وإلا فلا على الأصح، ولا يصح بيع سم يقتل قليله وكثيره، بخلاف ما يقتل كثيره لا قليله كالسقمونيا، والأفيون، ولا بيع الحمار الزمن، بخلاف العبد الزمن؛ لأنه يتقرب بعتقه
. (طاهر) أي: إنما ينعقد البيع في نافع طاهر (أو) نجس (طهره) ممكن (بالغسل) كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه، فلا يصح بيع كلب وميتة وخمر وخنزير ونحوها لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب وقال: إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير» وقيس بها ما في معناها، ولا بيع ما لا يطهر بالغسل، سواء كان يطهر بالاستحالة كجلد ميتة، أو بالتكاثر كماء نجس قليل كما صرح به من زيادته بقوله: (لا التكاثر) ؛ لأن ذلك كالخمر تتخلل أم لم يطهر بذلك كزيت نجس؛ لأنه في معنى نجس العين ولأنه لو صح البيع لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان في صحيحه كما مر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الفأرة تقع في السمن: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبا فأريقوه» . وأما القز، وفي باطنه الدود الميت فهو كالحيوان في بطنه النجاسة فيصح بيعه، سواء باعه وزنا أم جزافا نقله في الروضة عن القاضي، وفي المجموع عنه، وعن آخرين وقال في الكفاية لا يجوز وزنا
. (مقدور تسليم) أي إنما ينعقد البيع في نافع طاهر مقدور على تسليمه حسا وشرعا ليوثق بحصول العوض وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه في مسلم قال الماوردي: والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما وقيل ما انطوت عنا عاقبته، فلا يصح بيع الضال للعجز عن تسليمه حالا، ولا يعتبر اليأس بل ظهور التعذر، وقد يصح مع عجزه عن التسليم لكون المشتري قادرا على التسليم كما سيأتي في المغصوب، أو لكون البيع ضمنيا كما ذكره الشيخان في كفارة الظهار قال الزركشي: ومثله من يحكم بعتقه على المشتري PageV02P402
بالشراء ومثل الناظم من زيادته للمقدور على تسليمه بقوله: (كحوت والج في الضيق) أي: داخل في مكان ضيق كبركة صغيرة يمكن أخذه منها بسهولة، بخلاف الكبيرة التي لا يمكن أخذه منها إلا بتعب شديد، ولا يصح بيع الصوف على ظهر الغنم إلا بعد الذبح؛ لتعذر امتياز المبيع عن غيره لاختلاطه بما يحدث فإن عين محل الجز ولم يشرط الجز من أصله صح، ولا يصح بيع الثلج وزنا، وهو يذوب إلى أن يوزن. (لا حمام) أي: لا كحمام (برج خارج) عنه فإنه لا يصح بيعه، وإن اعتاد العود إليه؛ إذ لا يوثق به؛ لعدم عقله وبهذا فارق صحة بيع العبد المرسل في حاجة نعم يصح بيع النحل خارج الكوارة؛ لأنه لا يقوم إلا بالرعي، وحبسه يفسده، بخلاف غيره قال في المهمات: ومحل صحة بيعه إذا كانت الأم في الخلية كذا صور ابن الرفعة المسألة. اه.
أما الحمام داخل البرج فكالحوت في البركة فيأتي فيه ما مر وإذا علم اعتبار قدرة التسليم (فلا يصح بيع بعض عينا من ناقص) أي: مما ينقص قيمته (بفصله) عنه (مثل الإنا) ، والسيف، والثوب النفيس PageV02P403
والسفينة، والخاتم فيما إذا باع فصه مثلا، والدار فيما إذا باعها واستثنى منها بيتا ونفى ممره ولم يمكنه اتخاذ ممر كما مر. ولما كان ظاهر قول الحاوي: وبعض معين ينقص بالفصل اختصاص منع بيعه بنقصه، وليس كذلك عدل عنه الناظم إلى ما قاله ليفيد أن المعتبر نقصه، أو نقص الباقي لتعذر تسليمه شرعا؛ إذ التسليم فيه إنما يمكن بالفصل وفيه نقص وتضييع مال، وهو حرام قال في المجموع: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف وظاهره أنه لا يحرم القطع، ووجهه أنه طريق للتصرف فاحتمل للضرورة، ولا ضرورة إلى تأخيره عن البيع، أما بيع بعض شائع، أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس فيصح، وكذا بيع ذراع معين من أرض لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة بلا ضرر قال الرافعي ولك أن تقول: قد تضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب وبه يجاب عما اعترض به من صحة بيع أحد زوجي خف مع نقص القيمة بالتفريق.