(متى شاء، وحيث راما) أي: شاء؛ إذ مدته تطول فتعظم مدة المصابرة وبذلك علم أن دم الإحصار مرتب معدل، ونبه على البدلية للخلاف في أن لدم الإحصار بدلا أولا، وصححوا أن له بدلا قياسا على سائر الدماء اللازمة للمحرم وقوله: من زيادته، فلا تقف إلى آخره إيضاح (وليس يقضي محصر) أي: لا يلزمه قضاء ما تحلل عنه؛ لعدم وروده ولأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر بل الأمر كما كان قبل الإحرام، فإن كان تطوعا، فلا شيء عليه، أو فرضا مستقرا عليه كالقضاء، والنذر وكحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني PageV02P375
الإمكان بقي في ذمته، أو غير مستقر كحجة الإسلام في الأولى من سني الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد. وكالمحصر في ذلك الزوجة، والفرع إذا تحللا بأمر الزوج، والأصل ذكره في المجموع
(وإن عبر) دربا (أطول) ، أو أعسر (من معهود درب) أي: من الدرب المعهود بسبب الحصر؛ ليتخلص منه وعبوره واجب، وإن علم الفوات (أو صبر) على إحرامه (يرجو زواله) أي: ليتوقع زوال الإحصار قبل الفوات (ففات) أي: ففاته النسك في الصورتين فإنه لا يلزم القضاء، وإن تركب السبب من الفوات، والإحصار؛ لأنه بذل ما في وسعه كمن صد مطلقا وأفهم كلامه في الأولى أنه لو عبر دربا مثل المعهود أو أقرب منه ففاته النسك لا يلزمه القضاء وليس كذلك؛ لأنه فوات محض وخرج بقوله: في الثانية يرجو زواله ما إذا لم يرجه فيلزمه القضاء؛ لشدة تفريطه ولا يجوز التحلل بعد زوال الإحصار، وإن خشي الفوات بل عليه المضي فإن فات تحلل بعمل عمرة ولزمه القضاء وبما تقرر من التفصيل بين حالي الرجاء وعدمه قرر السبكي كلام الروضة كأصلها قال: وطريقة العراقيين موجبة للقضاء في الحالين؛ لتمكنه من التحلل قبل الفوات، بخلاف عبوره أطول الدربين؛ إذ لا تفريط منه؛ لأنه مأمور بعبوره (تنبيه)
الحصر، والإحصار لغتان وقد استعملهما الناظم يقال: حصره العدو أو المرض وأحصره أي: منعه، والأولى أشهر في حصر العدو، والثانية في حصر المرض
(وإذا يمرض) المحرم (إن يشرطه) أي: التحلل بالمرض (إذ ذاك) أي: وقت الإحرام (فذا) أي: فالتحلل جائز له لخبر الصحيحين عن عائشة قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجعة فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» . وقيس بالحج العمرة، والتحلل في ذلك بالنية، والحلق فقط نعم إن شرطه بهدي لزمه، أما إذا لم يشرطه بالمرض وقت الإحرام فلا تحلل له؛ لأنه يفيد زوال المرض، بخلاف التحلل بالحصر بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها، أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة، ولو قال: إن مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير نية وعليه حملوا خبر أبي داود بإسناد صحيح «من كسر، أو عرج PageV02P376
فقد حل وعليه الحج من قابل» ، ولو قال: إن مرضت قلبت حجي عمرة صح. وكالمرض فيما ذكر غيره من الأعذار كضلال طريق، ونفاد نفقة وخطأ في العدد فالاحتياط اشتراط ذلك
(ومن يفته الحج) بأن يفوته الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، سواء كان بعذر كنوم أم لا (فليحلل) نفسه (بكل ما لعمرة من عمل) من طواف وسعي إن لم يكن سعى، وحلق لمشقة مصابرة الإحرام، كذا علله الرافعي وهو كما قال السبكي: يوهم عدم وجوب تحلله، وليس كذلك فالمنقول في المجموع، وغيره وجوبه وأنه يحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزه كما نقله ابن المنذر عن الشافعي؛ لخروجه من الحج بفوات وقته كما اقتضاه كلام الشافعي.