخا للبيع الأول (حيث خيرا) أي العاقدان (أو بائع) فقط بخلاف ما إذا خير المشتري فقط ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبيل العقد كما يقدر الملك قبيل العتق في قوله لغيره أعتق عبدك عني بكذا إذا أجابه الغير وقوله: حيث خيرا أو بائع يغني عن قوله قبله من زيادته في زمن التخيير الشامل لخيار المشتري وحده، والموهم أنه قيد في الوطء خاصة مع أن كلا منهما غير مراد وكل من الوطء وما بعده (إجازة من صاحبه) أي صاحب البائع وهو المشتري (إن خيرا أو خصص الخيار به) أي بالمشتري لدلالة كل منها على اختيار التملك بخلاف ما إذا خير البائع وحده ويستثنى الوطء من الخنثى والوطء له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره في المجموع في باب الأحداث، وقياسه: أنه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق والظاهر كما قال الأذرعي أن محل كون الوطء فسخا أو PageV02P450

إجازة إذا علم الواطئ أو ظن أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا؛ لاعتقاده ذلك (لا العرض للبيع) أي لا عرض البائع أو المشتري المبيع على البيع (ولا إن أذنا فيه) أي: في البيع (ولا إنكاره) أي: البيع (ذا الزمنا) أي في زمن الخيار فليست فسخا ولا إجازة؛ لأنها لا تقتضي إزالة ملك بل يحتمل معها التردد في الفسخ والإجازة.

— পৃষ্ঠা ৪৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।