الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(والعقد عدده بأن عدد من قد عقد العقد) بائعا أو مشتريا أصلا أو وكيلا كبعناك هذا بكذا فيقبل منهما أو بعتكما هذا بكذا فيقبلان منه فيجوز إفراد كل نصيب بالرد وإذا بان نصيب أحد البائعين حرا مثلا فلا خلاف في صحة بيع نصيب الآخر، ولو باع اثنان من اثنين كان العقد أربعة وجه اعتبار الوكيل دون الموكل أن أحكام العقد تتعلق به نعم العبرة بعكسه في الشفعة والرهن؛ لأن مدار الشفعة على PageV02P442

اتحاد الملك وعدمه والرهن على اتحاد الدين وعدمه (وتفصيل الثمن) أي وعدد العقد بتفصيل الثمن، ولو من المبتدئ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه (ممثلا) ذلك (ببيع هذي الدار بدرهم وتلك) الدار (بالدينار) فللمشتري رد أحدهما دون الآخر بالعيب

(فصل في الخيار)

الشامل لخيار النقيصة وسيأتي ولخيار التروي وهو المتعلق بمجرد التشهي وله سببان المجلس والشرط وقد أخذ في بيانه بسببيه مبتدئا بالأول منهما لثبوته بالشرع بلا شرط فقال (خيرهما) أي: العاقدين (في المحض من تعاوض) أي في المعاوضة المحضة وهي التي تفسد بفساد عوضها كسلم وصرف وتولية وإشراك وصلح معاوضة وقسمة رد وسائر أنواع البيع (كبيعه) أي الأب أو الجد (مع طفله) بأن باع ماله لطفله أو عكسه لخبر الصحيحين «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر» بنصب يقول PageV02P443

بأو بتقدير إلا أن يقول أو إلى أن يقول، ولو كان معطوفا لجزم فقال أو يقل قاله في المجموع وخرج بالمعاوضة غيرها كالهبة وصلح الحطيطة والوقف والعتق والطلاق وبالمحضة غيرها كالصلح عن دم والنكاح والخلع فلا خيار في شيء منها؛ لأنه ليس بيعا والخبر إنما ورد في البيع وسيأتي بعض ذلك واعلم أن الخيار في البيع رخصة شرعت للتروي ودفع الضرر فهو عارض والأصل لزومه بمعنى أنه من العقود التي يقتضي وضعها اللزوم ليتمكن العاقد من التصرف فيما أخذه آمنا من نقض صاحبه عليه، أو بمعنى أن الغالب من حالاته اللزوم كذا ذكره الرافعي (وما رضي) به الأب أو الجد بمعنى قول الحاوي وإن ألزم أي البيع (لنفسه يبقى) أي الخيار (لطفل) أي لأجل طفله كغيره (لا له) أي للأب أو الجد للزومه بالنظر إليه، وكذا الحكم في عكسه كما في البسيط قال في التعليقة وهو مفهوم بالأولى؛ لأن الأب أو الجد متبوع والطفل تابع وإذا لم يستتبع المتبوع التابع في الإلزام فعكسه أولى قال القونوي وفيه نظر وقول الناظم من زيادته لا له تكملة (لا كالكتابات) من كل عقد جائز من أحد طرفيه كالرهن والضمان فلا خيار فيه؛ لأن أحدهما بالخيار فيه أبدا فلا معنى لثبوته فيه والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار؛ ولأن ذلك ليس بيعا، وكاف كالكتابات من زيادة النظم (ولا الحواله) فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات إذ لو كانت كذلك بطلت لامتناع بيع الدين بالدين.

(و) لا (بيع عبد نفسه) أي من نفسه؛ لأنه في معنى العتق والكتابة (و) لا (الشفعة) فلا خيار فيها للمشتري إذ الشقص مأخوذ منه قهرا ولا للشفيع وإن كانت معاوضة محضة إذ يبعد تخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين وخالف الرافعي فصحح في بابها ثبوته للشفيع واستدركه عليه في الروضة فصحح منعه وحكاه عن الأكثر وإذا قلنا به فهل معناه أن يتخير في المجلس بعد الأخذ بين رد الملك وإمساكه أو أنه يتخير فيه قبل الأخذ بين الأخذ وتركه؟ وجهان أصحهما في المجموع الأول (و) لا (كل) عقد (وارد على المنفعة كالخلع والنكاح) ؛ لأنه ليس بيعا؛ ولئلا يجتمع غرر وروده على معدوم وغرر الخيار؛ ولأن المنفعة تفوت بمضي الزمن فألزمنا العقد؛ لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض وقضية العلة الثانية عدم ثبوت الخيار في السلم وليس كذلك كما سيأتي وقضية كل منهما ومن الثالثة عدم ثبوته في البيع الوارد على PageV02P444

— পৃষ্ঠা ৪৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।