الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الربا)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

نعم إن كان الحرام غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار؛ لأنه غير مقابل بشيء من الثمن كما مر، أما العالم بالحال فلا خيار له لتقصيره وقوله: للتجزئة من زيادته (فبيعه) أي: المحابي في مرض موته (ما قيمته ثلاثة) من المئين مثلا (بواحد) منها (نثبته) أي البيع (في نصف ما باع بنصف الثمن إن كان لا مالا سواه) أي سوى ما باعه (يقتني) أي يملك؛ لأن المحاباة مائتان، وثلث المال مائة ونسبته منها النصف فيصح البيع بتلك النسبة بنصف الثمن فالمحاباة مائة ويبقى للورثة نصف المبيع المساوي مائة وخمسين ويحصل لهم من الثمن خمسون فالمجموع ضعف المحاباة والتصريح بقوله: إن كان إلى آخره من زيادته وخرج به ما إذا كان له مال سواه فيصح البيع في كل المبيع إن خرج من الثلث وإلا ففيما يحتمله ثلث ماله.

(و) بيعه (ما يساوي مائتين بمائه صحته في الثلثين) من المبيع (مجزئه) ؛ لأن المحاباة مائة وثلث المال ستة وستون وثلثان ونسبته منها الثلثان فيصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن فالمحاباة ستة وستون وثلثان ويبقى للورثة ثلث المبيع المساوي ستة وستين وثلثين ويحصل لهم من الثمن مثل ذلك فالمجموع ضعف المحاباة (و) بيعه (فيهما) PageV02P441

أي في الصورتين المذكورتين صحيح (في الثلث إن كل العوض أتلف) المحابي، لنقصان ماله بقدر المتلف وصحته تكون بالطريقة المذكورة وهي نسبة الثلث من المحاباة لكن بعد حط التالف فلو أتلف المائة في الصورة الأولى رجع ماله إلى مائتين وثلثهما ستة وستون وثلثان ونسبته من المحاباة الثلث فيصح البيع في ثلث المبيع بثلث الثمن فالمحاباة ستة وستون وثلثان ويبقى للورثة ثلثا المبيع المساويان مائتين، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو ستة وستون وثلثان إلى المشتري يبقى لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك ضعف المحاباة وإن أتلفها في الثانية رجع ماله إلى مائة وثلثها ثلاثة وثلاثون وثلث ونسبته من المحاباة الثلث فيصح البيع في ثلث المبيع بثلث الثمن فالمحاباة ثلاثة وثلاثون وثلث ويبقى للورثة ثلثا المبيع المساويان مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو ستة وستون وثلثان إلى المشتري يبقى لهم مثل ذلك وهو ضعف المحاباة وقوله: (والبعض بنسبة يفض) من زيادته أي وإن أتلف المحابي بعض العوض فالمبيع يفض أي: يفرق بمعنى يقسط صحة وفسادا بالنسبة المذكورة، فلو أتلف ثلاثين من المائة في الصورة الأولى رجع ماله إلى مائتين وسبعين ونسبة ثلثها من المحاباة تسعة أجزاء من عشرين جزءا فيصح البيع من العبد بتلك النسبة بمثل ذلك من الثمن وهو خمسة وأربعون فقد حصل للمشتري من العبد تسعة أجزاء من عشرين جزءا وهي تساوي مائة وخمسة وثلاثين فالمحاباة تسعون وبقي للورثة أحد عشر جزءا من المبيع تساوي مائة وخمسة وستين وقد بقي عندهم سبعون، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو خمسة وخمسون إلى المشتري يبقى لهم مائة وثمانون وهو ضعف المحاباة وإن أتلف خمسين من المائة في الثانية رجع ماله إلى مائة وخمسين ونسبة ثلثها من المحاباة النصف فيصح البيع في النصف بنصف الثمن وهو خمسون فالمحاباة خمسون ويبقى للورثة نصف المبيع المساوي مائة وقد بقي عندهم خمسون، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو خمسون إلى المشتري يبقى لهم مائة وهي ضعف المحاباة.

— Page 434 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।