وتعتبر المماثلة في بيع الربوي بجنسه (حال كماله) وهي كونه متهيئا لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه كاللبن، أو كونه على هيئة يتأتى معها PageV02P416
ادخاره كالتمر بنواه فقد «سئل - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك» ، وفي رواية «فلا إذن» رواه الترمذي وصححه فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف وقيس بالرطب غيره ومثل لحال الكمال بقوله: (كسمن ولبن) ، ولو حامضا، ورائبا وخاثرا ما لم يكن مغلى بالنار، ولا يبالي بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا، لكن لا يباع الحليب إلا بعد سكون رغوته (ومحض مخض) أي: خالص مخيض بإضافة الصفة إلى الموصوف أي: وكمخيض خالص من الماء، أو نحوه، بخلاف المخلوط به لا يصح بيعه بمثله، ولا بخالص للجهل بالمماثلة. ولما كان الغالب خلط المخيض بالماء عطفه على اللبن، وإن كان قسما منه وقيده بالمحض، وإن كان غيره مقيدا به أيضا (و) مثل (الزبيب، والتمر مع النوى) فيهما، بخلاف ما إذا نزع منهما؛ لأنهما حينئذ لا بقاء لهما، بخلاف المشمش، والخوخ ونحوهما؛ لأن الغالب في تجفيفها نزع النوى.
وحرك ميم التمر للوقف بنقل حركة الراء إليها أو للوزن واختار كسرها؛ لأنه الأصل في تحريك الساكن ولأنه أنسب بالروي (وماء رمان عصر) أي وكعصير رمان (وعنب ورطب وقصب محض) أي: خالص من الماء، والتصريح هنا بمحض من زيادته وخرج به العصير المخلوط بالماء، أو نحوه (و) مثل (خل عنب ورطب) ورمان وقصب إن جاء منهما خل، بخلاف خل الزبيب، والتمر؛ لخلطهما بالماء فيمتنع بيع خل كل منهما بمثله وبخل الآخر وبيع خل الرطب بخل التمر وخل العنب بخل الزبيب PageV02P417
؛ لأن الماء يمنع العلم بالمماثلة ويجوز بيع كل من خل الرطب وخل العنب بمثله وبخل الآخر، وكذا خل الرطب بخل الزبيب وخل العنب بخل التمر، وإن كان الماء في إحداهما؛ لأن المماثلة بينهما غير معتبرة؛ لأنها جنسان (و) مثل (سائر الثمار) أي: باقيها (و) مثل (اللحم إذا جف بدون العظم) ؛ إذ لا يتعلق ببقائه فيه صلاح، وحكى الماوردي في بيع الطلع بالرطب وبالتمر ثلاثة أوجه: أصحها جوازه بطلع الذكور دون الإناث ويشترط تناهي جفاف اللحم وكل ما يوزن، بخلاف التمر وكل ما يكال؛ لأن باقي رطوبة المكيل لا تظهر في الكيل. وقليل الرطوبة يظهر في الوزن وتجوز بيع الزيتون بمثله حال رطوبته، وإن كان لا يجف فهو مستثنى وقوله: إذا جف يجوز جعله قيدا للحم وللثمار ويجوز جعله قيدا للحم فقط ويكتفى عنه في الثمار بقراءتها بالمثناة (و) مثل (الحب) كالبر، والشعير (كذا) أي: جافا.
(و) مثل (الجوز، واللوز) بقيد صرح به من زيادته بقوله: (كذا) أي: جافين فيباع كل منهما بمثله (بوزنه) وقيل بكيله وقيل بالوزن في الجوز وبالكيل في اللوز؛ لأن الجوز أكبر جرما من التمر وهذا هو الأصح وبه جزم الشيخان (و) مثل (اللب من هذا وذا) أي: من الجوز، واللوز (و) مثل (دهنه) أي: دهن لبهما فعلم أنه قد يكون للشيء حالتا كمال فأكثر كالجوز يعتبر كماله PageV02P418
صحيحا ولبا ودهنا (لا كل حال غير ما قلنا) أي: لا ككل حال (فرض) للمذكورات غير ما تقدم كدقيق وسويق وجبن، وأقط، ومصل، وزبد، وقصب، ورمان وزبيب وتمر بلا نوى كما مر، وخل زبيب وتمر وعصيرهما، ورطب وبسر وعنب، وحصرم، ولحم طري وجاف بعظمه فلا كمال فيها، فلا يجوز بيع شيء منها بمثله، ولا بما يخرج منه إلا أن يخرج عن كونه ربويا كنخالة، ومسوس لم يبق فيه شيء من اللب وذلك إما لخروجه عن حال الكمال، أو لعدم العلم بالمماثلة بسبب التفاوت كتفاوت الدقيق، والسويق في النعومة، والجبن في خلط الإنفحة، والأقط في خلط الملح، والمصل في خلط الدقيق، والزبد في خلط المخيض (وما بنار لا لتمييز عرض) أي: ولا ككل ما عرض على النار لا للتمييز بل للعقد، أو للطبخ، أو للشي، أو للقلي كالدبس، والفانيد، والسكر، واللبأ، والشواء، والحنطة المقلية، والنشاء، والخبز، فلا كمال فيه؛ لاختلاف تأثير النار فيه، بخلاف ما عرض عليها للتمييز كالسمن، والعسل، والذهب، والفضة؛ لأن النار في السمن لتمييز اللبن، وفي العسل لتمييز الشمع، وفي الأخيرين لتمييز الغش.