نعم إن كان الحرام غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار؛ لأنه غير مقابل بشيء من الثمن كما مر، أما العالم بالحال فلا خيار له لتقصيره وقوله: للتجزئة من زيادته (فبيعه) أي: المحابي في مرض موته (ما قيمته ثلاثة) من المئين مثلا (بواحد) منها (نثبته) أي البيع (في نصف ما باع بنصف الثمن إن كان لا مالا سواه) أي سوى ما باعه (يقتني) أي يملك؛ لأن المحاباة مائتان، وثلث المال مائة ونسبته منها النصف فيصح البيع بتلك النسبة بنصف الثمن فالمحاباة مائة ويبقى للورثة نصف المبيع المساوي مائة وخمسين ويحصل لهم من الثمن خمسون فالمجموع ضعف المحاباة والتصريح بقوله: إن كان إلى آخره من زيادته وخرج به ما إذا كان له مال سواه فيصح البيع في كل المبيع إن خرج من الثلث وإلا ففيما يحتمله ثلث ماله.
(و) بيعه (ما يساوي مائتين بمائه صحته في الثلثين) من المبيع (مجزئه) ؛ لأن المحاباة مائة وثلث المال ستة وستون وثلثان ونسبته منها الثلثان فيصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن فالمحاباة ستة وستون وثلثان ويبقى للورثة ثلث المبيع المساوي ستة وستين وثلثين ويحصل لهم من الثمن مثل ذلك فالمجموع ضعف المحاباة (و) بيعه (فيهما) PageV02P441
أي في الصورتين المذكورتين صحيح (في الثلث إن كل العوض أتلف) المحابي، لنقصان ماله بقدر المتلف وصحته تكون بالطريقة المذكورة وهي نسبة الثلث من المحاباة لكن بعد حط التالف فلو أتلف المائة في الصورة الأولى رجع ماله إلى مائتين وثلثهما ستة وستون وثلثان ونسبته من المحاباة الثلث فيصح البيع في ثلث المبيع بثلث الثمن فالمحاباة ستة وستون وثلثان ويبقى للورثة ثلثا المبيع المساويان مائتين، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو ستة وستون وثلثان إلى المشتري يبقى لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك ضعف المحاباة وإن أتلفها في الثانية رجع ماله إلى مائة وثلثها ثلاثة وثلاثون وثلث ونسبته من المحاباة الثلث فيصح البيع في ثلث المبيع بثلث الثمن فالمحاباة ثلاثة وثلاثون وثلث ويبقى للورثة ثلثا المبيع المساويان مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو ستة وستون وثلثان إلى المشتري يبقى لهم مثل ذلك وهو ضعف المحاباة وقوله: (والبعض بنسبة يفض) من زيادته أي وإن أتلف المحابي بعض العوض فالمبيع يفض أي: يفرق بمعنى يقسط صحة وفسادا بالنسبة المذكورة، فلو أتلف ثلاثين من المائة في الصورة الأولى رجع ماله إلى مائتين وسبعين ونسبة ثلثها من المحاباة تسعة أجزاء من عشرين جزءا فيصح البيع من العبد بتلك النسبة بمثل ذلك من الثمن وهو خمسة وأربعون فقد حصل للمشتري من العبد تسعة أجزاء من عشرين جزءا وهي تساوي مائة وخمسة وثلاثين فالمحاباة تسعون وبقي للورثة أحد عشر جزءا من المبيع تساوي مائة وخمسة وستين وقد بقي عندهم سبعون، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو خمسة وخمسون إلى المشتري يبقى لهم مائة وثمانون وهو ضعف المحاباة وإن أتلف خمسين من المائة في الثانية رجع ماله إلى مائة وخمسين ونسبة ثلثها من المحاباة النصف فيصح البيع في النصف بنصف الثمن وهو خمسون فالمحاباة خمسون ويبقى للورثة نصف المبيع المساوي مائة وقد بقي عندهم خمسون، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو خمسون إلى المشتري يبقى لهم مائة وهي ضعف المحاباة.