الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

في المتمتع. وتقييدهم بقبل يوم عرفة جرى على الغالب من أنه لا يمكن العود إلى الميقات، ثم إلى عرفات في اليوم الواحد، وإلا فإن أمكن ذلك في يوم عرفة كان الحكم كذلك. وتعبيره بحاضر المسجد أولى من تعبير أصله بالمكي، وتفسيره له بقوله: من لا بعدا إلى آخره من زيادته وألف أفسدا للإطلاق كألف بعدا كما عرف، ويجوز جعلها ضميرا للمتمتع، والقارن (و) يلزمه شاة (في الفوات) لخبر عمر السابق ولأنه أعظم من ترك الميقات، والمراد أن سبب وجوب الدم الفوات لا أنه يذبحه في سنته فإنه يجب تأخيره إلى سنة القضاء كما نبه عليه قبل بقوله: وليقض بدم، فلا يلزمه إلا دم واحد، ووقت وجوبه إذا أحرم بالقضاء كما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج ولهذا لو ذبح قبل تحلله من الفائت لم يجزه كما لو ذبح المتمتع قبل فراغ عمرته ذكر ذلك في الروضة وأصلها.

(و) في (ترك الإحرام من الميقات) مع إرادته الإحرام لخبر ابن عباس «من ترك نسكا فعليه دم» (إلا على من قبل نسك رجعا) أي: إلا من رجع إلى الميقات، أو مثله مسافة، ولو بعد إحرامه قبل تلبسه بنسك، فلا دم عليه ، وإن عاد من مسافة القصر من الميقات؛ لقطعه المسافة محرما، وأدائه المناسك بعده، بخلاف ما إذا لم يعد، أو عاد بعد تلبسه بنسك، ولو نفلا كطواف القدوم (و) في ترك (الرمي) كله، أو ثلاث رميات كما مر وإنما أعاده ليبين أنه دم ترتيب وتقدير، ولو اقتصر على ما هنا كان أخصر (و) في ترك (الطواف ممن ودعا) أي: طواف PageV02P379

الوداع لخبر ابن عباس السابق فقوله (شاة مضح) فاعل تلزم كما تقرر، ويجوز جعله خبر مبتدأ محذوف وفاعل يلزم ضميرا يرجع للدم قبله ونبه بإضافة شاة إلى مضح على أنه يعتبر فيها صفة الأضحية (وعلى الأجير تلك) أي الشاة (إذا خالف) مستأجره (في المأمور) به للزومها بمخالفته، سواء تضمن أمره لزوم دم كأن أمره بالقران فتمتع أو بالعكس، ولم يعد إلى الميقات فيهما أم لم يتضمن ذلك كأن أمره بالإفراد فتمتع، أو قرن وبذلك علم أن العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها لا يقدح في وقوع النسك عن المستأجر وأورد أنه يجوز أن يقال إذا خالف لم يقع المأتي به عن المستأجر؛ لعدم تناول الإذن له كما في مخالفة الوكيل موكله وأجاب الإمام بأن مخالفة المستأجر في ذلك كمخالفة الشرع فيما لا يفسد بها؛ لأنه لا يحصل النسك لنفسه بل لله تعالى قال الرافعي: ولك أن تقول: لا نسلم أنه لا يحصله لنفسه بل يحصله ليخرج نفسه عن عهدة الواجب، والمخرج مختلف الفضائل فليراع غرضه فيه، ثم الفرق أن مخالفة الشرع فيما لا يفسد بها يستحيل وقوعه معها بغير المباشر، وقد أتى به لنفسه بخلاف مخالفة المستأجرة؛ إذ لا ضرورة فيها إلى وقوعه عنه معها بل يمكن صرفه للمباشر على المعهود في نظائره، أما إذا لم يخالفه فالدم على المستأجر؛ لأنه مقتضى ما أمره به، نعم لو كان معسرا فالصوم على الأجير لاعتبار بعضه في الحج (بحطنا) أي مع حطنا من المسمى للأجير (تفاوتا) بين أجرتي المأمور به، والمأتي به.

(مع) لزوم (الدم) له ولا يمنع لزومه حط التفاوت؛ لأنه حق الله تعالى، فلا يجبره الحط الذي هو حق الآدمي كما في التعرض للصيد المملوك (كالحكم فيهما) أي: الدم، وحط التفاوت (إذا لم يحرم لمن له اكترى) أي: إذا لم يحرم الأجير لمن أكتراه للنسك (من الميقات) الشرعي، أو المعين بل PageV02P380

— صفحة ٤٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।