الموكل المجلس، ولو كان العاقد عبدا مأذونا فقبض سيده، أو وكيلا فقبض موكله لم يكف. وخرج بقبل التخاير ما إذا لم يتقابضا قبله؛ لأنه بمثابة التفرق فيبطل العقد كذا صححه في الروضة وأصلها هنا لكنهما قالا في الخيار: لو أجازا في عقد الصرف قبل التقابض فوجهان: أحدهما تلغو الإجازة؛ إذ القبض معلق بالمجلس، وهو باق فيبقى حكمه في الخيار، والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض وصححه في المجموع ولم يتعرضا للمذكور هنا من البطلان. وأجيب بأن ما هنا محله إذا لم يتقابضا قبل التفرق وهناك إذا تقابضا قبله.
والمماثلة تعتبر (بالكيل في مكيل) غالب عادة (عهد المصطفى) - صلى الله عليه وسلم - (والوزن في موزونه) ، ولو كان الكيل، والوزن بمكيال وميزان حدثا بعده - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يعتد الكيل، والوزن بهما كقصعة، وحصاة وذلك لخبر «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل» رواه البيهقي بسند صحيح، وروى أبو داود خبر «المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان أهل مكة» ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - أنه لا مكيال، ولا ميزان إلا بهما لجواز الكيل، والوزن بغيرهما إجماعا وإنما أراد أن الاعتبار بما يكال ويوزن بهما، فلا يكفي التماثل في المكيل وزنا، ولا عكسه فالذهب، والفضة، والسمن الجامد ونحوه موزونات، والتمر، والملح، والسمن الذائب ونحوه مكيلات إلا أن يكون الملح قطعا كبارا فموزون كما يعلم مما سيأتي. وأفهم كلامهم أنه لا يضر زيادة قيمة أحدهما على الآخر وهو كذلك.
(وتقتفى) أي: تتبع (عادة أرض العقد) في كون المعقود عليه مكيلا، أو موزونا (إذ) أي حيث (لا نقلا) في أن المعتاد فيه الكيل، أو الوزن؛ إذ الشيء إذا لم يكن له حد في الشرع اعتبر بالعرف كالقبض، والحرز ونحوهما (قلت كمنقول التساوي) بأن نقل أنه كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - يكال تارة PageV02P415
ويوزن أخرى على السواء فإنه يتبع فيه عادة أرض العقد وظاهر أن الحكم كذلك فيما إذا لم يتساويا ولم يعلم الغالب أو علم ولم يتعين، أو تعين ونسي وقد يشملها قوله: إذ لا نقل ، أما إذا علم الغالب فهو المعتبر (إلا جرما على التمر له زياده) أي: إلا إذا حرم له زيادة على جرم التمر كالجوز (فبيعه بالوزن دون العاده) ؛ إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما زاد على جرم التمر، وهذا الاستثناء من زيادته أيضا.
ورتب على اعتبار العلم بالمماثلة قوله (جزاف) بتثليث الجيم أي: فبيعه (صبرة بأخرى) من جنسها جزافا (باطله) ، وإن خرجتا، سواء لانتفاء العلم بالمماثلة حالة العقد (لا الكيل بالكيل) أي: لا بيع صبرة بصبرة كيلا بكيل (ولا مكايله) فيصح حيث بانتا سواء للعلم بالمماثلة تفصيلا حالة العقد، وإلا، فلا؛ لأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتتان كذا علل الصحة بما ذكر القونوي تبعا للطاوسي وفيه نظر؛ إذ كيف تعلم المماثلة حالة العقد مع احتمال ظهور التفاوت بعد، والظاهر أن هذه الصورة مستثناة مما تقرر (والنقد بالنقد بوزن) أي: وبيع صبرة منه بصبرة منه وزنا بوزن، أو موازنة (كهو) أي: كبيع صبرة بأخرى (في الصورتين) أي: كيلا بكيل ومكايلة فيصح (حيث بانتا سوى) دون ما إذا تفاوتتا فقوله: حيث بانتا سوا قيد في الصور الأربع وقوله: والنقد بالنقد أعم من قول الحاوي: والدراهم بالدراهم، لكن المراد منه الذهب بالذهب، والفضة بالفضة لا الذهب بالفضة (أو) بيع (صبرة) صغيرة (بالكيل) أو بالوزن أي: بكيلها فيما يكال وبوزنها فيما يوزن (من) صبرة (كبرى) ، وفي نسخة من أخرى فيصح لحصول المماثلة (وإن تفرقا) أي العاقدان، أو تخايرا (ولم يكل) في المكيل (ولا وزن) في الموزون لكن (بعد تقابض) للجملتين (في الاثنين) أي: البيعين المذكورين أي: بيع الصبرة بالصبرة حيث بانتا سواء، وبيع الصغيرة بكيلها، أو وزنها من الكبيرة فإنه لا يمنع صحة البيع (إذن) أي: حين تفرقا بلا كيل، ولا وزن لحصول التقابض في المجلس وما فضل من الكبيرة بعد الكيل، أو الوزن لصاحبها فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدار إنما يكون بالتقدير وقوله من زيادته إذن تكملة وتأكيد