قال ابن الرفعة: وقياس هذا في المستأجر إذا أمرناه بالإزالة فامتنع أن يؤجره الحاكم، لكن قال الماوردي: إنه يفسخ فإن قلت هل يتعين على الحاكم بيع المسلم، أو يتخير بينه وبين كتابته كالمالك؟ قلت: ظاهر كلامهم تعين بيعه، وهو ظاهر لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا
(والقاضي قبض له إن اشتراه فالهدى عرض) أي: وإن اشترى الكافر كافرا فأسلم قبل قبضه قبضه له الحاكم، ولا يقبضه المشتري؛ لئلا يتسلط على المسلم، ثم يأمره بإزالة ملكه عنه كما مر وإنما قبض له؛ لأنه لا ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه بالبيع ونحوه، إلا بالعتق والوقف وليسا بمتعينين عليه فعلم أن إسلامه قبل قبضه لا يبطل البيع كما لو اشترى عبدا فأبق، بخلاف العصير إذا تخمر قبل قبضه لزوال المالية قال الإمام: وللمشتري الفسخ
(فرع)
قال المحاملي: لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل: إرث، واسترجاع بفلس، ورجوع في هبة لولد، ورد بعيب، والتماس عتق وعجز عن كتابة فيما إذا كاتبه فأسلم، ثم عجز فعجزه قال في الروضة: وفي هذه تساهل؛ إذ الملك لم يزل ليتجدد بالتعجيز قال: وترك سابعة وهي شراء من يعتق عليه وزاد بعضهم صورا يرجع أكثر الصحيح منها إلى صورتي الرد بالفلس، والعيب بجامع الفسخ
. وللمعقود عليه شروط أخذ في بيانها فقال: (في نافع) أي: إنما ينعقد البيع في نافع (شرعا) في الحال كالماء بالشط، والتراب بالصحراء، أو في PageV02P399
المآل كالجحش الصغير، بخلاف ما لا نفع فيه كحدأة، ورخمة وغراب، وإن كان في أجنحة بعضها نفع، وحشرات لا تنفع، وإن ذكر لها منافع في الخواص؛ لأن ذلك لا يعد مالا فلا يقابل به؛ لأنه إضاعة مال وقد نهى عنها وبخلاف ما فيه نفع محرم شرعا كالأصنام وصور الحيوان وآلة اللهو كالمزمار، والطنبور، وإن عد رضاضها مالا؛ لأنها ما دامت على هيئتها لا يقصد منها سوى الأمر المحرم، وقد «حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الأصنام» رواه الشيخان، بخلاف إناء ذهب، أو فضة يصح بيعه؛ لأن المقصود عين النقد ولأنه يحل استعماله للحاجة ويصح بيع دود القز وبيع العلق لمنفعة امتصاص الدم، وفي شرائه مغنية بألفين تساوي ألفا بلا غناء وجوه ثالثها إن قصد الغناء بطل، وإلا، فلا، والأصح في الروضة صحته مطلقا قال: ويجري الخلاف في كبش نطاح وديك هراش (ولو) كان النافع شرعا (قد أوجرا) فإنه ينعقد بيعه، سواء بيع من المستأجر أم غيره؛ إذ الإجارة إنما ترد على المنفعة، فلا تمنع بيع الرقبة، ولا تنفسخ الإجارة بشراء المستأجر بل يجتمع الملك، والإجارة؛ لأن ملك المنفعة قد تقرر أولا، فلا يبطل بطرو ملك الرقبة، ولا يؤثر فيه تبعيتها لها لولا ملكها أولا كما أنه إذا ملك ثمن غير مؤبرة، ثم اشترى أصلها لا يبطل ملكها، وإن كانت تتبعه لولا ملكها، بخلاف ما لو اشترى زوجته ينفسخ نكاحها؛ لأن ملك الرقبة في النكاح يغلب ملك المنفعة، وفي الإجارة بالعكس بدليل أنه لا يجب على سيد الأمة المزوجة تسليمها مطلقا، وإن قبض الصداق، وفي الإجارة يجب التسليم بعد قبض الأجرة ولأن المنافع في الإجارة لا حق فيها للمالك بخلاف منفعة البضع في النكاح ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد (تنبيه)
لو عرض انفساخ الإجارة برد بعيب أو غيره ففي منفعة بقية المدة وجهان جواب ابن الحداد أنها للمشتري لزوال المانع كما لو اشترى مزوجة وطلقت تكون منفعة البضع له لا للبائع وجواب أبي زيد قال في الكفاية وصححه في البحر: إنها للبائع؛ لأن المشتري لم يملك منافع تلك المدة وقال المتولي: إن قلنا الرد بالعيب يرفع العقد من حينه فالمنفعة للبائع وإلا فللمشتري، والنافع شرعا (كالحق في الممر، أو) الحق (للماجرى) أي: لمجرى الماء (و) الحق (للبناء) كل منها (فوق سقف) وخصها في الذكر؛ لما في تمليكها بالعوض مؤبدا من الغرابة ولهذا كان الأرجح أن العقد عليها ليس بيعا محضا، وإن اقتضاه كلامه، ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع؛ لكونه مؤبدا، ولا ينفسخ بالهدم وإجارة لوروده على المنفعة، فلا تملك به عين، وإن أوهم خلافه تعبير الشافعي وكثير من أصحابه ببيع السطح للبناء عليه ويصح بلفظ البيع وبلفظ الإجارة من غير ذكر مدة فإن ذكرت تعين لفظ الإجارة وجاز تأييد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد، وغير السقف كالسقف فيما ذكر.