(و) لا بيع (جان الأرش يحل عنقه) أي: يتعلق الأرش برقبته بأن جنى جناية توجب مالا، أو قودا وعفي عنه على مال لتعلق الحق به كالمرهون وأولى هذا إذا بيع لغير حق الجناية وقبل اختيار الفداء وهو بأقل الأمرين من قيمته، والأرش كما سيأتي في الجراح فإن بيع لحقها أو بعد اختيار الفداء صح، ولا تشكل الثانية بصحة الرجوع عن الاختيار؛ لأن مانع الصحة زال بانتقال الحق لذمة السيد، وإن لم يلزمها ما دام العبد في ملكه. وخرج بما قاله ما لو تعلق PageV02P404
القود برقبته، أو بجزئه فيصح بيعه؛ لأنه مرجو السلامة بالعفو، وتوقع هلاكه كتوقع موت المريض وما لو تعلق الأرش بكسبه كأن زوجه سيده، أو بذمته كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه؛ لأن البيع إنما يرد على الرقبة، ولا تعلق لرب الدين بها (كمعسر أولده) أي: أولد الجاني الذي تعلق الأرش برقبته بأن كان جارية (أو أعتقه) فإنه لا يصح إيلاده، ولا إعتاقه لتضمنهما فوات حق الغير بلا بدل بخلافهما من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته وبخلاف ما إذا تعلق الأرش بذمته أو القود برقبته، أو يجزئه كالبيع، وفي نسخة بدل البيت المذكور، والجاني إن علق الأرش الرقبه كالعتق، والإيلاد من ذي متربه أي: مسكنة (و) لا بيع (الغصب) أي: المغصوب (والآبق) ، وإن عرف موضعهما للعجز عن تسليمها حالا (لا إن قدرا في) بمعنى على (قبض دين المشتري) بانتزاع المغصوب، ورد الآبق فإنه يصح ببيعهما له نظرا إلى وصوله إليهما إلا إن احتاجت قدرته إلى مؤنة قال في المطلب: فينبغي البطلان وعلم من كلام النظم أنه إذا قدر البائع على تحصيلهما يصح بيعهما أيضا كالمودع، والمعار قال في المطلب: إلا إذا كان فيه كلفة فينبغي أن يكون كبيع السمك في البركة، والأصح فيه عدم الصحة قال: وهذا عندي لا مدفع له.
واستشكل في المهمات منع بيع الضال، والآبق، والمغصوب بأن إعتاقهم جائز وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق كالعبد الزمن صح بيعه وإعتاق المبيع قبل قبضه صحيح على الصحيح ويكون قبضا قال: فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمنى؟ بل مطلقا لوجود منفعة من المنافع التي يصح لها الشراء وأجيب بأن الزمن ليست فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها، بخلاف المغصوب ونحوه وقضيته أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر (وخيرا) أي المشتري بين الفسخ، والإمضاء (للجهل) أي: عند جهله وقت البيع بكون المبيع مغصوبا، أو آبقا؛ إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل وقضيته PageV02P405
صحة العقد مع الاحتياج في التحصيل إلى مؤنة، ولا ينافيه ما تقدم عن المطلب من بطلانه حينئذ؛ لأن ذاك عند العلم بالغصب، والإباق وهذا عند الجهل بهما فأشبه ما إذا باع صبرة تحتها دكة (والعجز) أي: وخير عند عجزه عن قبضه بعد قدرته عليه وقت البيع فإن اختلفا في العجز فالقول قوله بيمينه
(يليه) أي: إنما ينعقد البيع في نافع يليه (من عقد) بملك، أو ولاية، أو إذن، فلا يصح بيع الفضولي كما سيأتي؛ لأنه لا يقدر على تسليمه كالآبق وأولى، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» رواه أبو داود بإسناد صحيح «وقال - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك» رواه الترمذي وصححه (ولو بظن فقدها) أي: ولو عقد مع ظن فقد الولاية المفهومة من يليه فإنه يصح لتبين ولايته عليه كما يصح النكاح لذلك فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي فبان ميتا ويخالف إخراج زكاة المال بشرط موت مورثه لاعتبار النية فيها ولم يبن نيته على أصل ويجوز عود الضمير على الشروط السابقة أي: ينعقد البيع، ولو مع ظن عدم نفع المبيع ونجاسته وأنه ليس له عليه قدرة، ولا ولاية، وقد صرحوا بانعقاده فيما إذا ظن بقاء إباق عبده، أو كتابته فبان راجعا، أو فاسخا لكتابته.