الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فالمعتبر وجود الشروط في نفس الأمر لا في ظن العاقد، ورتب على اعتبار الولاية قوله (حتى يرد بيع الفضولي) بأن باع مال غيره بلا ولاية (كذا) يرد (شراه) لغيره (بعين ما يملكه سواه) أي: غيره، أو بثمن في ذمته كما فهم بالأولى؛ إذ لا سبيل له على ذمته بحال كأن يقول: اشتريت لفلان كذا بألف في ذمته فإن لم يقل في ذمته وقع العقد للمباشر كما ذكره الرافعي في الوكالة وقال ابن الرفعة: إنه ظاهر نص الأم، أما لو اشتراه لغيره بمال نفسه فإن لم يسمه وقع للمباشر، وإن أذن الغير، وإن سماه فإن لم يأذن له لغت التسمية، ووقع للمباشر، وإلا وقع للآذن ويكون المعطى قرضا، ولا تقوم النية هنا مقام التسمية كما ذكره الشيخان، وفي القديم عقد الفضولي موقوف على الإجازة لخبر أبي داود عن عروة البارقي قال: «أعطاني النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارا أشتري به أضحية، أو شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وأتيته بشاة ودينار فقال: بارك الله في صفقة يمينك» قال النووي: وذكر القديم من العراقيين المحاملي والشاشي وصاحب البيان ونص عليه في البويطي، وهو قوي في الدليل يعني الخبر المذكور فإنه صححه، لكن ضعفه غيره وقال الخطابي: إنه غير متصل وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر الصواب: إنه متصل في إسناده مبهم

. (قد علما مع عينه ممره) أي: إنما ينعقد البيع في نافع علم العاقدان عينه في المعين وممره ثمنا كان، أو مثمنا «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم فلو باع أحد عبيده، أو صيعانه منهما لم يصح PageV02P406

سواء تساوت قيمتها أم لا وسواء قال: على أن تختار أيهم شئت أم لا، وكذا لو باع أرضا محفوفة بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليها من جانب مبهم؛ لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب فيفضي إلى المنازعة فجعل إبهامه كإبهام المبيع، بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب، أو أطلق أو قال: بعتكها بحقوقها فيصح البيع ويتعين في الأولى ما عينه وله في البقية المرور من كل جانب فإن كانت الأرض في صورة الإطلاق ملاصقة للشارع، أو لملك المشتري لم يستحق المرور في ملك البائع بل يمر من الشارع أو ملكه القديم (كبيع صاع صبرة) معلومة الصيعان، أو مجهولتها فإنه يصح، وإن لم يعلما عين المبيع لعلمهما بقدره مع تساوي أجزاء الصبرة، فلا غرر ففي المعلومة ينزل على الإشاعة لإمكانها حتى لو تلف بعضها تلف من الصاع بقدره، وفي المجهولة يكون المبيع صاعا منها أي صاع كان؛ لتعذر الإشاعة حتى يبقى المبيع ما بقي صاع وللبائع تسليمه من أسفل الصبرة، ووسطها لما سيأتي أن رؤية ظاهرها كرؤية كلها، بخلاف بيع ذراع من مجهول الذرعان من أرض، أو ثوب لتفاوت الأجزاء كبيع شاة من هذه الشياه وبخلاف ما لو فرق PageV02P407

الصيعان وباع صاعا منها قال القاضي: لأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض. وعبر الحاوي عما تقدم بقوله: أو صاع من صبرة فجعل الشرط، إما العلم بعينه، أو العلم بقدره في متساوي الأجزاء فالثاني كالمستثنى من الأول أي: يشترط العلم بعين المبيع إلا في صاع صبرة فقول النظم: كبيع تنظير لا تمثيل، وقد يقال: إنه تمثيل بتنزيل معلوم القدر في متساوي الأجزاء منزلة معلوم العين كما اقتضاه صنع كثير ويؤيده عدوله عن أو السالم معه الجزء من الخبن إلى ما فيه خبن، وإن كان جائزا، وفي عدوله إلى ذلك تنبيه على أن الحكم لا يختص بالصاع ويصح بيع جزء شائع من شيء، ولو بمثله منه وسيأتي في باب الذكاة صحة بيع حمام برج اختلط بآخر من مالك الآخر وبيعهما من ثالث، وإن لم يعلما العين للحاجة إلى ذلك (تنبيه)

— পৃষ্ঠা ৪১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।