الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب البيع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(باب البيع)

يطلق البيع على أمرين: أحدهما: قسيم الشراء، وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البائع وحده نقل ملك بثمن على وجه مخصوص، والشراء قبول ذلك على أن لفظ كل منهما يقع على الآخر تقول العرب: بعت بمعنى شريت وبالعكس قال تعالى {وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] وقال {ولبئس ما شروا به أنفسهم} [البقرة: 102] ويقال لكل من المتبايعين: بائع وبيع ومشتر وشار، الثاني العقد المركب من الإيجاب، والقبول وهذا مرادهم بالترجمة، وهو لغة: مقابلة شيء بشيء قال الشاعر

ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمها إلا يدا بيد

وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] وأخبار كخبر: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه الحاكم وصححه وخبر «إنما PageV02P387

البيع عن تراض» رواه ابن حبان وصححه.

قال في المجموع تبعا للغزالي : وأركان البيع ثلاثة: صيغة، وعاقد، ومعقود عليه واختار الرافعي أنها شروط له قال: لأن المعاطاة بيع عند جماعة، ولا صيغة ولأنه إن أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان، والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا، وإن أريد أنه لا بد من تصورها ليتصور البيع فليخرج العاقد، والمعقود عليه؛ إذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي، والحاج ركنين في الصلاة، والحج، ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثنى على أن إيراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا، وعن الثاني باختيار الشق الأول منه وإنما لم يعد الزمان، والمكان ونحوهما؛ لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني، ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه، ومن غيره ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا، إما لدخوله في حقيقته، أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا بد منه في وجود صورته شرعا، والزمان، والمكان ونحوهما لما مر.

وأما المصلي، والحاج فالكلام فيهما كما قال ابن الرفعة: مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة، والحج فأغنى عن ذكرهما في الماهية، لكن قد يقال: ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما ذكر أنهما ذكرا ركنين، وإن لم يصرحوا به والناظم كأصله لما رأى في عد الثلاثة أركانا ما ذكره الرافعي عبر بما يحتمل الأركان، والشروط مبتدئا كغيره بالصيغة؛ لأنهم أهم PageV02P388

للخلاف فيها ثم بالعاقد، ثم بالمعقود عليه لتقدم الفاعل على المفعول طبعا فقال: (وإنما ينعقد البيع إذا لم يك ضمنيا بإيجاب) من البائع وقبول من المشتري كما سيأتي؛ لأن البيع منوطا بالرضا لما مر، والرضا أمر خفي؛ لأنه ميل النفس فاعتبر لفظ يدل عليه (وذا) أي الإيجاب (كبعت) أو (ملكت) ، أو (شريتك) بمعنى بعتك أو هذا مبيع منك، أو أنا بائعه لك، أو نحوهما كما قاله الإسنوي، وغيره بحثا قياسا على الطلاق خلافا لابن عبد السلام.

— Page 406 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।