الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب البيع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وكذا (اشتر) مني فإنه استدعاء جازم فقام مقام الإيجاب؛ لدلالته على الرضا، بخلاف أتشتري مني؟ أو اشتريته مني؛ لأنه مجرد استبانة لرغبة المشتري. ونبه بزيادته الكاف أول الأمثلة على عدم الحصر فيها وفيما سيأتي من نعم ولفظ الهبة فيكفي غيرها كلفظ المصارفة، والتولية، والتشريك، والتعويض كما سيأتي في أبوابها وبزيادته كاف شريتك على اعتبار الخطاب في الإيجاب وإسناد الإيجاب لجملة المخاطب، فلا يكفي بعت PageV02P389

ولا بعت يدك، أو نصفك، ولا بعت موكلك بل يقول: بعتك، أو ملكتك، وإنما اكتفي في النكاح بأنكحت موكلك بل يتعين؛ لأن الوكيل ثم سفير محض، وقد لا يعتبر الخطاب كما في نعم بقرينة ذكرها بعد كأن يقول المتوسط للبائع: بعت هذا بكذا فيقول: نعم، أو بعت ثم يقول للمشتري اشتريت بكذا فيقول: نعم أو اشتريت فيصح البيع على الأصح في أصل الروضة؛ لوجود الصيغة، والتراضي.

(ولو) كان الإيجاب (بإن) أي: مع إن (شئت) فإنه ينعقد البيع (على المشتهر) فلا يضر التعليق بذلك؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد وظاهره التسوية بين تقديمه على الإيجاب وتأخيره عنه، وهو ظاهر كنظائره من نحو قوله: إن كان هذا ملكي فقد بعتكه وكالإيجاب في ذلك القبول كأن يقول: اشتريت منك هذا بكذا إن شئت فيقول البائع: بعتك، ولو قال: اشتريته منك بكذا فقال: بعتك إن شئت قال الإمام: لا يصح؛ لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد فلو قال بعده: اشتريت، أو قبلت لا يصح أيضا؛ إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا، وهو مبطل. ومقابل قوله: على المشتهر المزيد على الحاوي عدم الصحة كسائر التعليقات (وبقبول) أي: إنما ينعقد البيع بإيجاب وقبول، ولو هزلا، فلا يكفي المنابذة، والملامسة ونحوهما كما سيأتي، ولا المعاطاة، ولو في المحقرات كرطل خبز فيرد كل ما أخذ بها إن بقي PageV02P390

وبدله إن تلف كالمقبوض بعقد فاسد؛ إذ الفعل لا يدل بوضعه.

واختار النووي تبعا لابن الصباغ والبغوي، وغيرهما أنها تكفي فيما تعد فيه بيعا؛ إذ لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف ويصح عقد الأخرس بالإشارة كما سيأتي في الطلاق وخرج بقوله: من زيادته إذا لم يك ضمنيا البيع الضمني كاعتق عبدك عني بكذا، فلا يعتبر فيه الإيجاب، والقبول بل يكفي فيه الالتماس، والجواب ويجوز تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع كما أفهمه عطف القبول بالواو: لحصول المقصود معه ومنع الإمام تقدم قبلت؛ إذ لا ينتظم الابتداء به، والأوجه جوازه كما جزم به الشيخان في نظيره في النكاح

. (وكذا إن باعا) أي: الولي من أب، أو جد (من نفسه لطفله) ، وإن نزل (متاعا، والعكس) بأن باع من طفله لنفسه، وكذا من طفله لطفله فإنه إنما ينعقد بإيجاب وقبول منه، ولا يكفي أحدهما؛ إذ معنى التحصيل غير معنى الإزالة وكالطفل في ذلك المجنون، وكذا السفيه بناء على الأصح أنه لا يجوز تصرفه في المال بإذن وليه وهذا إذا بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم

(لا) بقبول (من وارث المخاطب) بالإيجاب فلو مات المخاطب به قبل قبوله فقبل وارثه لم ينعقد وخرج بوارثه وكيله إذا قبل في حياته ففي المطلب يظهر أن يقال: إن قلنا الملك يقع للموكل ابتداء صح، وإلا فلا. وقضيته ترجيح الصحة، وقد يفرق بأن الوكيل كان له عند الإيجاب ولاية القبول وبأن الملك لا يقع له بل لموكله، بخلاف الوارث فيهما أما قبوله بعد موت موكله، فلا يصح PageV02P391

— পৃষ্ঠা ৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।