الذي مع الدرهم أكثر من درهم كدرهمين فالمد ثلثا طرفه فيقابله ثلثا المدين أو دونه كنصف، فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المدين فتلزم المفاضلة أو مثله فالمماثلة مجهولة؛ لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطئ.
وخرج بما قاله ما لو جمع ذلك عقدان بأن قوبل كل جنس بجنسه أو بالآخر وما لو جمع عقد جنسين كصاع بر وصاع شعير بصاعي تمر وكدينار ودرهم بصاعي بر وشعير وما لو جمع جنسا غير ربوي كثوب وسيف بثوبين أو ربويا لكنه وجد في أحد الطرفين فقط كثوب ودرهم بثوبين أو وجد فيهما لكن ضمنا وهو ما صرح به كأصله في قوله لا فيهما كسمسم بسمسم وشاة بشاة فإن الدهن واللحم موجودان في الطرفين ضمنا فيصح العقد إذ العوضان متجانسان في صفتهما الناجزة فلا حاجة إلى تفريق الأجزاء بل يعد كل جنسا واحدا برأسه بخلاف وجوده في أحد الطرفين كسمسم بدهنه فإنه لا يمكن جعل الدهن سمسما، ولا السمسم مخالفا للدهن مع اشتماله عليه فبينهما مجانسة، وهي في الدهنية فيحتاج إلى اعتبارها فلا يعد جنسا واحدا فأحوج إلى التفريق وخرج أيضا ما لو جمع عقد ربويا بلا اختلاف جنس أو نوع كمدي عجوة بمثلهما وأراد باختلاف النوع ما يشمل اختلاف الصفة؛ ليدخل في البطلان بيع الصحيح والمكسر بهما أو بأحدهما إذا تفاوتا في القيمة وخرج بقوله: PageV02P422
(إذا الخلط انتفى في أحد النوعين بالآخر) بأن تميز أحدهما عن الآخر ما إذا وجد الخلط كما لو باع صاع حنطة بيضاء بمثله وفيهما أو في أحدهما حنطة سمراء أو باع صاع حنطة مخلوطة من جيد ورديء بمثله أو بجيد أو برديء فيصح؛ لأن التوزيع إنما يكون عند تمييز أحد النوعين عن الآخر ومحل ذلك إذا قلت حبات الآخر بحيث لو ميز لم يظهر في المكيال ومثله خلط أحد الجنسين بالآخر وإن اقتضت عبارة النظم وأصله خلافه ففي الروضة وأصلها لو باع صاع حنطة بمثله وفيهما أو في أحدهما زوان، أو عقد تبن، أو مدر، أو حبات شعير لم يجز.
وضبط الإمام المنع بأن يكون قدرا لو ميز لظهر في المكيال فإن لم يظهر لم يضر، وكذا لو كان فيهما أو في أحدهما دقاق تبن أو قليل تراب؛ لأن ذلك لا يظهر في المكيال بخلاف ما لو باع موزونا بجنسه وفيهما أو في أحدهما قليل تراب لا يجوز؛ لأنه يؤثر في الوزن ولو باع حنطة بشعير وفيهما PageV02P423
أو في أحدهما حبات من الآخر يسيرة صح وإن كثرت لم يصح قال الإمام ولا يضبط ذلك بالتأثير في الكيل ولا بالتمول بل يضبط الكثير بأن يكون الشعير المخالط للحنطة قدرا يقصد تمييزه؛ ليستعمل شعيرا وكذا بالعكس اه وإنما غاير الإمام بين ضبط هذا وما مر مع أن المدرك واحد؛ لاختلاف جنس العوضين هنا واتحاده فيما مر فأثر فيه ما ظهر في المكيال وإطلاقهم بطلان بيع الهروي وهو نقد فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحد التبرين على الخلوص قد يحمل على ما إذا كثر كل منهما والوجه بقاؤه على إطلاقه؛ لأن أحدهما، وإن قل يؤثر في الوزن بخلاف نظيره في الكيل.
(لا إن باع دارا بنضار) بضم النون أي بذهب (فانجلا) أي انكشف (معدنه) أي: النضار (فيها) أي الدار فلا يبطل؛ لأن المعدن تابع بالإضافة إلى مقصود الدار فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة بخلاف ما إذا علم المعدن كما أفهمه قوله فانجلى معدنه؛ لأنه مقصود بالمقابلة حينئذ وهذا هو المراد بقول الروضة: كأصلها في الألفاظ المطلقة لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب من جهة الربا فإن قلت لا وجه للفرق إذ لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا قلت: لا أثر له في غير التابع أما التابع فقد يتسامح بجهله والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره.