(وهكذا نعم إن جاوبا شخصا ببعت واشتريت خاطبا) أي: إن جاوب العاقدان شخصا متوسطا بينهما قد خاطب البائع ببعت مثلا فأجابه بنعم، والمشتري باشتريت مثلا فأجابه بنعم فالأول إيجاب، والثاني قبول وقول الحاوي: ونعم لجواب بعت واشتريت صادق بما إذا كان الخطاب من متوسط بينهما وبما إذا كان من أحدهما للآخر، وهو صحيح ويمكن ذلك في عبارة النظم بجعل ألف جاوبا وخاطبا للإطلاق، أما لو قال: اشتريت منك فقال البائع نعم، أو قال: بعتك فقال المشتري نعم، فلا ينعقد؛ إذ لا التماس، فلا جواب ولما كانت نعم تغني عن الإيجاب، والقبول أخرها عن أمثلتهما ومثلها ما في معناها كجير وأجل وفعلت PageV02P394
(وبكناية) وهي ما يحتمل المراد، وغيره أي إنما ينعقد البيع بصريح إيجاب وقبول كما مر وبكناية مع النية كما ذكرها في الطلاق لدلالة ذلك على الرضا مثالها إيجابا (جعلته لكا وخذه، أو أدخلته في ملككا) وقبولا جعلته لي، أو أخذته، أو أدخلته في ملكي ويستثنى بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه، فلا ينعقد بها؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية فإن توفرت القرائن عليه.
قال الغزالي: فالظاهر انعقاده وأقره عليه في الروضة وأصلها ويعتبر في جميع صيغ البيع ذكر الثمن كما ذكره بقوله: (مع بكذا) ؛ إذ الثمن ركن، أو شرط كما مر ويكفي ذكره في جانب المبتدئ فلو قال: بعتك بألف فقال قبلت، أو قال: اشتريته منك بألف فقال: بعتك كفى (كالأمر بالتسلم منه) بأن يقول له تسلمه مني بكذا فإنه كناية
(ولفظ) أي: وينعقد البيع بلفظ (هبة) بأن يقول وهبتكه بكذا لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه. وظاهر كلامه أن هذا كناية، وليس كذلك بل هو صريح فلو قدمه مع الصرائح كان أولى، ولا تنحصر صيغ الكناية فيما ذكره؛ إذ منها سلطتك عليه، أو باعك الله أو بارك الله لك فيه ومنها الكتابة لغائب فإن كتب لحاضر فوجهان قال السبكي: ينبغي أن يكون أصحهما الصحة، سواء كانت الكتابة على ورق أم غيره كالنقش على حجر، أو خشب، ولا أثر لرسم الأحرف على الماء، والهواء وهل الكناية الصيغة وحدها؟ أو مع ذكر العوض فيه التفات إلى أن مأخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال PageV02P395
والأول أصح فيكون صورة الكناية الصيغة وحدها فيصح العقد بها مع ذكر العوض بل قيل: أو مع نيته، وهو قضية كلام القاضي مجلي، والذي في الروضة وأصلها تصويرها بالصيغة مع ذكر العوض، والأول أوجه وخرج بلفظ الهبة ما في معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به البيع كذا جزم به في التعليق تبعا لأبي علي الطبري وقال ابن كج: لا يبعد عندي جوازه وظاهر أن الخلاف في صراحته؛ إذ لا توقف في أنه كناية (لا) لفظ (سلم) كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فلا ينعقد بيعا، ولا سلما، وإن نوى البيع؛ لأن لفظ السلم موضوع للدين ومقتضى الدين ينافي العين
وشرط العاقد التكليف إلا السكران، والرشد كما يعلمان من باب الحجر، والاختيار كما يعلم من باب الطلاق، والإسلام في بعض صور كما ذكره بقوله: (وبهدى) أي: إنما ينعقد البيع بما مر وبإسلام (من يشترى له السنن) أي: الأحاديث أي: كتبها (ومصحف) PageV02P396
وكتب فقه فيها آثار السلف بل قال السبكي: الأحسن أن يقال كتب علم، وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي قال ولده الشيخ تاج الدين: وقوله تعظيما للعلم الشرعي يفيد جواز بيع الكافر كتب علوم غير شرعية وينبغي المنع من بيع ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو، واللغة (ومسلم لا يحكمن بعتقه من بعد) أي: بعد الشراء، فلا يصح شراء الكافر لها، ولو بنيابته مسلما؛ لما في ذلك من الإهانة وإذلال المسلم ولقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وشمل من يشتري له المذكورات ما لو اشتراها كافر لمسلم نيابة فيصح، وإن لم يسمه ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الأبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة، بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي.