وهو ظاهر خصوصا إن لزم من تركه إخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها، أو قضاؤها لكونه فقد التراب، أو وجده بمحل لا يسقط فيه فرضه بالتيمم، ولو لبسه وهو يدافع الحدث ففي المجموع لم يكره؛ لأنه لم يثبت فيه نهي وفارق الصلاة بأن مدافعته فيها تذهب الخشوع الذي هو مقصودها بخلاف لبس الخف ولما أنهى الناظم الكلام على مسح الخف رجع إلى بقية فروض الوضوء وسننه فقال
(السادس) من فروضه (الترتيب) في أفعاله لفعله - صلى الله عليه وسلم - المبين للوضوء المأمور به ولقوله في حجته «ابدءوا بما بدأ الله به» رواه النسائي بإسناد صحيح والعبرة بعموم اللفظ ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية بيان للوضوء الواجب ومن ذلك يعلم أنه لو غسل أربعة أعضاء دفعة واحدة لم يرتفع إلا حدث الوجه وفارق صحة حجة الإسلام وغيرها عن الواحد في عام بأن الشرط ثمة أن لا يتقدم حجة الإسلام غيرها وهنا الترتيب.
(أو إمكان ذا) أي الترتيب (في كل غسل بدل عنه) أي عن الوضوء بأن غطس المحدث ومكث قدر زمن الترتيب فيكفي (إذا نوى به جنابة) ، أو نحوها PageV01P101
(أو الحدث) ، أو الطهارة عنه لحصول الترتيب إمكانا وزاد في المهذب وشرحه نية الغسل ولعلهما أرادا نية أداء الغسل لما سيأتي أن نية الغسل وحدها غير كافية، فإن لم يمكن الترتيب بأن خرج سريعا أو اغتسل متنكسا لم يكف لغير الوجه لفقد الترتيب حقيقة وإمكانا وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي الاكتفاء به في الغطس؛ لأن الغسل يكفي للأكبر فللأصغر، أولى، ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع القاضي بأنه لا يكفي وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة على ما مر، فإن أمكنه كفى واكتفى بنية الجنابة مع أن المنوي طهر غير مرتب؛ لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا.
ومحل الاكتفاء بها كما اختاره السبكي والإسنوي إذا كان غالطا كما صورها به القاضي والبغوي وليوافق ما مر من أنه إذا نوى غير ما عليه عمدا لا يصح وقول الزركشي المتجه الإطلاق؛ لأن الغسل في حق المحدث هو الأصل فإذا تعمده لا يضره كما لو غسل رأسه بدل مسحه يرد بأن المضر ليس هو الإتيان بالأصل، بل تعمد نية ما ليس عليه قال ابن الصلاح، ولو نوى الوضوء بغسله لم PageV01P102
أجده منقولا وينبغي أن لا يجزئه؛ لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة، ثم وجدت الروياني نقل ذلك وصحح أنه مقيد بما استظهرته وهو جار على كل من طريقتي الرافعي والنووي لما علل به ابن الصلاح وكنية الوضوء في ذلك نية رفع الحدث الأصغر ولفظ السادس، وكل بدل عنه من زيادة الناظم (وليس) الترتيب (ساقطا) عنه (لنسيان حدث) له كبقية الفروض (بل) ساقط (لجنابة) ونحوها لاندراج الأصغر، وإن لم ينوه في الأكبر، سواء أجنب قبل الحدث أم بعده، أو معه لظواهر الأخبار كخبر «أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا، ثم أفيض على سائر جسدي» رواه أحمد وصححه النووي.
فلو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا، ثم أحدث كفاه غسلهما عن الجنابة بعد بقية أعضاء الوضوء، أو قبلها، أو في أثنائها PageV01P103
والموجود في الأخيرين وضوء خال من غسل الرجلين وهما مكشوفتان بلا علة قال ابن القاص وعن الترتيب وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه، بل يجب فيه غسل الرجلين قال في المجموع وهو إنكار صحيح، ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء، ثم أحدث لم يجب ترتيبها