وفي الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها، وفي الثوب الصفيق PageV02P411
كالديباج المنقش رؤية وجهيه، وكذا البساط، وفي الثوب الرقيق كالكرباس رؤية أحد وجهيه، وفي الكتب، والورق البياض، والمصحف رؤية جميع الأوراق قال أبو الحسن العبادي: والفقاع يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الإمكان، وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به وصححه النووي في روضته، وغيرها وزاد في فتاويه فقال: إنه لا كراهة فيه أيضا لمشقة رؤيته ولأن بقاءه في الكوز من مصلحته، ولا يصح بيع الشاة المذكاة قبل سلخها، ولا بيع جلدها وحده، ولا بيع لحمها كذلك لانتفاء الرؤية المعتبرة، بخلاف ما إذا كانت مسموطة يصح بيعها؛ لأن جميعها مأكول (أو آجر نفسه، أو اشترى) نفسه فيصح، وإن لم يرها بأن يكون أعمى؛ لأنه لا يجهلها بل البصير لا يرى بعض نفسه (فلو بان) التغير (بما) أي: فيما (لا يغلب التغير في مثله) مما اشتراه معتمدا على رؤيته السابقة، ولو بان التغير (بقوله) بيمينه (يخير) بين الفسخ، والإمضاء؛ لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فإذا بان فوت شيء منها كان بمثابة الخلف في الشرط. واكتفى بقوله؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة ورضاه بها، والأصل عدمه كدعوى علمه لعيب، وقد علم بما تقرر أن شروط المعقود عليه غير الربوي ستة: نفعه، وطهارته، أو إمكانها، وقدرة تسليمه، والولاية عليه، والعلم به ورؤيته. وجرى على جعلها ستة البارزي قال الشارح: والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية، ولو وصف فوراء الوصف أمور تضيق عنها العبارة أي: فتكون الشروط خمسة كما في المنهاج، وغيره وأورد على حصرها في الخمسة، أو الستة أنها موجودة في حريم الملك مع أنه لا يصح بيعه وحده وأجيب بأنه إن أمكن إحداث حريم للملك فالوجه الصحة وإلا فالمنع راجع إلى عدم قدرة تسليمه كبيع بعض معين من ثوب ينقص بالقطع