وكذا (اشتر) مني فإنه استدعاء جازم فقام مقام الإيجاب؛ لدلالته على الرضا، بخلاف أتشتري مني؟ أو اشتريته مني؛ لأنه مجرد استبانة لرغبة المشتري. ونبه بزيادته الكاف أول الأمثلة على عدم الحصر فيها وفيما سيأتي من نعم ولفظ الهبة فيكفي غيرها كلفظ المصارفة، والتولية، والتشريك، والتعويض كما سيأتي في أبوابها وبزيادته كاف شريتك على اعتبار الخطاب في الإيجاب وإسناد الإيجاب لجملة المخاطب، فلا يكفي بعت PageV02P389
ولا بعت يدك، أو نصفك، ولا بعت موكلك بل يقول: بعتك، أو ملكتك، وإنما اكتفي في النكاح بأنكحت موكلك بل يتعين؛ لأن الوكيل ثم سفير محض، وقد لا يعتبر الخطاب كما في نعم بقرينة ذكرها بعد كأن يقول المتوسط للبائع: بعت هذا بكذا فيقول: نعم، أو بعت ثم يقول للمشتري اشتريت بكذا فيقول: نعم أو اشتريت فيصح البيع على الأصح في أصل الروضة؛ لوجود الصيغة، والتراضي.
(ولو) كان الإيجاب (بإن) أي: مع إن (شئت) فإنه ينعقد البيع (على المشتهر) فلا يضر التعليق بذلك؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد وظاهره التسوية بين تقديمه على الإيجاب وتأخيره عنه، وهو ظاهر كنظائره من نحو قوله: إن كان هذا ملكي فقد بعتكه وكالإيجاب في ذلك القبول كأن يقول: اشتريت منك هذا بكذا إن شئت فيقول البائع: بعتك، ولو قال: اشتريته منك بكذا فقال: بعتك إن شئت قال الإمام: لا يصح؛ لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد فلو قال بعده: اشتريت، أو قبلت لا يصح أيضا؛ إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا، وهو مبطل. ومقابل قوله: على المشتهر المزيد على الحاوي عدم الصحة كسائر التعليقات (وبقبول) أي: إنما ينعقد البيع بإيجاب وقبول، ولو هزلا، فلا يكفي المنابذة، والملامسة ونحوهما كما سيأتي، ولا المعاطاة، ولو في المحقرات كرطل خبز فيرد كل ما أخذ بها إن بقي PageV02P390
وبدله إن تلف كالمقبوض بعقد فاسد؛ إذ الفعل لا يدل بوضعه.
واختار النووي تبعا لابن الصباغ والبغوي، وغيرهما أنها تكفي فيما تعد فيه بيعا؛ إذ لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف ويصح عقد الأخرس بالإشارة كما سيأتي في الطلاق وخرج بقوله: من زيادته إذا لم يك ضمنيا البيع الضمني كاعتق عبدك عني بكذا، فلا يعتبر فيه الإيجاب، والقبول بل يكفي فيه الالتماس، والجواب ويجوز تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع كما أفهمه عطف القبول بالواو: لحصول المقصود معه ومنع الإمام تقدم قبلت؛ إذ لا ينتظم الابتداء به، والأوجه جوازه كما جزم به الشيخان في نظيره في النكاح
. (وكذا إن باعا) أي: الولي من أب، أو جد (من نفسه لطفله) ، وإن نزل (متاعا، والعكس) بأن باع من طفله لنفسه، وكذا من طفله لطفله فإنه إنما ينعقد بإيجاب وقبول منه، ولا يكفي أحدهما؛ إذ معنى التحصيل غير معنى الإزالة وكالطفل في ذلك المجنون، وكذا السفيه بناء على الأصح أنه لا يجوز تصرفه في المال بإذن وليه وهذا إذا بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم
(لا) بقبول (من وارث المخاطب) بالإيجاب فلو مات المخاطب به قبل قبوله فقبل وارثه لم ينعقد وخرج بوارثه وكيله إذا قبل في حياته ففي المطلب يظهر أن يقال: إن قلنا الملك يقع للموكل ابتداء صح، وإلا فلا. وقضيته ترجيح الصحة، وقد يفرق بأن الوكيل كان له عند الإيجاب ولاية القبول وبأن الملك لا يقع له بل لموكله، بخلاف الوارث فيهما أما قبوله بعد موت موكله، فلا يصح PageV02P391