الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب البيع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

لانعزاله بالموت وخرج به أيضا موكله فيصح قبوله على الصحيح كذا قاله الناشري في نكته على الحاوي وقيده بقبوله عنه بعد موته وما قاله لم أره لغيره، والظاهر أنه من تفقهه، وقد قال ابن أبي الدم: لم أر فيها نقلا ويتجه أن يكون فيها خلاف من الخلاف فيما لو أوصى لعبد فقبله عنه سيده. اه. وقضيته عدم الصحة في مسألتنا وبه جزم ابن المقري فيها وفي مسألة الوكيل فعنده لا فرق بين الوارث، وغيره، وهو الأقرب، والأوفق لمسألة الوصية للعبد وعبر كأصله بالمخاطب لا بالمشتري الذي عبر به غيرهما؛ لأنه لا يصدق عليه اسم المشتري حقيقة إلا بتمام العقد

. (موافق) أي: بقبول موافق للإيجاب (معنى) فلو قال: بعتك بألف صحيحة فقبل بألف مكسرة أو عكس، أو بعتك بألف فقبل بألف وخمسمائة، أو بعتك العبد بألف فقبل نصفه بخمسمائة لم يصح للاختلاف معنى، ولو قال المخاطب في الأخيرة: قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة قال في التتمة: يصح؛ إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق واستشكله الرافعي بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين قال في المجموع: والأمر كما قال الرافعي: من الإشكال، لكن الظاهر الصحة قال في المهمات: وإنما ساق الرافعي مقالة التتمة مساق الأوجه الضعيفة، أما الموافقة لفظا، فلا تشترط فلو قال: بعتك فقال: اشتريت أو نحوه صح

(وفصله) أي القبول عن الإيجاب (أبي) أي منع إن طال بأن أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف ما إذا قصر (كبالكلام) أي: كما أبي PageV02P392

الفصل بينهما بالكلام (الأجنبي) عن العقد، ولو يسيرا؛ لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع لا يضر ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع. وخرج بالأجنبي غيره، فلا يضر قال الجاربردي: كقوله بارك الله في الصفقة أو غال، أو رخيص وقال غيره كقوله بعد بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع؟ وفسر صاحب الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد، ولا من مصالحه، ولا من مستحباته قال: فلو قال المشتري: باسم الله الحمد لله، والصلاة على رسول الله قبلت صح. اه. ويشترط أيضا أن يصر البادي على ما أتى به من الإيجاب، أو القبول فلو أوجب بمؤجل، أو بشرط الخيار، ثم أسقط الأجل، أو الخيار قبل القبول لم يصح لضعف الإيجاب وحده وأن يبقيا على أهلية العقد إلى تمامه فلو جن أحدهما، أو أغمي عليه قبل القبول بطل الإيجاب قاله في المجموع وأن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه، وإن لم يسمعه صاحبه، وإلا لم يصح كما لو حلف لا يكلمه قاله البغوي في فتاويه، والقبول مثل (قبلت وكتملكت) ، أو (اشتريت) ، أو (ابتعت) ، أو (بعني) بخلاف أبعتنيه؟ أو أتبيعنيه؟ كما في الإيجاب ونبه بزيادته الكاف على عدم الحصر في المذكورات وفيما سيأتي من نعم ولفظ الهبة فيكفي غيرها كرضيت وشريت بمعنى ابتعت وعلى أن مدخولها وما عطف عليه قائم مقام القبول، وهو ما عليه PageV02P393

الرافعي لما قاله الإمام من أن القبول الحقيقي ما لا يتأتى الابتداء به كقبلت، لكن ظاهر عبارة أصل الروضة أن الكل قبول حقيقة إلا في بعني وبه صرح البارزي واكتفوا هنا بقبلت، وإن لم يقل البيع، بخلاف النكاح لا بد أن يقول فيه قبلت نكاحها كما سيأتي احتياطا للإبضاع قال الإمام: ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري، وفي البحر للروياني لو قال: لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه، والفرق أنه لا ينفرد بالبيع وينفرد بالطلاق

— পৃষ্ঠা ৪০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।