(باب الربا)
(وفي طعامين وجوهري ثمن) هذا باب الربا، وهو لغة: الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين، أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وهو زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبض أحدهما وربا النساء، وهو البيع لأجل وكل منها حرام، والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] وقوله {وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278] وخبر مسلم «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده» وتقرير كلام الناظم إنما ينعقد البيع في غير طعامين وجوهري الثمن بما مر فقط، وفي طعامين وجوهري الثمن بما مر (مع الحلول وتقابض لدن) بفتح PageV02P412
الدال وضمها أي عند (مجلسه) أي: العقد (قبل تخايرا) أي: أن يختار العاقدان لزوم العقد هذا في البيع لأحدهما جنسه لغير مما يشاركه في علة الربا كبر بشعير
. (و) كذا في البيع (له بجنسه) كبر ببر (بالعلم) أي مع علم العاقدين (بالمماثله) بينهما روى مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وأنه قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي: مقابضة قال الرافعي: ومن لازمه الحلول، وإلا لجاز تأخير التسليم إلى زمنه وظاهر أن قوله، ومن لازمه الحلول جرى على الغالب وقضية آخر الخبر الثاني أنه لا يصح بيع الطعام بالنقد إلا مقابضة لكنه غير مراد بالإجماع. وعلة الربا في الطعام الطعم؛ لأنه علق في الخبر الأول الحكم باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم، والمعلق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع، والجلد المعلقين باسم السارق، والزاني، وفي جوهري الثمن جوهريته وتعبير النظم مشعر بذلك، والطعام PageV02P413
ما قصد لطعم الآدمي اقتياتا أو تأدما، أو تفكها، أو تداويا وإنما لم يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام في الأيمان؛ لأنه لا يتناوله في العرف المبنية هي عليه وهذه الأقسام مأخوذة من الخبر السابق فإنه نص فيه على البر، والشعير، والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز، والذرة وعلى التمر، والمقصود منه التأدم، والتفكه فألحق به ما في معناه كالزبيب، والتين وعلى الملح، والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه كالمصطكى، والزنجبيل ونحوهما من الأدوية، فلا ربا فيما اختص به الجن كالعظم، أو البهائم كالحشيش، والتبن، أو غلب تناولها له، أو لم يقصد للطعم كالجلود، والتراب المأكول سفها وكدهن الكتان ودهن السمك؛ لأنهما معدان للاستصباح ودهن السفن لا للأكل.
ولا ربا في الحيوان، وإن جاز بلعه كصغار السمك قالوا: لأنه لا يعد للأكل على هيئته، وقد «اشترى ابن عمر بعيرا ببعيرين بأمره - صلى الله عليه وسلم -» ، بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط، والطرثوث، والسقمونيا، والزعفران، والصمغ ودهن البنفسج، والورد، وكذا التراب الأرمني فإنه يتداوى به. ودخل في الطعام الماء العذب قال تعالى {ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249] ، وفي جوهري الثمن التبر، والمضروب، والحلي، والأواني المتخذة من الذهب، والفضة، وإن لم تكن أثمانا. وترك كأصله ذكر غالبا، وإن ذكره الرافعي لإخراج الفلوس إذا راجت؛ لأنها خرجت بجوهرية الثمن فهي كغيرها من العروض إذا جعلت أثمانا، والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بقبضه، ولا بد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة، وإن حصل القبض بها في المجلس وتكفي الوكالة إن قبض الوكيل قبل مفارقة PageV02P414