الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

لو باعه صاعا من باطن الصبرة قال الإمام: فهو كبيع الغائب وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخله في المبيع (لا) بيع (صبره مجهولة الصيعان إلا صاعا ) ، فلا يصح لجهالة عين المبيع وقدره بخلافه فيما مر، أما المعلومة فيصح بيعها كذلك للعلم بالقدر (والقدر ذمة) أي: إنما ينعقد البيع في نافع علم العاقدان عينه في المعين كما مر وقدره في الذمة ثمنا أو مثمنا أيضا فلو قال: بعتك بملء أو ملء ذا البيت حنطة، أو بزنة، أو زنة هذه الحصاة ذهبا لم يصح للجهل بالقدر نعم إن عين العوض كأن قال: بعتك بملء، أو ملء ذا البيت من هذه الحنطة صح كما أشعر به تنكير الرافعي الحنطة في مثال البطلان. وصرح به في السلم ومثل بالكوز فقال: ولو قال: بعتك ملء ذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة؛ لإمكان الأخذ قبل تلفه فما نقله عنه من البطلان في بعتك ملء ذا البيت من هذه الصبرة خطأ منشؤه عدم التأمل، ولا بد أيضا من علمهما بجنسه وصفته فلو باع بألف أو بنقد مطلقا وثم نقود لا غالب فيها لم يصح لجهالة الجنس في الأولى، والصفة في الثانية نعم إن تساوت قيم النقود صح البيع وسلم المشتري ما شاء منها.

وأفهم كلامه أن المعين لا يعتبر العلم بقدره فلو باع صبرة بدراهم معينتين ولم يعلما قدرهما، أو قدر إحداهما صح لكنه يكره؛ لأنه يوقع في الندم (فائدة)

الذمة لغة: الأمان واصطلاحا: النفس إطلاقا لاسم الحال على المحل ومثل للمعين المعلوم العين بالصبرة ولما في الذمة المعلوم القدر بالعشرة في قوله (كما لو باعا صبرته بعشرة) من الدراهم مثلا فيصح (ويبطل) البيع (بدكة) بفتح الدال أي: مع وجود دكة (من تحتها) أي: الصبرة حيث (لا يجهل) المشتري الدكة؛ لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى الموضع قبل وضع الصبرة عليه صح البيع لحصول التخمين (وجاهلا خير) أي، والجاهل بالدكة بأن ظن الصبرة على مستو، ثم ظهر خلافه خيره بين الفسخ، والإمضاء؛ إلحاقا لما ظهر بالعيب فالبيع صحيح. وخرج بالدكة الحفرة ففي التهذيب يصح مطلقا وما فيها للبائع، ورده في المطلب بأن الغزالي، وغيره جزموا بالتسوية بينهما PageV02P408

لكن الخيار في هذه للبائع وفي تلك للمشتري، ولو باع صبرة بر وشعير مختلطين جزافا، أو صاعا منها صح، وإن لم يتساويا؛ لأن المقصود معلوم، وكذا لو باع فواكه مختلفة مختلطة، ولو باع المعاجين المركبة صح، وإن جهل قدر كل من أخلاطه؛ لأن الكل مقصود، ولو شيب اللبن بالماء، أو المسك بغيره بطل؛ لأن المقصود مجهول كذا في الروضة في مسألة المسك، وقيدها في المجموع بما إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب قال: فإن كان معجونا بغيره كالغالية، والند جاز بيعه. اه. والتعليل السابق يقتضيه؛ لأن المقصود مجموعهما لا المسك وحده ويقتضي أيضا أنه لو كان قدر اللبن في الأولى، والمسك في الثانية معلوما صح.

ثم مثل الناظم أيضا للمعين ولما في الذمة بقوله: (و) كما لو باع صبرته (كل صاع به) أي: بدرهم مثلا فيصح، ولا يضر الجهل بجملة الثمن للعلم به تفصيلا، وكذا لو قال: بعتك هذه الأرض أو الدار، أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الشياه كل شاة بدرهم (و) البيع (مع من) بأن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم، أو بعتك كل صاع منها بدرهم (هو ذو امتناع) ؛ إذ لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل، والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا، ولا تخمينا بخلافه فيما مر فإنه يعلم تخمينا، ولو قال: بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح، بخلاف ما لو عبر بقوله: على أن ما زاد بحسابه؛ لأنه شرط عقد في عقد (وبعتها بعشرة كل أحد) بنصب كل بدلا من ضمير الصبرة أي: وكبعتك هذه الصبرة بعشرة دارهم كل صاع منها (بدرهم) فيصح (إن يتوافق العدد) أي عدد PageV02P409

— صفحة ٤١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।