الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب البيع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وهكذا نعم إن جاوبا شخصا ببعت واشتريت خاطبا) أي: إن جاوب العاقدان شخصا متوسطا بينهما قد خاطب البائع ببعت مثلا فأجابه بنعم، والمشتري باشتريت مثلا فأجابه بنعم فالأول إيجاب، والثاني قبول وقول الحاوي: ونعم لجواب بعت واشتريت صادق بما إذا كان الخطاب من متوسط بينهما وبما إذا كان من أحدهما للآخر، وهو صحيح ويمكن ذلك في عبارة النظم بجعل ألف جاوبا وخاطبا للإطلاق، أما لو قال: اشتريت منك فقال البائع نعم، أو قال: بعتك فقال المشتري نعم، فلا ينعقد؛ إذ لا التماس، فلا جواب ولما كانت نعم تغني عن الإيجاب، والقبول أخرها عن أمثلتهما ومثلها ما في معناها كجير وأجل وفعلت PageV02P394

(وبكناية) وهي ما يحتمل المراد، وغيره أي إنما ينعقد البيع بصريح إيجاب وقبول كما مر وبكناية مع النية كما ذكرها في الطلاق لدلالة ذلك على الرضا مثالها إيجابا (جعلته لكا وخذه، أو أدخلته في ملككا) وقبولا جعلته لي، أو أخذته، أو أدخلته في ملكي ويستثنى بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه، فلا ينعقد بها؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية فإن توفرت القرائن عليه.

قال الغزالي: فالظاهر انعقاده وأقره عليه في الروضة وأصلها ويعتبر في جميع صيغ البيع ذكر الثمن كما ذكره بقوله: (مع بكذا) ؛ إذ الثمن ركن، أو شرط كما مر ويكفي ذكره في جانب المبتدئ فلو قال: بعتك بألف فقال قبلت، أو قال: اشتريته منك بألف فقال: بعتك كفى (كالأمر بالتسلم منه) بأن يقول له تسلمه مني بكذا فإنه كناية

(ولفظ) أي: وينعقد البيع بلفظ (هبة) بأن يقول وهبتكه بكذا لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه. وظاهر كلامه أن هذا كناية، وليس كذلك بل هو صريح فلو قدمه مع الصرائح كان أولى، ولا تنحصر صيغ الكناية فيما ذكره؛ إذ منها سلطتك عليه، أو باعك الله أو بارك الله لك فيه ومنها الكتابة لغائب فإن كتب لحاضر فوجهان قال السبكي: ينبغي أن يكون أصحهما الصحة، سواء كانت الكتابة على ورق أم غيره كالنقش على حجر، أو خشب، ولا أثر لرسم الأحرف على الماء، والهواء وهل الكناية الصيغة وحدها؟ أو مع ذكر العوض فيه التفات إلى أن مأخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال PageV02P395

والأول أصح فيكون صورة الكناية الصيغة وحدها فيصح العقد بها مع ذكر العوض بل قيل: أو مع نيته، وهو قضية كلام القاضي مجلي، والذي في الروضة وأصلها تصويرها بالصيغة مع ذكر العوض، والأول أوجه وخرج بلفظ الهبة ما في معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به البيع كذا جزم به في التعليق تبعا لأبي علي الطبري وقال ابن كج: لا يبعد عندي جوازه وظاهر أن الخلاف في صراحته؛ إذ لا توقف في أنه كناية (لا) لفظ (سلم) كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فلا ينعقد بيعا، ولا سلما، وإن نوى البيع؛ لأن لفظ السلم موضوع للدين ومقتضى الدين ينافي العين

وشرط العاقد التكليف إلا السكران، والرشد كما يعلمان من باب الحجر، والاختيار كما يعلم من باب الطلاق، والإسلام في بعض صور كما ذكره بقوله: (وبهدى) أي: إنما ينعقد البيع بما مر وبإسلام (من يشترى له السنن) أي: الأحاديث أي: كتبها (ومصحف) PageV02P396

وكتب فقه فيها آثار السلف بل قال السبكي: الأحسن أن يقال كتب علم، وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي قال ولده الشيخ تاج الدين: وقوله تعظيما للعلم الشرعي يفيد جواز بيع الكافر كتب علوم غير شرعية وينبغي المنع من بيع ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو، واللغة (ومسلم لا يحكمن بعتقه من بعد) أي: بعد الشراء، فلا يصح شراء الكافر لها، ولو بنيابته مسلما؛ لما في ذلك من الإهانة وإذلال المسلم ولقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وشمل من يشتري له المذكورات ما لو اشتراها كافر لمسلم نيابة فيصح، وإن لم يسمه ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الأبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة، بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي.

— পৃষ্ঠা ৪০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।