الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوضوء)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وهو ظاهر خصوصا إن لزم من تركه إخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها، أو قضاؤها لكونه فقد التراب، أو وجده بمحل لا يسقط فيه فرضه بالتيمم، ولو لبسه وهو يدافع الحدث ففي المجموع لم يكره؛ لأنه لم يثبت فيه نهي وفارق الصلاة بأن مدافعته فيها تذهب الخشوع الذي هو مقصودها بخلاف لبس الخف ولما أنهى الناظم الكلام على مسح الخف رجع إلى بقية فروض الوضوء وسننه فقال

(السادس) من فروضه (الترتيب) في أفعاله لفعله - صلى الله عليه وسلم - المبين للوضوء المأمور به ولقوله في حجته «ابدءوا بما بدأ الله به» رواه النسائي بإسناد صحيح والعبرة بعموم اللفظ ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية بيان للوضوء الواجب ومن ذلك يعلم أنه لو غسل أربعة أعضاء دفعة واحدة لم يرتفع إلا حدث الوجه وفارق صحة حجة الإسلام وغيرها عن الواحد في عام بأن الشرط ثمة أن لا يتقدم حجة الإسلام غيرها وهنا الترتيب.

(أو إمكان ذا) أي الترتيب (في كل غسل بدل عنه) أي عن الوضوء بأن غطس المحدث ومكث قدر زمن الترتيب فيكفي (إذا نوى به جنابة) ، أو نحوها PageV01P101

(أو الحدث) ، أو الطهارة عنه لحصول الترتيب إمكانا وزاد في المهذب وشرحه نية الغسل ولعلهما أرادا نية أداء الغسل لما سيأتي أن نية الغسل وحدها غير كافية، فإن لم يمكن الترتيب بأن خرج سريعا أو اغتسل متنكسا لم يكف لغير الوجه لفقد الترتيب حقيقة وإمكانا وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي الاكتفاء به في الغطس؛ لأن الغسل يكفي للأكبر فللأصغر، أولى، ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع القاضي بأنه لا يكفي وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة على ما مر، فإن أمكنه كفى واكتفى بنية الجنابة مع أن المنوي طهر غير مرتب؛ لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا.

ومحل الاكتفاء بها كما اختاره السبكي والإسنوي إذا كان غالطا كما صورها به القاضي والبغوي وليوافق ما مر من أنه إذا نوى غير ما عليه عمدا لا يصح وقول الزركشي المتجه الإطلاق؛ لأن الغسل في حق المحدث هو الأصل فإذا تعمده لا يضره كما لو غسل رأسه بدل مسحه يرد بأن المضر ليس هو الإتيان بالأصل، بل تعمد نية ما ليس عليه قال ابن الصلاح، ولو نوى الوضوء بغسله لم PageV01P102

أجده منقولا وينبغي أن لا يجزئه؛ لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة، ثم وجدت الروياني نقل ذلك وصحح أنه مقيد بما استظهرته وهو جار على كل من طريقتي الرافعي والنووي لما علل به ابن الصلاح وكنية الوضوء في ذلك نية رفع الحدث الأصغر ولفظ السادس، وكل بدل عنه من زيادة الناظم (وليس) الترتيب (ساقطا) عنه (لنسيان حدث) له كبقية الفروض (بل) ساقط (لجنابة) ونحوها لاندراج الأصغر، وإن لم ينوه في الأكبر، سواء أجنب قبل الحدث أم بعده، أو معه لظواهر الأخبار كخبر «أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا، ثم أفيض على سائر جسدي» رواه أحمد وصححه النووي.

فلو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا، ثم أحدث كفاه غسلهما عن الجنابة بعد بقية أعضاء الوضوء، أو قبلها، أو في أثنائها PageV01P103

والموجود في الأخيرين وضوء خال من غسل الرجلين وهما مكشوفتان بلا علة قال ابن القاص وعن الترتيب وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه، بل يجب فيه غسل الرجلين قال في المجموع وهو إنكار صحيح، ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء، ثم أحدث لم يجب ترتيبها

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।