(باب البيع)
يطلق البيع على أمرين: أحدهما: قسيم الشراء، وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البائع وحده نقل ملك بثمن على وجه مخصوص، والشراء قبول ذلك على أن لفظ كل منهما يقع على الآخر تقول العرب: بعت بمعنى شريت وبالعكس قال تعالى {وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] وقال {ولبئس ما شروا به أنفسهم} [البقرة: 102] ويقال لكل من المتبايعين: بائع وبيع ومشتر وشار، الثاني العقد المركب من الإيجاب، والقبول وهذا مرادهم بالترجمة، وهو لغة: مقابلة شيء بشيء قال الشاعر
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمها إلا يدا بيد
وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] وأخبار كخبر: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه الحاكم وصححه وخبر «إنما PageV02P387
البيع عن تراض» رواه ابن حبان وصححه.
قال في المجموع تبعا للغزالي : وأركان البيع ثلاثة: صيغة، وعاقد، ومعقود عليه واختار الرافعي أنها شروط له قال: لأن المعاطاة بيع عند جماعة، ولا صيغة ولأنه إن أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان، والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا، وإن أريد أنه لا بد من تصورها ليتصور البيع فليخرج العاقد، والمعقود عليه؛ إذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي، والحاج ركنين في الصلاة، والحج، ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثنى على أن إيراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا، وعن الثاني باختيار الشق الأول منه وإنما لم يعد الزمان، والمكان ونحوهما؛ لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني، ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه، ومن غيره ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا، إما لدخوله في حقيقته، أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا بد منه في وجود صورته شرعا، والزمان، والمكان ونحوهما لما مر.
وأما المصلي، والحاج فالكلام فيهما كما قال ابن الرفعة: مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة، والحج فأغنى عن ذكرهما في الماهية، لكن قد يقال: ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما ذكر أنهما ذكرا ركنين، وإن لم يصرحوا به والناظم كأصله لما رأى في عد الثلاثة أركانا ما ذكره الرافعي عبر بما يحتمل الأركان، والشروط مبتدئا كغيره بالصيغة؛ لأنهم أهم PageV02P388
للخلاف فيها ثم بالعاقد، ثم بالمعقود عليه لتقدم الفاعل على المفعول طبعا فقال: (وإنما ينعقد البيع إذا لم يك ضمنيا بإيجاب) من البائع وقبول من المشتري كما سيأتي؛ لأن البيع منوطا بالرضا لما مر، والرضا أمر خفي؛ لأنه ميل النفس فاعتبر لفظ يدل عليه (وذا) أي الإيجاب (كبعت) أو (ملكت) ، أو (شريتك) بمعنى بعتك أو هذا مبيع منك، أو أنا بائعه لك، أو نحوهما كما قاله الإسنوي، وغيره بحثا قياسا على الطلاق خلافا لابن عبد السلام.