لو باعه صاعا من باطن الصبرة قال الإمام: فهو كبيع الغائب وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخله في المبيع (لا) بيع (صبره مجهولة الصيعان إلا صاعا ) ، فلا يصح لجهالة عين المبيع وقدره بخلافه فيما مر، أما المعلومة فيصح بيعها كذلك للعلم بالقدر (والقدر ذمة) أي: إنما ينعقد البيع في نافع علم العاقدان عينه في المعين كما مر وقدره في الذمة ثمنا أو مثمنا أيضا فلو قال: بعتك بملء أو ملء ذا البيت حنطة، أو بزنة، أو زنة هذه الحصاة ذهبا لم يصح للجهل بالقدر نعم إن عين العوض كأن قال: بعتك بملء، أو ملء ذا البيت من هذه الحنطة صح كما أشعر به تنكير الرافعي الحنطة في مثال البطلان. وصرح به في السلم ومثل بالكوز فقال: ولو قال: بعتك ملء ذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة؛ لإمكان الأخذ قبل تلفه فما نقله عنه من البطلان في بعتك ملء ذا البيت من هذه الصبرة خطأ منشؤه عدم التأمل، ولا بد أيضا من علمهما بجنسه وصفته فلو باع بألف أو بنقد مطلقا وثم نقود لا غالب فيها لم يصح لجهالة الجنس في الأولى، والصفة في الثانية نعم إن تساوت قيم النقود صح البيع وسلم المشتري ما شاء منها.
وأفهم كلامه أن المعين لا يعتبر العلم بقدره فلو باع صبرة بدراهم معينتين ولم يعلما قدرهما، أو قدر إحداهما صح لكنه يكره؛ لأنه يوقع في الندم (فائدة)
الذمة لغة: الأمان واصطلاحا: النفس إطلاقا لاسم الحال على المحل ومثل للمعين المعلوم العين بالصبرة ولما في الذمة المعلوم القدر بالعشرة في قوله (كما لو باعا صبرته بعشرة) من الدراهم مثلا فيصح (ويبطل) البيع (بدكة) بفتح الدال أي: مع وجود دكة (من تحتها) أي: الصبرة حيث (لا يجهل) المشتري الدكة؛ لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى الموضع قبل وضع الصبرة عليه صح البيع لحصول التخمين (وجاهلا خير) أي، والجاهل بالدكة بأن ظن الصبرة على مستو، ثم ظهر خلافه خيره بين الفسخ، والإمضاء؛ إلحاقا لما ظهر بالعيب فالبيع صحيح. وخرج بالدكة الحفرة ففي التهذيب يصح مطلقا وما فيها للبائع، ورده في المطلب بأن الغزالي، وغيره جزموا بالتسوية بينهما PageV02P408
لكن الخيار في هذه للبائع وفي تلك للمشتري، ولو باع صبرة بر وشعير مختلطين جزافا، أو صاعا منها صح، وإن لم يتساويا؛ لأن المقصود معلوم، وكذا لو باع فواكه مختلفة مختلطة، ولو باع المعاجين المركبة صح، وإن جهل قدر كل من أخلاطه؛ لأن الكل مقصود، ولو شيب اللبن بالماء، أو المسك بغيره بطل؛ لأن المقصود مجهول كذا في الروضة في مسألة المسك، وقيدها في المجموع بما إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب قال: فإن كان معجونا بغيره كالغالية، والند جاز بيعه. اه. والتعليل السابق يقتضيه؛ لأن المقصود مجموعهما لا المسك وحده ويقتضي أيضا أنه لو كان قدر اللبن في الأولى، والمسك في الثانية معلوما صح.
ثم مثل الناظم أيضا للمعين ولما في الذمة بقوله: (و) كما لو باع صبرته (كل صاع به) أي: بدرهم مثلا فيصح، ولا يضر الجهل بجملة الثمن للعلم به تفصيلا، وكذا لو قال: بعتك هذه الأرض أو الدار، أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الشياه كل شاة بدرهم (و) البيع (مع من) بأن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم، أو بعتك كل صاع منها بدرهم (هو ذو امتناع) ؛ إذ لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل، والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا، ولا تخمينا بخلافه فيما مر فإنه يعلم تخمينا، ولو قال: بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح، بخلاف ما لو عبر بقوله: على أن ما زاد بحسابه؛ لأنه شرط عقد في عقد (وبعتها بعشرة كل أحد) بنصب كل بدلا من ضمير الصبرة أي: وكبعتك هذه الصبرة بعشرة دارهم كل صاع منها (بدرهم) فيصح (إن يتوافق العدد) أي عدد PageV02P409