(لا الموت والجنون) والإغماء فلا ينتهي بها الخيار بل يقوم الوارث ولو عاما مقام الميت والولي ولو عاما مقام المجنون والمغمى عليه والسيد مقام المكاتب، والعبد المأذون له والموكل مقام الوكيل كخيار الشرط والعيب ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجارة فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا نصب الحاكم من يفعل له ما فيه ذلك، ثم إن كان PageV02P446
القائم بذلك في المجلس فواضح أو غائبا عنه وبلغه الخبر امتد خياره امتداد مجلس الخبر، ولو ورثه اثنان فأكثر في المجلس فلهم الخيار حتى يفارقوا العاقد ولا ينقطع بمفارقة بعضهم ومتى فسخ بعضهم، وأجاز بعضهم انفسخ في الكل كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض وسواء فسخ بعضهم في نصيبه فقط أم في الكل ذكر ذلك في الروضة، ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه وقلنا: من باع مال مورثه ظانا حياته يصح قال الإمام فالوجه نفوذ فسخه دون إجازته؛ لأنها رضا وإنما يتحقق الرضا مع العلم وفيه احتمال وبهذا الاحتمال أجاب في البسيط، ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار وهل يبقى للولي وجهان حكاهما في البحر عن والده وأجراهما في خيار الشرط والأوجه بقاؤه له مع أن في جزمه بعدم انتقاله للرشيد نظرا، ولو قيل بانتقاله له لكان قريبا.
، ثم ثنى الناظم بخيار الشرط فقال (و) خير (الذي شرط) في العقد لنفسه الخيار بموافقة الآخر في المعاوضة المحضة لما مر عند قوله وتخيير ثلاث والغرض هنا بيان محل الخيار، وإذا شرط الخيار لهما بطل بفسخ أحدهما خيار الآخر ولا يبطل بإجازته خيار الآخر وخيار الشرط مع خيار المجلس متلازمان غالبا لكن ذاك أولى بالثبوت منه؛ لقصر زمنه غالبا ولهذا لم يثبت هذا حيث لا يثبت فيه ذاك وقد يثبت ذاك بحيث لا يثبت فيه هذا كما ذكره بقوله (لا حيث يعتقن) أي المبيع على المشتري بالشراء كأن اشترى بعضه فلا يشترط الخيار فيه (لمشتر فقط) ؛ لأن الملك له حينئذ فيعتق عليه فلا يثبت الخيار فإثباته PageV02P447
مفض إلى نفيه بخلاف شرطه للبائع فقط أو لهما فجائز إذ الملك للبائع في الأول وموقوف في الثاني (أو) حيث (شرط القبض) للعوض (بمجلس) أي في مجلس العقد.
أما من الطرفين (كفي صرف و) بيع (مطعومين أو) من أحدهما كما (في السلف) أي السلم فلا يشرط الخيار فيه لأحد؛ لأن ما شرط فيه القبض لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار؛ لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه ولما في السلم من غرر إيراد عقده على معدوم فلا يضم إليه غرر الخيار، أما خيار المجلس فيثبت في ذلك والتمثيل بقوله كفى صرف إلى آخره من زيادته (والملك بالريع) أي: النماء فقوله من زيادته (والازدياد) بيان للريع أي وملك المبيع في زمن الخيار مع زيادته فيه كلبن وبيض وثمر ومهر وكسب (وبنفاذ) أي: ومع نفاذ (العتق والإيلاد) للمبيع في الحال (وبيعه وحل وطئها) أي: الأمة المبيعة ثابت (لمن خير) من البائع وحده أو المشتري وحده لنفوذ تصرفه فيه فإن كان الخيار لهما فالملك موقوف كما سيأتي وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد (قلت فيه) أي: حل الوطء (إشكال حسن أبداه شيخي) البارزي (إذ جماع المشتري) في زمن الخيار (إن كان) أي المشتري (قد خصص بالتخير) حاصل (من قبل الاستبرا والاستبراء ما يكون إلا بعد ملك لزما) خلافا للإمام والغزالي وذلك بعد زمن الخيار وحينئذ (كيف) يحل الوطء فيه (وفي الشامل) لابن الصباغ (نقل يجزم بأن وطء المشتري) فيه (محرم) لوقوعه قبل الاستبراء، وكذا لو لم يجب الاستبراء كما في شرائه زوجته بشرط الخيار على الصحيح المنصوص في أصل الروضة لضعف الملك وجمع بينهما في المطلب بأن المراد بحل الوطء حله المستند للملك لا للاستبراء.