فالمعتبر وجود الشروط في نفس الأمر لا في ظن العاقد، ورتب على اعتبار الولاية قوله (حتى يرد بيع الفضولي) بأن باع مال غيره بلا ولاية (كذا) يرد (شراه) لغيره (بعين ما يملكه سواه) أي: غيره، أو بثمن في ذمته كما فهم بالأولى؛ إذ لا سبيل له على ذمته بحال كأن يقول: اشتريت لفلان كذا بألف في ذمته فإن لم يقل في ذمته وقع العقد للمباشر كما ذكره الرافعي في الوكالة وقال ابن الرفعة: إنه ظاهر نص الأم، أما لو اشتراه لغيره بمال نفسه فإن لم يسمه وقع للمباشر، وإن أذن الغير، وإن سماه فإن لم يأذن له لغت التسمية، ووقع للمباشر، وإلا وقع للآذن ويكون المعطى قرضا، ولا تقوم النية هنا مقام التسمية كما ذكره الشيخان، وفي القديم عقد الفضولي موقوف على الإجازة لخبر أبي داود عن عروة البارقي قال: «أعطاني النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارا أشتري به أضحية، أو شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وأتيته بشاة ودينار فقال: بارك الله في صفقة يمينك» قال النووي: وذكر القديم من العراقيين المحاملي والشاشي وصاحب البيان ونص عليه في البويطي، وهو قوي في الدليل يعني الخبر المذكور فإنه صححه، لكن ضعفه غيره وقال الخطابي: إنه غير متصل وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر الصواب: إنه متصل في إسناده مبهم
. (قد علما مع عينه ممره) أي: إنما ينعقد البيع في نافع علم العاقدان عينه في المعين وممره ثمنا كان، أو مثمنا «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم فلو باع أحد عبيده، أو صيعانه منهما لم يصح PageV02P406
سواء تساوت قيمتها أم لا وسواء قال: على أن تختار أيهم شئت أم لا، وكذا لو باع أرضا محفوفة بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليها من جانب مبهم؛ لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب فيفضي إلى المنازعة فجعل إبهامه كإبهام المبيع، بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب، أو أطلق أو قال: بعتكها بحقوقها فيصح البيع ويتعين في الأولى ما عينه وله في البقية المرور من كل جانب فإن كانت الأرض في صورة الإطلاق ملاصقة للشارع، أو لملك المشتري لم يستحق المرور في ملك البائع بل يمر من الشارع أو ملكه القديم (كبيع صاع صبرة) معلومة الصيعان، أو مجهولتها فإنه يصح، وإن لم يعلما عين المبيع لعلمهما بقدره مع تساوي أجزاء الصبرة، فلا غرر ففي المعلومة ينزل على الإشاعة لإمكانها حتى لو تلف بعضها تلف من الصاع بقدره، وفي المجهولة يكون المبيع صاعا منها أي صاع كان؛ لتعذر الإشاعة حتى يبقى المبيع ما بقي صاع وللبائع تسليمه من أسفل الصبرة، ووسطها لما سيأتي أن رؤية ظاهرها كرؤية كلها، بخلاف بيع ذراع من مجهول الذرعان من أرض، أو ثوب لتفاوت الأجزاء كبيع شاة من هذه الشياه وبخلاف ما لو فرق PageV02P407
الصيعان وباع صاعا منها قال القاضي: لأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض. وعبر الحاوي عما تقدم بقوله: أو صاع من صبرة فجعل الشرط، إما العلم بعينه، أو العلم بقدره في متساوي الأجزاء فالثاني كالمستثنى من الأول أي: يشترط العلم بعين المبيع إلا في صاع صبرة فقول النظم: كبيع تنظير لا تمثيل، وقد يقال: إنه تمثيل بتنزيل معلوم القدر في متساوي الأجزاء منزلة معلوم العين كما اقتضاه صنع كثير ويؤيده عدوله عن أو السالم معه الجزء من الخبن إلى ما فيه خبن، وإن كان جائزا، وفي عدوله إلى ذلك تنبيه على أن الحكم لا يختص بالصاع ويصح بيع جزء شائع من شيء، ولو بمثله منه وسيأتي في باب الذكاة صحة بيع حمام برج اختلط بآخر من مالك الآخر وبيعهما من ثالث، وإن لم يعلما العين للحاجة إلى ذلك (تنبيه)