الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال ابن الرفعة: وقياس هذا في المستأجر إذا أمرناه بالإزالة فامتنع أن يؤجره الحاكم، لكن قال الماوردي: إنه يفسخ فإن قلت هل يتعين على الحاكم بيع المسلم، أو يتخير بينه وبين كتابته كالمالك؟ قلت: ظاهر كلامهم تعين بيعه، وهو ظاهر لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا

(والقاضي قبض له إن اشتراه فالهدى عرض) أي: وإن اشترى الكافر كافرا فأسلم قبل قبضه قبضه له الحاكم، ولا يقبضه المشتري؛ لئلا يتسلط على المسلم، ثم يأمره بإزالة ملكه عنه كما مر وإنما قبض له؛ لأنه لا ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه بالبيع ونحوه، إلا بالعتق والوقف وليسا بمتعينين عليه فعلم أن إسلامه قبل قبضه لا يبطل البيع كما لو اشترى عبدا فأبق، بخلاف العصير إذا تخمر قبل قبضه لزوال المالية قال الإمام: وللمشتري الفسخ

(فرع)

قال المحاملي: لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل: إرث، واسترجاع بفلس، ورجوع في هبة لولد، ورد بعيب، والتماس عتق وعجز عن كتابة فيما إذا كاتبه فأسلم، ثم عجز فعجزه قال في الروضة: وفي هذه تساهل؛ إذ الملك لم يزل ليتجدد بالتعجيز قال: وترك سابعة وهي شراء من يعتق عليه وزاد بعضهم صورا يرجع أكثر الصحيح منها إلى صورتي الرد بالفلس، والعيب بجامع الفسخ

. وللمعقود عليه شروط أخذ في بيانها فقال: (في نافع) أي: إنما ينعقد البيع في نافع (شرعا) في الحال كالماء بالشط، والتراب بالصحراء، أو في PageV02P399

المآل كالجحش الصغير، بخلاف ما لا نفع فيه كحدأة، ورخمة وغراب، وإن كان في أجنحة بعضها نفع، وحشرات لا تنفع، وإن ذكر لها منافع في الخواص؛ لأن ذلك لا يعد مالا فلا يقابل به؛ لأنه إضاعة مال وقد نهى عنها وبخلاف ما فيه نفع محرم شرعا كالأصنام وصور الحيوان وآلة اللهو كالمزمار، والطنبور، وإن عد رضاضها مالا؛ لأنها ما دامت على هيئتها لا يقصد منها سوى الأمر المحرم، وقد «حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الأصنام» رواه الشيخان، بخلاف إناء ذهب، أو فضة يصح بيعه؛ لأن المقصود عين النقد ولأنه يحل استعماله للحاجة ويصح بيع دود القز وبيع العلق لمنفعة امتصاص الدم، وفي شرائه مغنية بألفين تساوي ألفا بلا غناء وجوه ثالثها إن قصد الغناء بطل، وإلا، فلا، والأصح في الروضة صحته مطلقا قال: ويجري الخلاف في كبش نطاح وديك هراش (ولو) كان النافع شرعا (قد أوجرا) فإنه ينعقد بيعه، سواء بيع من المستأجر أم غيره؛ إذ الإجارة إنما ترد على المنفعة، فلا تمنع بيع الرقبة، ولا تنفسخ الإجارة بشراء المستأجر بل يجتمع الملك، والإجارة؛ لأن ملك المنفعة قد تقرر أولا، فلا يبطل بطرو ملك الرقبة، ولا يؤثر فيه تبعيتها لها لولا ملكها أولا كما أنه إذا ملك ثمن غير مؤبرة، ثم اشترى أصلها لا يبطل ملكها، وإن كانت تتبعه لولا ملكها، بخلاف ما لو اشترى زوجته ينفسخ نكاحها؛ لأن ملك الرقبة في النكاح يغلب ملك المنفعة، وفي الإجارة بالعكس بدليل أنه لا يجب على سيد الأمة المزوجة تسليمها مطلقا، وإن قبض الصداق، وفي الإجارة يجب التسليم بعد قبض الأجرة ولأن المنافع في الإجارة لا حق فيها للمالك بخلاف منفعة البضع في النكاح ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد (تنبيه)

لو عرض انفساخ الإجارة برد بعيب أو غيره ففي منفعة بقية المدة وجهان جواب ابن الحداد أنها للمشتري لزوال المانع كما لو اشترى مزوجة وطلقت تكون منفعة البضع له لا للبائع وجواب أبي زيد قال في الكفاية وصححه في البحر: إنها للبائع؛ لأن المشتري لم يملك منافع تلك المدة وقال المتولي: إن قلنا الرد بالعيب يرفع العقد من حينه فالمنفعة للبائع وإلا فللمشتري، والنافع شرعا (كالحق في الممر، أو) الحق (للماجرى) أي: لمجرى الماء (و) الحق (للبناء) كل منها (فوق سقف) وخصها في الذكر؛ لما في تمليكها بالعوض مؤبدا من الغرابة ولهذا كان الأرجح أن العقد عليها ليس بيعا محضا، وإن اقتضاه كلامه، ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع؛ لكونه مؤبدا، ولا ينفسخ بالهدم وإجارة لوروده على المنفعة، فلا تملك به عين، وإن أوهم خلافه تعبير الشافعي وكثير من أصحابه ببيع السطح للبناء عليه ويصح بلفظ البيع وبلفظ الإجارة من غير ذكر مدة فإن ذكرت تعين لفظ الإجارة وجاز تأييد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد، وغير السقف كالسقف فيما ذكر.

— صفحة ٤١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।