لانعزاله بالموت وخرج به أيضا موكله فيصح قبوله على الصحيح كذا قاله الناشري في نكته على الحاوي وقيده بقبوله عنه بعد موته وما قاله لم أره لغيره، والظاهر أنه من تفقهه، وقد قال ابن أبي الدم: لم أر فيها نقلا ويتجه أن يكون فيها خلاف من الخلاف فيما لو أوصى لعبد فقبله عنه سيده. اه. وقضيته عدم الصحة في مسألتنا وبه جزم ابن المقري فيها وفي مسألة الوكيل فعنده لا فرق بين الوارث، وغيره، وهو الأقرب، والأوفق لمسألة الوصية للعبد وعبر كأصله بالمخاطب لا بالمشتري الذي عبر به غيرهما؛ لأنه لا يصدق عليه اسم المشتري حقيقة إلا بتمام العقد
. (موافق) أي: بقبول موافق للإيجاب (معنى) فلو قال: بعتك بألف صحيحة فقبل بألف مكسرة أو عكس، أو بعتك بألف فقبل بألف وخمسمائة، أو بعتك العبد بألف فقبل نصفه بخمسمائة لم يصح للاختلاف معنى، ولو قال المخاطب في الأخيرة: قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة قال في التتمة: يصح؛ إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق واستشكله الرافعي بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين قال في المجموع: والأمر كما قال الرافعي: من الإشكال، لكن الظاهر الصحة قال في المهمات: وإنما ساق الرافعي مقالة التتمة مساق الأوجه الضعيفة، أما الموافقة لفظا، فلا تشترط فلو قال: بعتك فقال: اشتريت أو نحوه صح
(وفصله) أي القبول عن الإيجاب (أبي) أي منع إن طال بأن أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف ما إذا قصر (كبالكلام) أي: كما أبي PageV02P392
الفصل بينهما بالكلام (الأجنبي) عن العقد، ولو يسيرا؛ لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع لا يضر ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع. وخرج بالأجنبي غيره، فلا يضر قال الجاربردي: كقوله بارك الله في الصفقة أو غال، أو رخيص وقال غيره كقوله بعد بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع؟ وفسر صاحب الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد، ولا من مصالحه، ولا من مستحباته قال: فلو قال المشتري: باسم الله الحمد لله، والصلاة على رسول الله قبلت صح. اه. ويشترط أيضا أن يصر البادي على ما أتى به من الإيجاب، أو القبول فلو أوجب بمؤجل، أو بشرط الخيار، ثم أسقط الأجل، أو الخيار قبل القبول لم يصح لضعف الإيجاب وحده وأن يبقيا على أهلية العقد إلى تمامه فلو جن أحدهما، أو أغمي عليه قبل القبول بطل الإيجاب قاله في المجموع وأن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه، وإن لم يسمعه صاحبه، وإلا لم يصح كما لو حلف لا يكلمه قاله البغوي في فتاويه، والقبول مثل (قبلت وكتملكت) ، أو (اشتريت) ، أو (ابتعت) ، أو (بعني) بخلاف أبعتنيه؟ أو أتبيعنيه؟ كما في الإيجاب ونبه بزيادته الكاف على عدم الحصر في المذكورات وفيما سيأتي من نعم ولفظ الهبة فيكفي غيرها كرضيت وشريت بمعنى ابتعت وعلى أن مدخولها وما عطف عليه قائم مقام القبول، وهو ما عليه PageV02P393
الرافعي لما قاله الإمام من أن القبول الحقيقي ما لا يتأتى الابتداء به كقبلت، لكن ظاهر عبارة أصل الروضة أن الكل قبول حقيقة إلا في بعني وبه صرح البارزي واكتفوا هنا بقبلت، وإن لم يقل البيع، بخلاف النكاح لا بد أن يقول فيه قبلت نكاحها كما سيأتي احتياطا للإبضاع قال الإمام: ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري، وفي البحر للروياني لو قال: لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه، والفرق أنه لا ينفرد بالبيع وينفرد بالطلاق