(والمهر ) واجب لمن خير من العاقدين (في وطء سواه) أي سوى من خير منهما لوقوع الوطء في ملكه (وانتفى حد) لشبهة الاختلاف فيمن له الملك منهما في زمن الخيار PageV02P448
(وفيما) أي: وفي زمن الخيار الذي (لهما قد وقفا) أي الملك بالريع إلى تبين الأمر فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين البيع وإلا فللبائع؛ لأن البيع سبب لزوال الملك إلا أن الخيار مانع من الجزم به فوجب التربص إلى آخر الأمر (بعتق مشتر) أي مع عتق المشتري المبيع (وباستيلاده) أي الأمة المبيعة (وبوجوب المهر في سفاده) أي: وطئه لها فإن تم البيع نفذ ذلك ولا مهر وإلا فلا نفوذ ووجب المهر، وأما النسب فيلحقه وفي هذه الحالة يحرم عليها وطؤها لضعف الملك، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما أو وقف حكم بملك الثمن للآخر أو وقف، والسفاد يقال في التيس والبعير والثور والسباع والطير قاله الجوهري فاستعماله في الآدمي مجاز (وينفذ العتق وإيلاد الإما من بائع حيث) كان (الخيار لهما) لتضمنهما الفسخ فينتقل الملك إليه قبيلهما وخالف عدم نفوذهما من المشتري؛ لتقديم الفسخ على الإجازة؛ لأنه لو فسخ أحدهما العقد بطل خيار الآخر كما مر، ولو أجاز أحدهما لم يلزم للآخر؛ لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها.
(ووطؤه) مبتدأ خبره فسخ أي ووطء البائع الأمة المبيعة (في زمن التخيير) له أو لهما (وبيعه المبيع كالتحرير) له (ورهنه وهبة منه) له (إذا أقبض) المبيع (فيهما) أي في الرهن والهبة (ولو) كانت الهبة (من فرع ذا) أي البائع وإن كان متمكنا من الرجوع في هبته له (وكونه مروجا أو موجرا) للمبيع (فسخ) أي كل منها فسخ للبيع من البائع لإشعاره بعدم البقاء عليه وظهور الندم ويخالف الرجعة حيث لا تحصل بالوطء؛؛ لأنها لتدارك النكاح وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه والفسخ هنا لتدارك الملك وابتداؤه يحصل بالقول والفعل كالسبي فكذا تداركه وخرج بالوطء PageV02P449
مقدماته فليست فسخا على الأصح في الروضة كأصلها وبتقييد الرهن والهبة بالإقباض ما إذا رهن أو وهب بلا قبض فلا فسخ؛ لعدم لزومها حينئذ.
(وقد صحح) كل من البيع وما بعده مع كونه فسخا للبيع الأول (حيث خيرا) أي العاقدان (أو بائع) فقط بخلاف ما إذا خير المشتري فقط ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبيل العقد كما يقدر الملك قبيل العتق في قوله لغيره أعتق عبدك عني بكذا إذا أجابه الغير وقوله: حيث خيرا أو بائع يغني عن قوله قبله من زيادته في زمن التخيير الشامل لخيار المشتري وحده، والموهم أنه قيد في الوطء خاصة مع أن كلا منهما غير مراد وكل من الوطء وما بعده (إجازة من صاحبه) أي صاحب البائع وهو المشتري (إن خيرا أو خصص الخيار به) أي بالمشتري لدلالة كل منها على اختيار التملك بخلاف ما إذا خير البائع وحده ويستثنى الوطء من الخنثى والوطء له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره في المجموع في باب الأحداث، وقياسه: أنه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق والظاهر كما قال الأذرعي أن محل كون الوطء فسخا أو PageV02P450
إجازة إذا علم الواطئ أو ظن أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا؛ لاعتقاده ذلك (لا العرض للبيع) أي لا عرض البائع أو المشتري المبيع على البيع (ولا إن أذنا فيه) أي: في البيع (ولا إنكاره) أي: البيع (ذا الزمنا) أي في زمن الخيار فليست فسخا ولا إجازة؛ لأنها لا تقتضي إزالة ملك بل يحتمل معها التردد في الفسخ والإجازة.