الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الوضوء)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا، فلو غسلهما فيما مضى من نجاسة متيقنة، أو مشكوكة مرة، أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث PageV01P105

وإذا لم يكن صب الماء لكبر الإناء ولم يجد ما يغترف به، ولا من يعينه أخذ الماء بفمه، أو بطرف خرقة نظيفة (وبوصول الماء أن) بالفتح (تمضمضا واستنشق) أي وسن التمضمض والاستنشاق بوصول الماء إلى فيه وأنفه لخبر مسلم «ما منكم رجل يمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه» وفيه وخياشيمه، وإنما لم تجبا لما مر في البسملة، وأما خبر «تمضمضوا» فضعيف وأقلهما ما ذكر كما، أوضحه من زيادته بقوله (الأصل من السن انقضى) أي حصل بذلك وأكملهما المبالغة وستأتي وتتأدى السنة بكل من الفصل بينهما والوصل.

(و) لكن (الفصل أولى) للاتباع رواه طلحة بن مطرف، ولأنه أقرب إلى النظافة (و) الأولى فيه كونه (بغرفتين) غرفة يتمضمض منها ثلاثا وأخرى يستنشق منها ثلاثا وقيل بست غرفات ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق وما ذكره كأصله هو ما صححه الرافعي وصحح النووي أن الأولى الوصل ويكون بثلاث غرفات يتمضمض من كل، ثم يستنشق للأخبار الصحيحة التي لا معارض لها وخبر طلحة ضعيف، أو محمول على الجواز وقيل بغرفة واحدة وعليه وجهان أحدهما يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا والثاني يخلط فيتمضمض منها، ثم يستنشق منها، ثم يفعل منها كذلك ثانيا وثالثا وعلى كل قول تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق لا مستحب لاختلاف العضوين كالوجه واليد وكذا تقديم غسل الكفين عليهما (وبالغ) ندبا (المفطر في هذين) وفي نسخة هاتين أي المضمضة والاستنشاق «لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الترمذي وصححه. وفي رواية للدولابي صحح ابن القطان إسنادها «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما»

والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات ويسن إمرار الإصبع عليهما ومج الماء في الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم ويسن الاستنثار لخبر مسلم السابق وذلك بأن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى ويسن كونه بيده اليسرى قال في المجموع قال أصحابنا وإذا بالغ غير الصائم في الاستنشاق فلا يستقصى فيصير سعوطا لا استنشاقا أما الصائم، ولو نفلا فتكره له المبالغة لخبر لقيط ولخوف الإفطار (وثلث) المتوضئ، أو ثلث أنت ندبا (الكل) من غسل ومسح وتخليل وغيرها لخبر مسلم عن عثمان أنه - صلى الله عليه وسلم - «توضأ ثلاثا ثلاثا» وخبر أبي داود بإسناد حسن كما في المجموع «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح رأسه ثلاثا» وخبر البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع عن عثمان «أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا، وقال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما فعلت» وروى البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين» وشمل كلام الناظم القول كالتسمية والتشهد فيسن تثليثه وبه صرح الروياني في التشهد آخره ورواه أحمد وابن ماجه.

ولو توضأ مرة، ثم مرة، ثم مرة PageV01P106

لم تحصل فضيلة التثليث بخلاف نظيره في المضمضة والاستنشاق؛ لأن الوجه واليد متباعدان فينبغي الفراغ من أحدهما، ثم الانتقال إلى الآخر والفم والأنف كعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين كذا نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره وبه أفتى البارزي وخالف الروياني والفوراني وغيره ما فقالوا بحصولها وقد يرجح بأن الغرض الاستظهار وهو حاصل بذلك (يقينا) ، فلو شك في العدد أخذ بالأقل أخذا باليقين واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة وحينئذ تكون مكروهة لخبر أبي داود وهو صحيح كما في المجموع «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا، أو نقص فقد أساء وظلم» أي فمن زاد على الثلاث، أو نقص منها فقد أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص وقيل أساء في النقص وظلم في الزيادة وقيل عكسه (ما خلا مسحا لخفين) فلا يسن تثليثه كما مر في محله.

— صفحة ٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।