الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وإنما خصه بالذكر ليبني عليه قوله (وغرم بالهدي للفرقة) أي: وغرم الهادم بائعا، أو غيره بهدمه السقف للمشتري (في كل) أي: كل من الحقوق الثلاثة (القيم) أي قيمها للفرقة بينه وبين حقه بالهدم فيستردها بعد إعادة السقف لارتفاع الحيلولة نعم إن هدمه في الثالثة بعد البناء عليه فالقياس في الروضة كأصلها في الصلح أن يقال إن PageV02P400

أوجبنا في هدم جدار الغير إعادته وهو ما في التهذيب، وغيره عن النص لزمه إعادة السقف، والبناء، أو أرشه، وهو القياس؛ لأن الجدار ليس مثليا لزمه أرش نقص البناء وقيمة حقه للفرقة فيستردها دون الأرش بعد إعادة السقف وعلى الثاني نص الشافعي في البويطي وبه جزم الرافعي والناظم كأصله في الغصب وسيأتي بسط ذلك فيه وأن المعتمد ما فيه فإطلاق الناظم وأصله لزوم القيمة هنا صحيح وجرى عليه الشارح، لكنه خالف في تحريره كبعض شراح الحاوي فقال: قوله وبهدمه يغرم للفرقة محله في الهدم قبل البناء فإن كان بعده فالمذهب أنه لا يلزمه إعادته، فلا قيمة للفرقة إلا بالهدم قبل البناء، وإن أطلقه الحاوي. اه. وفيما قالوه نظر على أن المناسب لما في فتاوى النووي في المسألة المبني عليها هذه حذف لا من قولهم: لا يلزمه إعادته، والحامل لهم على التعبير في هذه بالمذهب تعبير النووي به في فتاويه في المسألة المبني عليها هذه، وهو حينئذ جار على نص غير البويطي، أما نص البويطي فيخالفه كما تقرر وستأتي الإشارة إلى ذلك أيضا في باب الغصب قال في المهمات: وما فرعه الرافعي من لزوم أرش النقص، وهو الصواب إنما يستقيم إذا هدمه غير المالك، أما إذا هدمه المالك وكان متعديا فيلزمه مع الأرش وقيمة حق البناء للفرقة الإعادة كما نص عليه الشافعي قال: وقياسه لزومها أيضا إذا كان الهدم قبل البناء، والمعنى فيه التزامه البناء، والحمل وعلى ما قاله يلزمه أيضا مع القيمة للفرقة الإعادة في صورتي البيع لحق الممر ومجرى الماء.

ثم أخذ الناظم في بيان صور خرجت بنافع شرعا فقال (لا كالهوا) بالقصر للوزن (فردا) أي: منفردا عن أصل يبنى عليه كما لو باع مالك عرصة هواءها لإنسان ليشرع جناحا له إليها، فلا يصح؛ إذ لا ينتفع به، بخلاف حق البناء لتعلقه بالموضع المبني عليه فإن باع الهواء لإشراع الجناح، ووضع جذوع الجناح على حائطه صح (وحبتين بر) بنصب بر تمييز، أو الوقف عليه بلغة ربيعة أي: ولا كحبتين من بر وزبيب ونحوهما، ولو في وقت الغلاء؛ لأن ذلك لا يعد مالا لقلته، ولا أثر لضمه لمثله، أو وضعه في الفخ، ولا لحرمة غصبه ووجوب رده كما سيأتي في بابه. وتعبيره بحبتين أولى من تعبير أصله بحبة لفهم منع بيعها بالأولى من منع بيعهما من غير عكس (وسبع ليس يصيد) يعني، ولا كسبع لا نفع فيه من صيد، وغيره (كالنمر) ، والذئب، والأسد وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة، والسياسة ليس من المنافع المعتبرة، أما ما فيه نفع فيصح بيعه كالضبع للأكل، والفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة. وتمثيله بالنمر من زيادته.

(و) لا (مسكن بلا ممر) بأن لم يكن له ممر، أو له ممر ونفاه في بيعه لتعذر الانتفاع به كذلك قال الأكثرون، سواء تمكن المشتري من اتخاذ ممر إلى شارع، أو ملكه أم لا وشرط البغوي عدم تمكنه من ذلك، وقد يوافقه ما في الروضة من أنه لو باع دارا واستثنى بيتا منها ونفى الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر PageV02P401

— পৃষ্ঠা ৪১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।